چرا اقتصاد به اینجا رسید؟
اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که هیچ ایرانی وطن‌دوستی نمی‌تواند نگرانی خود را پنهان کند؛ چه‌رسد‌به‌اینکه از دشواری اقتصادی کشور به‌دلیلِ نوع بینش سیاسی خود احساس خشنودی کند؛ چراکه بیشترین درد و رنج مشکلات اقتصادی را همواره اقشار متوسط‌به‌پائین متحمل می‌شوند. در‌این‌شرایط بهطورِمشخص بسیاری می‌پرسند که چرا وضعیت اقتصادی به اینجا رسیده است؟ مگر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، جمعی از اقتصاددانان مطرح کشور مشغول مشاوره و سیاست‌گذاری نبوده‌اند که چنین شده است؟ اگر نتیجه علم اقتصاد (بهطورِمشخص علم اقتصاد متعارف) آن‌چیزی‌ست‌که در‌عمل رخ داده، پس علم اقتصاد چه کاربردی دارد؟ اگر نتیجه به‌کارگیری علم اقتصاد آنچه است که بی‌ثباتی اخیر اقتصاد کلان آن‌را به‌تصویر می‌کشد آیا زمان آن فرا نرسیده که اصطلاحاً سراغ تغییر پارادایم فکری خود در‌زمینه علم اقتصاد و سیاست‌گذاری برویم (هرچند من شخصاً معنی پاردایم را خوب متوجه نمی‌شوم)؟ در‌کنارِ پرسش‌هایی از‌این‌دست، مطالب دیگری نیز مطرح می‌شود که شاید مهم‌ترین آنها این‌است‌که چون اقتصاددانان مطرح و درگیر در مشاوره و سیاست‌گذاری در‌طولِ حدود پنج‌سالِ‌گذشته نماینده لیبرالیسم اقتصادی هستند، به‌کارگیری تفکر لیبرالیسم اقتصادی چنین بلایی بر سر کشور آورده است. بی‌آنکه قصد دفاع یا نقد اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی کشور را داشته باشم و بی‌آنکه به خودم اجازه بدهم کسی را نماینده لیبرالیسم اقتصادی یا هر ایسم دیگری بدانم (که مرا یاد ایسم‌های فراوان گروه‌های چپ در اوایل انقلاب می‌اندازد که در هر گفتار و نوشتار خود انبوهی از ایسم‌ها را به‌کار می‌بردند؛ بی‌آنکه معنی آن‌را بدانند) که زیاد با معنی آنها آشنا نیستم و الحمدلله جزو هیچ ایسمی نیستم، ادعا می‌کنم که دشواری‌های اقتصادی پدید آمده و به‌ویژه در ماه‌های اخیر به‌هیچ‌وجه بیانگر اشکال در علم اقتصاد نیست و آنچه رخ داده را نمی‌توان به علم اقتصاد نسبت داد (ضمنِ‌اینکه می‌پذیرم که علم اقتصاد کامل نیست؛ بلکه در‌حالِ‌تکامل است و حتماً به توضیح کامل از همه پدیده‌ها دست نیافته). البته این‌را هم می‌دانم که تصمیمات اقتصادی نه‌تنها در ایران؛ بلکه حتی در کشورهای توسعه‌یافته در محیط سیاسی و طی یک فرایند سیاسی شکل می‌گیرد و هیچ ضرورتی ندارد که مسئولان اقتصادی دولت تمام‌و‌کمال از علم اقتصاد برای تصمیم‌گیری بهره برده باشند؛ بنابراین آنچه رخ داده است یا می‌تواند انعکاس فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی موجود در کشور باشد که منجر به اقداماتی متفاوت از‌نظرِ اقتصاددانان درگیر در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور شده است و بنابراین، آنها بری از نقد هستند یا اینکه به‌خاطرِ عدمِ‌درک و شناخت دقیق پدیده‌های اقتصادی جدید (مانند هم‌زمانی بی‌ثباتی مالی و برنامه کاهش تورم) رخ داده باشد که به‌طورِ‌طبیعی برنامه‌ریزی‌شده و تعمدی نبوده است. با‌این‌حال، می‌توان