ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت؛ آری یا نه؟
خطرات یک اقتصاد چرب‌وچیلی!
فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به‌منظورِ ممنوعیت تبلیغ از‌طرفِ وزیر بهداشت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد و این ممنوعیت، چندان به کام تولیدکنندگان این کالاها خوش نیامده است. سابقه قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به برنامه پنجم توسعه بر‌می‌گردد؛ در‌آن‌برنامه، بند قانونی در‌خصوصِ منع تبلیغ مواد غذایی آسیب‌رسان به سلامت وجود داشت اما ابزارهای نوین مثل فضای مجازی در آن ذکر نشده بود؛ به‌همین‌دلیل، این قانون اصلاح شد. بر‌اساسِ قانون؛ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تحت هیچ شرایطی نباید تبلیغ شوند و قانون‌گذار برخورد لازم با متخلفان را نیز در دستور‌کار قرار داده است. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می‌کند که د‌رکنارِ قوانین بازدارنده، آموزش و افزایش آگاهی جامعه نیز لحاظ شود؛ کاری‌که رسانه‌ها دوشادوش وزارت بهداشت باید انجام دهند تا مردم نسبت به ضررهای مصرف کالاهای آسیب‌رسان به سلامت آگاه شوند.
ایرج حریرچی (معاون وزیر بهداشت و سخنگوی این وزارتخانه) درباره این ابلاغیه گفت: «فهرستی که منتشر شده؛ مربوط به اسفند‌ماه 96 است. این نامه از‌سویِ وزارت ارشاد در فروردین‌ماه امسال به رسانه‌ها ارسال شده است. در‌این‌فهرست به‌رغمِ شایعاتی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده؛ اسمی از سوهان قم و گز اصفهان نیامده است». به‌گفته او؛ وزارت بهداشت معتقد است که غذاهای شیرین و پرنمک ضرر دارد و این، به‌این‌معنی نیست که تولیدش ممنوع است؛ بلکه تبلیغ این کالاها ممنوع است. سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: «نمی‌توان گفت که کسی شیرینی تولید نکند. بر‌اساسِ قانون؛ وزارت بهداشت مکلف است تا کالاهای آسیب‌رسان را مشخص و برای آن عوارض وضع کند». معاون وزیر بهداشت گفت: «فراورده‌های گوشتی و آماده مصرف شامل انواع سوسیس، کالباس و همبرگر، کباب شامل کوبیده و لقمه صنعتی و صنفی، انواع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس و کالباس صنعتی و صنفی، انواع غذاهای آماده مصرف شامل سالاد الویه، سمبوسه و فلافل با روش غوطه‌وری در روغن شامل این فهرست است». حریرچی یادآور شد: «همچنین انواع پنیرهای خامه‌ای، فراورده‌های شیرین و نوشیدنی‌ها شامل انواع نوشابه‌های گازدار یا بدون قند و نوشابه‌های انرژی‌زا، فراورده‌های یخی خوراکی، انواع نوشیدنی میوه‌ای گازدار یا بدون گاز با محتوای آب‌میوه ۲۵درصد یا کمتر، انواع شربت میوه‌ای و غیرمیوه‌ای و تزئینی، انواع پودر نوشیدنی فوری، انواع روغن‌های مصرفی خانوار و روغن سرخکردنی، مارگارین یا کره گیاهی، انواع سس‌های پرچرب مثل مایونز و سس سالاد با چربی بیش‌از ۳۰درصد، فراورده‌های سرخ‌شده در روغن بر‌پایه سیب‌زمینی و غلات و انواع فراورده‌های حجیم‌شده بر پایه ذرت مثل پفک و انواع شیرینی نیز در‌این‌فهرست قرار دارد». وی درباره رأیزنی وزارت بهداشت با صدا و سیما در‌راستایِ انجام این تبلیغات گفت: «رأیزنی‌های بسیار زیادی در‌این‌راستا انجام شده و تغییرات زیادی نیز اتفاق افتاده است. علاوه‌بر رأیزنی و توضیح متقابل؛ در‌صورتِ بروز تخلف از اهرم‌های قانونی نیز استفاده می‌کنیم». حریرچی تأکید کرد: «تشخیص و اعلام هرگونه تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر‌اساسِ قانون برعهده وزارت بهداشت است. علاوه‌بر ممنوعیت تبلیغات؛ هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءِمصرف، مشمول عوارض سلامت است و حداقل ۱۰درصد قیمت کالا باید برای عوارض سلامت درنظر گرفته شود».
در‌این‌بین، صنایع غذایی به‌علتِ این ممنوعیت به‌تصورِ‌اینکه این‌کار، سود آنها را کم می‌کند و دچار آسیب‌هایی در مسیر بازاریابی و فروش می‌شوند، ساز مخالف کوک کرده‌اند؛ زیرا وقتی کالایی به‌طورِ‌مکرر از رسانه‌ها و از‌جمله صدا و سیما تبلیغ نشود، نمی‌تواند در ذهن مخاطب جا باز کند و در‌نتیجه با کاهش فروش مواجه خواهد شد.
