نیاز به خانه‌تکانی در دولت

در جوامع متمدن و به‌ویژه در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، از‌جمله عواملی که باعث تکامل و رشد چنین کشورهایی شده است، عدم تغییرات پی‌در‌پی مدیریتی یا به اصطلاح ثبات مدیریت است. مدیران معمولاً برای یک‌ دوره مدیریتی پنج تا 10ساله برگزیده می‌شوند. این مدیران رئوس برنامه‌های خود را به مردم ارائه می‌دهند و معمولاً موظف به انجام برنامه‌های ارائه‌شده هستند و این روالی‌ست که دقیقا در کشور ما عکس آن صادق است؛ از رئیس دولت گرفته تا اعضای کابینه، هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیداها هزاران وعده و وعید می‌دهند تا بتوانند رأی مردم را به‌دست بیاورند که البته 90درصد وعده‌ها هرگز محقق نمی‌شود. اعضای کابینه یا وزرا در بدو آغاز خدمت،‌ هنرشان برشمردن نواقص یا به‌اصطلاح عیوب وزیر قبلی‌ و وعده اصلاح آن نواقص است. برای نمونه، وقتی روحانی با رأی حداکثری به ریاست‌جمهوری انتخاب شد؛ چون گرانی، تورم و بیکاری در دولت نهم و دهم به حداکثر رسیده بود، وعده‌های اصلاحات به فراوانی به مردم داد؛ از‌جمله توانست تورم 36درصدی را به 10درصد کاهش دهد و مسئله برجام را عملی کرد اما‌ متأسفانه اعضای کابینه دوره اول و دوم ریاست او نتوانستند کارنامه موفقی داشته باشند؛ تا‌جایی‌که در چندین نوبت کار به استیضاح وزرا توسط نمایندگان مجلس کشید. به‌نظر می‌رسد، اعتصابات اخیر، تجمعات کارگران برای عدم دریافت چندین ماه حقوق، مشکلات ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ده‌ها مشکل دیگر همچنان به تعدادی از اعضای اقتصادی دولت و عدم توانایی آنان در اداره امور جاری کشور بستگی تام و تمام داشته باشد؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد خانه‌تکانی دولت ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. سازمان برنامه و بودجه که نقشی کاملاً کلیدی در کشور دارد متأسفانه نتوانسته است، نسبت‌به برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی موفق عمل کند. کسری بودجه، عدم توازن درآمد و هزینه‌های دولت و پیش‌بینی دقیق در تقدیم بودجه به مجلس یکی‌از عوامل اصلی اوضاع نابسامان اقتصاد دولت بوده است؛ چراکه یک برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد هماهنگی بین وزرای اقتصادی دولت و بانک مرکزی می‌توانست از بسیاری از مشکلات موجود جلوگیری کند. داستان ارز و سکه و ندانم‌کاری در کاهش سود سپرده‌های سپرده‌گذاران در بانک‌ها از 22 تا 24درصد سود به 18درصد و پاره‌ای از اوقات 15درصد که بدون برنامه‌ریزی صورت گرفت، سپرده‌گذاران را تشویق کرد تا سپرده‌های خود را به بازار بورس، ارز و سکه منتقل کنند و صعود سه‌برابری نرخ ارز، به‌کلی اوضاع داخلی، بازار، صادرات و واردات و کسب‌وکار را به‌هم ریخت و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرد. وزرای دارایی، اقتصاد، تعاون و به‌ویژه بانک مرکزی را باید مسبب اصلی این مشکلات دانست. بدیهی‌ست اگر این مسئولین دانش کافی اقتصادی می‌داشتند، ما اکنون شاهد، رکود کار‌وکسب و حرفه نبودیم، باز جای شکرش باقی است که مجلس شورای اسلامی درصد،‌ استیضاح وزرای مقصر هستند، انتظار می‌رفت رئیس محترم دولت با یک خانه تکانی و تعویض بعضی از وزراء زودتر از مجلس به فکر، سروسامان دادن به اوضاع جاری کشور برمی‌آمد.