مواردی را بر‌شمرد که آنچه به‌عنوانِ تصمیم اتخاذ و اجرایی شده؛ بیانگر توصیه علم اقتصاد نبوده است (البته یادآوری این نکته نیز ضروری‌ست که انصاف حکم می‌کند بخشی با‌اهمیت از تلاطم‌های اخیر در محیط اقتصاد کلان را هم ناشی‌از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌ها بدانیم که هیچ برنامه اقتصادی برای خنثی‌کردن کامل آن وجود ندارد و تقصیری متوجه مسئولان و تصمیم‌گیران نیست). با‌توجه‌به مقدمه فوق؛ در‌اینجا صرفاً به مواردی اشاره می‌شود که بی‌ثباتی اخیر در بازارها را شکل داده است و قابل نسبت‌دادن به نقص علم اقتصاد و ناسودمندی آن نیست و از موارد متعدد فراوان دیگر که بیانگر عدمِ‌انطباق تصمیمات اتخاذشده با تحلیل علم اقتصاد حکایت دارد، صرفِ‌نظر می‌کنیم. ۱) هنگامی‌که نشانه‌های بی‌ثباتی بانکی و ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بروز می‌نماید، رقابت و جنگ قیمتی آنها روی نرخ سود دارای پیامدهای خارجی منفی برای اقتصاد است و براساسِ تحلیل علم اقتصاد لازم است با سیاست‌گذاری و تشدید نظارت، مانع ایجاد آن پیامدهای خارجی منفی شد. کدام قسمت علم اقتصاد گفته است که در‌چنین‌شرایطی صرفاً چون تورم در‌حالِ‌کاهش است نگرانی نباید داشت و اقدام بسیارجدی انجام نداد تا مشکلات کنونی را که به‌طورِ‌چشمگیری ناشی‌از این بی‌ثباتی مالی‌ست، به علم اقتصاد نسبت دهیم. ۲) هنگامی‌که تنگنای مالی و اعتباری و رکود در اقتصاد وجود دارد و نرخ سود بسیاربالاست، ضروری‌ست که اقداماتی برای کاهش نرخ سود انجام داد و اگر هم‌زمان که نرخ تورم در‌حالِ‌کاهش است، نرخ سود در‌حالِ‌افزایش است، حتماً علامت آشکاری از یک دشواری بزرگ است که باید اقدامی برای آن انجام داد. کدام قسمت علم اقتصاد گفته است که در‌چنین‌شرایطی باید اوراق بدهی کوتاه‌مدت با نرخ سود بالا منتشر کرد و تازه ادعا شود که این به کاهش نرخ سود کمک می‌کند تا براساسِ‌آن به نکوهش علم اقتصاد پرداخت. ۳) هنگامی‌که کشوری یک برنامه کاهش و کنترل تورم را به‌طورِجدی در دستورکار قرار می‌دهد، لازم‌است‌که علاوه‌بر کنترل کمیت‌های پولی؛ سیاست مالی نیز انقباضی شود. کدام قسمت علم اقتصاد گفته است در‌شرایطی‌که دولتی سعی دارد با سیاست پولی انقباضی و بهطورِمشخص کنترل پایه پولی، نرخ تورم را به‌شدت کاهش دهد، هزینه‌های اسمی دولت رشدی بیش‌از سایر متغیرهای اسمی اقتصاد داشته باشد و در‌این‌زمینه نه‌تنها به توصیه علم اقتصاد توجه نشود؛ بلکه به توصیه حضرت سعدی نیز که فرمود: «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن، که می‌گویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی» هم توجه نشود تا براساسِ‌آن به نکوهش علم اقتصاد پرداخت. ۴) هنگامی‌که از ابزار نرخ سود به‌عنوانِ ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود و به‌جایِ‌آن سعی می‌شود پایه پولی کنترل شود، شرط توفیق در کنترل تورم آن‌است‌که رشد تمام کمیت‌های پولی شامل پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی کاسته شود. اگر سیاست‌گذار نتواند