٦ مشخصه‌ی قراردادهای جدید نفتی
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی با توجه به نیاز کشور به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، از برنامه‌ی اول توسعه قراردادهایی که برای توسعه‌ی میدان‌ها تحت عنوان بیع متقابل و به صورت service contract منعقد شد، عمدتا هدف توسعه و افزایش تولید میدان‌های در حال تولید یا کشف شده‌ی نفتی و گازی را دنبال می‌کردند و البته قراردادهای توام اکتشاف تولید نیز در ویرایش سوم بیع متقابل به کار گرفته شد. مجموع حجم این قراردادها با احتساب پاداش پیمانکاران و دیگر هزینه‌های متعلقه که در پروژه‌های بالادستی نفت در میدان‌های دریایی و خشکی و میدان مشترک گازی پارس جنوبی و برخی پروژه‌های جانبی متمرکز بود به حدود ٤٥میلیارد دلار بالغ شد که تاکنون قسمت عمده‌ی این تعهدات پرداخت شده است. در نتیجه انعقاد این قراردادها و اجرای پروژه‌های مربوط، تولید نفت خام به میزان سالانه حدود ١٦٠میلیون بشکه و ١٠٠میلیون بشکه میعانات گازی و ١٠٠میلیارد مترمکعب گاز طبیعی با ارزش سالانه حدود ٤٠میلیارد دلار به قیمت‌های صادراتی (با قیمت امروزی) عاید کشور می‌شود، اما متاسفانه به آن دلیل که بیش از ٦٠درصد مجموع نفت و گاز استحصالی در داخل کشور و با قیمت‌های یارانه‌ای به فروش می‌رسد و نیز دیگر عوامل تعیین‌کننده (درونی و بیرونی صنعت نفت)، اثرگذاری اقتصادی متناسب با ارزش آن در اقتصاد کشور و در جهت پیشبرد اهداف برنامه‌های 5 ساله ایجاد نشده است. از آن‌جا که در برنامه‌ی ششم توسعه مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی رشد متوسط سالانه ٨درصد تولید ناخالص به عنوان هدف کمی اصلی تعیین شده است، براساس مدل‌های اقتصادی سهم ارزش افزوده‌ی بخش‌های مختلف، بخش نفت و گاز باید از رشد ارزش افزوده متوسط سالانه ٥/٩درصدی برخوردار باشد. این مهم یعنی رشد ارزش افزوده‌ی سالانه ٥/٩درصد با نگاهی به روند گذشته‌ی این صنعت، نشان می‌دهد که الزامات زیر باید در دوره‌ی ١٣٩٥ تا ١٣٩٩ برقرار شود:
ـ سرمایه‌گذاری کافی برای بازیابی مجدد ظرفیت و تولید و عرضه به میزان قبل از وضع تحریم‌ها
ـ سرمایه‌گذاری لازم برای جبران افت طبیعی تولید میدان‌های نفتی
ـ افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و عرضه در صنعت
ـ جلب سرمایه و به کارگیری فناوری‌های نوین در این صنعت
ـ افزایش ضریب بازیافت برای تضمین حداکثر بهره‌گیری از مخازن و سرمایه‌ی ملی و رشد اقتصادی درازمدت
به این روی، با توجه به موارد یاد شده و نواقص قراردادهای قبلی، ضرورت بازنگری در نحوه و چارچوب قراردادهای نفتی برای ارتقای اثربخشی آن‌ها در دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور را ایجاب کرده و مسئولان مربوطه را تشویق به تجدید نظر در چارچوب قراردادها کرده است. مهم‌ترین مشخصه‌ی این تغییر در قراردادها مرتبط با اهداف برنامه‌ی ششم، عبارتند از:
• توجه به اولویت جلب فناوری نسبت به سرمایه به منظور تضمین بهبود عملکردها
• کاهش انحصار دخالت دستگاه‌های دولتی در امر تولید از طریق اجازه دادن به شرکت‌های نفتی سرمایه‌گذار در مرحله‌ی بهره‌برداری
• تضمین به کارگیری بهترین روش‌های تولید در میدان‌های نفتی توسط شرکت طرف قرارداد در مدت طولانی‌تر نسبت به قراردادهای قبلی در دوران بهره‌برداری.
در نهایت چند نکته‌ی بسیار مهم که لازم است در راستای اهداف برنامه‌ی ششم و مرتبط با قراردادهای نفتی مورد تاکید قرار گیرد، عبارتند از:
1. ضرورت باز کردن دایره‌ی رقابت میان شرکت‌های متقاضی و واگذاری پروژه‌ها به بهترین پیشنهادهای ممکن
2. ضرورت تمرکز بر میدان‌های مشترک و پروژه‌های ازدیاد برداشت برای صیانت از سرمایه‌های ملی در درازمدت
3. ضرورت به کارگیری فناوری، مدیریت و کاهش هزینه‌ها در صنعت نفت برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی برنامه‌ی ششم توسعه.
احمد داودی/ شانا