رئیس اتاق بازرگانی مازندران خبر داد؛
افزایش 14درصدی صادرات غیرنفتی مازندران
عباسعلی کوشکی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت که آمار صادرات کالاهای غیرنفتی این استان در سال جاری با وجود شوک تحریمی آمریکا نسبت به مدت مشابه سال قبل 14درصد رشد داشته است. به‌گزارشِ سایه به‌نقل‌از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی مازندران؛ عبداله مهاجر دارابی در آئین گرامیداشت روز خبرنگار در سالن همایش‌های اتاق افزود: «در چهارماهه امسال حدود 230میلیون‌دلار کالای تولیدی مازندران به خارج از کشور صادر شد که 150میلیون‌دلار از گمرکات سه‌گانه مازندران و بقیه از سایر گمرکات کشور بود». مهاجر دلیل رشد صادرات مازندران را در سال جاری ناشی‌از افزایش کشورهای هدف صادراتی به‌خصوص هندوستان و ایتالیا عنوان کرد». وی اضافه کرد: «در سال گذشته در مجموع حدود 800میلیون‌دلار از کالاهای غیرنفتی مازندران به خارج کشور صادر شد که نیمی از این صادرات از مبادی خارج از استان بود». به‌گفته وی، یک‌سوم صادرات مازندران در سال‌های اخیر به عراق بوده است.
بازار ثانویه ارز؛ تصمیمی درست
دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مازندران همچنین گفت که ایجاد بازار ثانویه ارز که در بسته جدید پیش‌بینی شده است، سیاست درست ولی دیرهنگام بود. مهاجر افزود: «این بسته همچنان برای جلوگیری از نوسان ارز نیاز به چکش‌کاری بیشتری دارد». وی برخی تصمیمات لحظه‌ای و غیر‌کارشناسی را علت اصلی برخی مشکلات اقتصادی در ماه‌های اخیر دانست و معتقد است که با هماهنگی دستگاه‌های دولتی و خصوصی تحریم نمی‌تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد».
درخواست خاتمه اختلاف برای منطقه آزاد
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تأخیر در راه‌اندازی منطقه آزاد در این خطه شمال کشور را ناشی‌از اختلاف منطقه‌ای دانست و گفت که برای توسعه اقتصادی استان باید اختلاف منطقه‌ای کنار گذاشته شود. مهاجر افزود: «تصویب منطقه آزاد برای امیرآباد در شرق مازندران با مطالعات کارشناسی انجام شده است و همه ما باید به نظر کارشناسی تن دهیم». وی گفت: «ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در بندر امیرآباد در شرق مازندران برای منطقه آزاد بیش‌از سایر شهرستان‌هاست و اختلاف‌افکنی برای نفی این منطقه به نفع استان نخواهد بود». شورای برنامه‌ریزی استان مازندران هفته گذشته پس‌از شش‌ماه کار کارشناسی بندر امیرآباد را به‌عنوان منطقه آزاد مصوب کرد». ابلاغ این مصوبه که مدیران بیش‌از 70دستگاه دولتی و بخش خصوصی در آن دخیل بودند، باعث انتقاد برخی از نمایندگان شهرستان‌های استان شد.