با اقدامات سیاستی خود حجم نقدینگی را کنترل کند، نهایتاً نخواهد توانست پایه پولی را هم کنترل کند و بنابراین، همان بهتر که به کنترل شدید پایه پولی هم نپردازد. در‌واقع، نمی‌توان بدون کنترل نقدینگی، به تداوم کنترل پایه پولی نیز پرداخت؛ در‌حالی‌که عکس آن امکان‌پذیر است. کدام قسمت علم اقتصاد گفته است که اگر رشد بالای نقدینگی تداوم یافت، اگر ما صرفاً رشد پایه پولی را کاهش دهیم، به کنترل پایدار تورم دست خواهیم یافت تا براساسِ‌آن به سرزنش علم اقتصاد بپردازیم. ۵) هنگامی‌که عوامل بنیانی، افزایش قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر کنند، آن افزایش رخ خواهد داد. با‌توجه‌‌به‌اینکه قیمت طلا جهانی‌ست و قیمت آن به‌ریال براساسِ نرخ ارز تعیین می‌شود، اگر انتظار افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد؛ پس، انتظار افزایش قیمت طلا هم وجود دارد و چون ما قادر به تغییر قیمت جهانی طلا نیستیم، با فروش تمام طلای موجود در کشور (شامل طلای بانک مرکزی و بانک‌ها و خانوارها) نیز قادر به کنترل قیمت طلا نخواهیم بود. کدام قسمت علم اقتصاد گفته است که در‌چنین‌شرایطی دولت باید طلا بفروشد و دارایی با ارزش خود را از‌دست بدهد تا براساسِ‌آن به انتقاد از علم اقتصاد بپردازیم... اینها موارد معدودی از تصمیمات و اقدامات اجرایی‌ست که انجام شده و نمی‌توان آنها را توصیه علم اقتصاد دانست تا براساسِ‌آن به نکوهش علم اقتصاد پرداخت و آن‌را علمی ناسودمند تلقی کرد. این موضوع از‌آن‌جهت اهمیت دارد که ما در‌آینده نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهیم بود که بدون به‌کارگیری علم اقتصاد نه‌تنها قادر به حل آنها نخواهیم بود؛ بلکه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. علم، نعمت خداست و به‌کارگیری آن سپاسگزاری از خداوند است و اگر ما از علم اقتصاد بهره نبرده‌ایم، بیانگر ناسودمندی علم اقتصاد نیست؛ بلکه بیانگر تزئینی‌دانستن علم اقتصاد در جلسات و بیانگر استفاده‌نکردن از تجربه‌های گذشته و به‌کار‌نگرفتن علم اقتصاد در حل مشکلات است. اگر می‌خواهیم بدانیم چگونه در‌موردِ معضلی به‌نامِ تورم (که دیگر در سطح جهانی به‌عنوانِ یک مشکل دیده نمی‌شود؛ چون متوسط نرخ تورم جهانی در‌حالِ‌حاضر حدود 3.5درصد است) اشتباهات دستگاه تصمیم‌گیری تکرار می‌شود، خواننده را به مطالعه کتاب «پول و بانک» استاد گران‌قدر دکتر باقر قدیری اصلی چاپ ۱۳۷۶ دانشگاه تهران ارجاع می‌دهم که فصلی از آن را با استفاده از بریده جراید و روزنامه‌ها به نحوه واکنش دولت‌ها و سیاست‌گذاران به افزایش قیمت‌ها از زمان ناصرالدین‌شاه (که هنوز علم اقتصاد و توصیه آن برای کنترل تورم شکل نگرفته بود) تا سال ۱۳۷۵ اختصاص و شباهت شگفت‌انگیز این واکنش‌ها و البته بی‌فایده‌بودن همه آنها را نشان داده است. البته اگر آن استاد، کتاب خود را امروز بازنگری می‌کرد، حتماً موارد دو‌دهه اخیر را نیز به کلکسیون واکنش تکراری دولت‌ها به افزایش قیمت‌ها اضافه می‌کرد که به جذابیت آن فصل می‌افزود. دکتر تیمور رحمانی