افشین استوار (رئیس مرکز مدیریت مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت) در‌این‌رابطه گفت: «اگر به‌این‌فکر کنیم که چون تولید صنایع به‌واسطه توصیه‌های وزارت بهداشت به مردم کاهش می‌یابد و به‌همین‌خاطر، اجرای قوانین را برای پیشگیری از چاقی، فشار خون و بیماری‌های غیرواگیر باید متوقف کنیم؛ بنابراین، وزارت بهداشت حتی نباید به مردم در‌این‌زمینه آموزش دهد و نباید هیچ توصیه‌ای برای پیشگیری از بیماری‌ها داشته باشد. در‌حالی‌که این وظیفه وزارت بهداشت است که محیط سالم را از‌طریقِ آموزش‌ها به جامعه فراهم کند». وی ادامه داد: «برایِ‌مثال، در کشور کارخانه‌های تولید سیگار داریم. این کالایِ مضر سلامت تولید و در بازار عرضه می‌شود اما اجازه تبلیغ ندارد. در‌نتیجه، مجوز تولید الزاماً به‌معنیِ مجوز تبلیغ نیست». استوار با‌بیانِ‌اینکه مهم‌ترین وظیفه وزارت بهداشت این‌است‌که مردم را برابر عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر محافظت کند، اظهار داشت: «قانون به وزارت بهداشت تکلیف کرده است که فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را تعیین و ابلاغ کند. از‌طرفی، وزارت بهداشت به مردم توصیه می‌کند که کالاهایی که به سلامت آسیب می‌زنند را کمتر مصرف کنند. در‌نتیجه، هیچ راهی وجود ندارد که هم مردم از‌این‌کالاها کم مصرف کنند و هم میزان تولید این کالاها به‌اندازه قبل باشد و کاهش نیابد و این مسئله چالشی‌ست که بین متولیان سلامت و تولیدکنندگان کالا در بخش صنعت و تجارت وجود دارد». استوار در‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌که چرا در‌ابتدا به‌‌این‌نوع از کالاها مجوز تولید داده اما بعد، تبلیغ آنها ممنوع می‌شود و چرا از‌همان‌ابتدا جلوی تولید این کالاهای مضر گرفته نمی‌شود، گفت: «منطق قانون بر‌این‌اساس است که مصرف کلی کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در جامعه کم شود. توصیه وزارت بهداشت این‌نیست‌که مردم اصلاً از‌این‌کالاها استفاده نکنند؛ بلکه می‌گوییم کمتر از لبنیات پرچرب و روغن و... استفاده کنند». وی ادامه داد: «در‌واقع، نمی‌توان به‌طورِکامل تولید این محصولات را متوقف کرد؛ زیرا به‌هر‌حال این کالاها تولید می‌شوند و مصرف‌کنندگانی نیز در جامعه دارند. وظیفه وزارت بهداشت، هدایت جامعه به‌سمتی‌ست که مصرف این کالاها کاهش پیدا کند».
کیانوش جهانپور (سخنگوی سازمان غذا و دارو) نیز درباره مجوز تولید به کالاهای آسیب‌رسان به سلامت افزود: «موضوع مجوز تولید، از مجوز تبلیغات جداست. نمی‌توان به‌واسطه تبلیغات، رژیم غذایی جامعه را به‌سمتِ مصرف بیشتر نمک و چربی و قند هدایت کرد». جهانپور ادامه داد: «مواد غذایی که در‌این‌فهرست مشخص شده؛ جزئی از فرهنگ غذایی جامعه است و تبلیغات این کالاها منجر به ترویج مصرف و تغییر فرهنگ غذایی جامعه به‌سمتِ مصرف بیشتر این گروه از مواد غذایی می‌شود که دقیقاً خلاف اهداف و سیاست‌های نظام سلامت است». سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: «تبلیغ این کالاها باعث می‌شود که برنامه‌های نظام سلامت خنثی شود. ما نمی‌گوییم این کالاها تولید نشوند؛ بلکه می‌گوییم در‌راستایِ عدمِ‌مصرف بیشتر این کالاها، تبلیغ این کالاها انجام نشود تا از ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر جلوگیری شود».
مصرف کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به‌واسطه تبلیغات از‌طریقِ رسانه‌هایی مثل صدا و سیما و فروش آسان‌تر آنها، سود زیادی را نصیب صنایع غذایی می‌کند. از‌طرفی، منتشرکنندگان این تبلیغات نیز سود سرشاری از‌این‌طریق به‌جیب می‌زنند. آیا این منتشرکنندگان از خیر چنین سودی می‌گذرند؟ استوار در‌پاسخ‌به‌این‌سؤال گفت: «این قانون است و وزارت بهداشت بر‌اساسِ قانون باید این فهرست را منتشر کند. یعنی وزارت بهداشت نمی‌تواند از صدا و سیما یا رسانه‌های دیگر اجازه بگیرد که فهرست این کالاها را اعلام کند. از‌طرفی، باید توجه کرد که صدا و سیما باید به قانون عمل کند و اگر این قانون را اجرا نکند، باید پاسخگوی قانون باشد». رئیس مرکز مدیریت مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت افزود: «بر‌اساسِ این قانون؛ نظارت بر اجرا نیز برعهده وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت بر‌این‌کار نظارت می‌کند و ما اصرار داریم که این قانون گام‌به‌گام به‌نفعِ سلامت مردم اجرا شود؛ البته شرایط کشور و صنایع غذایی را درک می‌کنیم».
هرچند واکنش صنعت در برابر این قانون و اعلام فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت مبنی‌بر ممنوعیت تبلیغ این کالاها مثبت نیست اما باید به‌این‌نکته کلیدی فکر کرد که بالاخره فرهنگ‌سازی برای اصلاح ذائقه و سبک زندگی مردم باید از نقطه‌ای آغاز شود. این‌کار قدر مسلم هزینه‌هایی نیز در بر خواهد داشت. هزینه‌هایی که گاهی درآمدهای کلان تولیدکنندگان کالاهای مضر و رسانه‌های گیرنده و انتشار‌دهنده تبلیغات را کم می‌کند. باید دید که آیا غول‌های منتشر‌کننده این نوع تبلیغات حاضر هستند از خیر این پول‌ها بگذرند و در‌مسیرِ سلامت جامعه گام بر‌دارند یا همچنان جیب‌شان را سفت خواهند چسبید و به قانون عمل نخواهند کرد!
امیر پروسنان/ ایرنا