در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد؛
راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه‌ای به‌ریاستِ رئیس‌جمهوری و با‌حضورِ سران و مسئولان سه قوه؛ کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد. به‌گزارشِ مهر؛ در هفتمین جلسه این شورا که صبح دیروز برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با‌‌توجه‌به نوسانات اخیر که در بخش ارزی کشور به‌وجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی‌ست؛ سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در‌این‌جلسه موردِ‌بررسی و تائید سران و اعضای جلسه قرار گرفت. جزئیات سیاست‌های موردِاشاره که در‌این‌جلسه به‌تصویب رسید؛ در جلسه امروز هیئتِ‌دولت موردِ‌بحث و بررسی قرار گرفته و به‌تصویب می‌رسد و پس‌از‌آن، رئیس‌کل بانک مرکزی روز دوشنبه (فردا) و در‌آستانه عملیاتی‌شدن این سیاست‌ها؛ جزئیات آن‌را به اطلاع مردم خواهد رساند. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به‌منظورِ تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند. در چهارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی‌که در‌این‌مقطع با فعالیت‌های‌شان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر‌کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده؛ با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود.