زنگ خطر قدرت یابی راست افراطی در اروپا!

انتخابات سرتاسری آلمان، یکشنبه برگزار شد. طبق آخرین نتیجه، حزب محافظه‌کار «اتحادیه دموکرات مسیحی» به‌رهبری فریدریش مرتس با کسب حدود ۲۸.۷‌درصد آرا در صدر قرار گرفت. حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» نیز با ۱۹.۸‌درصد آرا، جایگاه دوم را ازآن‌خود کرد و رکورد جدیدی در تاریخ فعالیتش به‌ثبت رساند. به‌گزارش سیاوش قدوسی (مهر)؛ با اعلام نتایج، فضای سیاسی آلمان وارد مرحله‌ای تازه شده است. اما فراتر از تحلیل‌های رایج درباره آینده ائتلاف‌ها و صف‌بندی‌های سیاسی که درادامه آورده شده است، نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی از کنارشان گذشت. 

براساس نتایج به‌دست‌آمده از انتخابات، امر بدیهی صدراعظمی مرتس خواهد بود و باید دید که CDU درنهایت با کدام‌یک از احزاب حاضر در پارلمان ائتلاف را شکل می‌دهد. باتوجه‌به صحبت‌های مرتس پیش‌بینی ائتلاف بین سوسیال‌دموکرات و سبزها منطقی به‌نظر می‌رسد که البته به‌دلیل چالش بر سر موضوعاتی همچون مسائل محیط زیستی حضور سبزها در ائتلاف با چالش روبه‌روست. مارکوس زودر، رئیس حزب سوسیال‌مسیحی نیز ائتلاف با سبزها را به‌صورت کلی منتفی می‌داند و این به معنی اقبال به‌سمت SPD و تشکیل دولت با ائتلاف دوگانه یا همان ائتلاف بزرگ پیشین است. درصورت گرایش CDU به‌سمت ائتلافی غیر از ائتلاف با سوسیال‌دموکرات‌ها براساس آرای مأخوذه، ائتلاف دوحزبی امکان‌پذیر نیست و حزب چپ نیز باید در ائتلاف حضور داشته باشد. در تمام تحلیل‌های روی میز یک امر بدیهی به‌نظر می‌رسد و آن عدم‌تمایل احزاب به ائتلاف با حزب راست افراطی یا همان AfD است. برخلاف اظهار تمایل رهبران این حزب به حضور در دولت ائتلافی، دیگر احزاب در اظهارنظر اعلامی خود هیچ شانسی برای حضور راست‌های افراطی در ائتلاف قائل نیستند. اما این عدم‌تمایل از کجا ناشی می‌شود و چه عواقبی خواهد داشت؟ طبق آمار، آرای حزب راست افراطی از دوره پیشین حدود ۱۰.۳‌درصد پیشی گرفته و رکوردی تاریخی ثبت کرده است. همچنین حدود دمیلیون‌نفر از واجدین‌شرایط که اقبالی به رأی‌دهی نداشته برای نخستین‌بار به AfD رأی داده‌اند و براساس این تحلیل، این‌موضوع می‌تواند نشانگر کنش لحظه‌ای و احساسی جامعه آلمان به شعارهای تاحدودی پوپولیستی این حزب باشد. البته دلایل متعددی برای این اتفاق کم‌سابقه وجود دارد که بررسی آن‌ها به تحلیل آینده سیاسی آلمان و حتی اتحادیه اروپا کمک می‌کند. اول بروز شرایط بحرانی و کم‌سابقه بی‌ثباتی سیاسی در آلمان که موجب نارضایتی عمومی و مطالبه برای تغییر پارادایم حکمرانی سیاسی شده است. این امری طبیعی‌ست و به‌نظر نباید آن‌را پیروزی صددرصدی مانیفست AfD در برابر دیگر جریانات سیاسی دانست. در هنگام بروز بحران سیاسی اساسی، همواره عموم جامعه به‌سمت تغییر رویکرد کلی می‌روند تا بلکه نوشدارویی بر درد شرایط کنونی باشد. مثال عامیانه این‌موضوع تغییر سرمربی و تاکتیک‌های به‌کار گرفته شده در یک تیم فوتبال پس از چند شکست متوالی‌ست! دوم شکل‌گیری موج کلی و فراگیر ناسیونالیستی و تأکید بر هویت ملی در اروپاست. رأی‌آوری جورجیا ملونی از حزب برادران ایتالیا در سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ تأییدی بر این ادعا می‌تواند باشد. جریاناتی با شعارهای ضدمهاجرتی و ضد چند فرهنگ‌گرایی در عرصه اجتماعی و استقلال اقتصادی و تمرکززدایی از بروکسل در قالب اقتصادی که با اقبال عمومی مواجه شد. از دیگر مواضعی که موجب اقبال عمومی به این جریان فکری- سیاسی گردیده نیز می‌توان به بروز جنگ اوکراین اشاره کرد. افزایش فشار اقتصادی ناشی از بحران انرژی و هزینه‌های سرسام‌آور معیشت، بخشی از افکارعمومی آلمان را به‌سوی جریانی سوق داده است که باتکیه‌بر گفتمان تقلیل تعهدات فراملی و بازنگری در سیاست‌های تحریمی، وعده اولویت‌بخشی به منافع اقتصادی داخلی را می‌دهد. علاوه‌براین، ساختار اجتماعی-سیاسی آلمان دستخوش دوقطبی‌شدن فزاینده‌ای میان نخبگان شهری و طبقه کارگر روستایی شده است؛ روندی‌که در انتخابات‌های اخیر سایر کشورهای غربی، ازجمله فرانسه (با رشد حزب لوپن) و ایالات‌متحده (پیروزی ترامپ) نیز مشاهده شده. این شکاف اجتماعی موجب شده که بخش‌هایی از طبقه کارگر و اقشار کم‌برخوردار که خود را بازندگان جهانی‌شدن و سیاست‌های فراملی می‌دانند، به احزاب راست افراطی با شعارهای ضدمهاجرتی و حمایت‌گرایانه اقتصادی گرایش پیدا کنند. دلایل دیگری نیز وجود دارد همچون حمایت متحد فراآتلانتیکی یعنی ایالات‌متحده از این جریانات و صحبت‌های حمایت‌گرایانه، البته پیش از پیروزی CDU که البته بی‌اثر هم نبوده است اما تأثیر شگرفی نداشته است. بررسی موارد بالا، بحث اساسی و قابل‌تأمل این نگاشته است. گرایش اقتصادهای بزرگ اروپا همانند آلمان به‌عنوان موتور محرک اتحادیه و همچنین کشورهایی همانند ایتالیا به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ و البته یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران مالی به اتحادیه اروپا به‌سمت ملی‌گرایی افراطی و جریانات راست افراطی، اتحادیه را با چالش اساسی روبه‌رو می‌کند. نخست‌آنکه بازگشت جنگ به قاره سبز و استمرار تنش‌های نظامی در شرق اروپا، کشورهای این قاره را با چالش‌های اساسی سیاسی–اقتصادی روبه‌رو کرده و گرایش به‌سمت راست افراطی با شعار صَرف درآمدهای دولتی صرفاً برای مخارج داخلی و شانه‌خالی‌کردن از تعهدات اروپایی موجب فروپاشی تدریجی اقتصادی اتحادیه اروپا دراین‌برهه سخت می‌شود. بالارفتن مخارج دولت به‌دنبال افزایش هزینه‌های تولید منتج از مصادیقی همچون عدم‌به‌کارگیری کارگران ارزان مهاجر نیز مزیدبرعلت است و دولت‌ها را صرفاً در مخارج داخلی غرق می‌کند. همچنین توجه به توسعه زیرساخت‌های داخلی صنعتی و عدم‌پشتیبانی از طرح‌های حمایتی از توسعه اقتصادی دیگر اعضای اتحادیه، اتحادیه اروپا را به ترکیبی از کشورهای چاق و لاغر اقتصادی-صنعتی تبدیل می‌کند. کشورهای کمترتوسعه‌یافته نیز به بستری برای هنجارشکنی علیه آرمان‌های جامعه اروپا مبدل می‌شوند. تجربه بحران یورو در سال ۲۰۱۰ نشان داد که شکاف میان اقتصادهای هسته‌ای و پیرامونی اتحادیه اروپا، در شرایط عدم همبستگی مالی، می‌تواند به بی‌ثباتی ساختاری منجر شود. درآن‌دوره، امتناع آلمان و برخی‌دیگر از قدرت‌های اقتصادی از پذیرش بار مالی نجات کشورهای بحران‌زده‌ای مانند یونان و اسپانیا، اتحادیه را درآستانه واگرایی اقتصادی قرار داد. درصورت تکرار این‌رویکرد و گرایش فزاینده دولت‌های ملی به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و کاهش تعهدات مالی فراملی، امکان شکل‌گیری مجدد بحران بدهی و تضعیف یکپارچگی اقتصادی اتحادیه اروپا دورازانتظار نخواهد بود. تمرکززدایی سیاسی در کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا همچون آلمان و ایتالیا، که هر دو به‌عنوان بازیگران اصلی در ساختار سیاسی و اقتصادی اتحادیه شناخته می‌شوند، موجب شکل‌گیری چندصدایی و ناهماهنگی درمواجهه‌با بحران‌های پیچیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی شده است. این پدیده به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ روسیه و اوکراین، که نیازمند واکنش سریع و هماهنگ ازسوی اتحادیه است، به‌وضوح قابل‌مشاهده است. زمانی‌که کشورهای عضو به‌جای اتخاذ رویکردی واحد و هماهنگ، ‌دنبال منافع ملی و سیاست‌های داخلی خود باشند، توان اتحادیه برای تصمیم‌گیری کارآمد و به‌موقع کاهش می‌یابد. این‌امر نه‌تنها باعث تأخیر درپاسخ‌به بحران‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید اختلافات بین اعضا و تضعیف همبستگی اروپایی منجر گردد. علاوه‌براین، گرایش به‌سمت شعارهای ملی‌گرایانه افراطی، چالش‌های ساختاری عمیقی را برای اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. درشرایطی‌که کشورهای قدرتمند اتحادیه مانند آلمان و ایتالیا، به‌جای تقویت همکاری‌های فراملی، به‌دنبال کاهش تعهدات خود در قبال پروژه اروپایی هستند، اتحادیه با خطر بازتعریف ناهمگون و ناموزون هویت خود روبرو می‌شود. این بازتعریف نه‌تنها می‌تواند به تضعیف یکپارچگی اقتصادی و سیاسی اتحادیه بینجامد، بلکه ممکن است آرمان‌های مشترک اروپایی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. چنین روندی به‌هیچ‌وجه خواسته نخبگان و نیروهای عاقل اروپایی نیست، چراکه آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که آینده اروپا درگرو همبستگی و همکاری بین اعضاست، نه درگرو انزوای ملی‌گرایانه و سیاست‌های خودمحور. در تحلیل شرایط آلمان باتوجه‌به رأی‌آوری بی‌سابقه راست‌های افراطی، باید گفت که ذات این احزاب همواره با ایجاد جنجال‌های سیاسی و رفتارهای تند همراه است. این ویژگی‌ها دوره سیاسی دشواری را پیش‌روی پارلمان و ساختار سیاسی کشور قرار می‌دهد. در نظام‌های دموکراتیک مدرن، دولت بر دو پایه اساسی مشروعیت و مقبولیت استوار است. مشروعیت ازطریق فرآیندهای دموکراتیک و آزاد مانند انتخابات نمایندگان مردم حاصل می‌شود، درحالی‌که مقبولیت از رضایت عمومی و اقبال جامعه به دولت ناشی می‌گردد. نتایج انتخابات اخیر آلمان نشان‌دهنده نارضایتی گسترده مردم از پارادایم سیاسی گذشته و عملکرد دولت پیشین است. این نارضایتی، به‌ویژه در میان طبقات کارگر و اقشار کم‌درآمد که خود را قربانی سیاست‌های جهانی‌سازی و مهاجرپذیری می‌دانند، به‌وضوح دیده می‌شود. این‌گروه‌ها با گرایش به احزاب راست افراطی مانند AfD، خواستار تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور هستند که مقبولیت دولت آلمان را زیرسؤال می‌برد. اکنون می‌توان گفت حضور پررنگ AfD در پارلمان، چالش‌های عمیقی را برای دولت جدید ایجاد خواهد کرد. این حزب با رویکردی تهاجمی و انتقادی، به‌ویژه در موضوعات حساسی مانند مهاجرت و سیاست‌های انرژی، به مانعی جدی در برابر تصمیم‌گیری‌های ائتلاف حاکم تبدیل خواهد شد. این‌وضعیت نه‌تنها سرعت تصمیم‌گیری‌های پارلمان را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است به بن‌بست‌های سیاسی و تشدید اختلاف‌های داخلی بینجامد. علاوه‌براین، رفتارهای جنجالی و مواضع افراطی AfD می‌تواند بازخوردهای منفی در جامعه بین‌المللی به‌دنبال داشته باشد. آلمان به‌عنوان یکی از قدرت‌های پیشرو در اتحادیه اروپا، همواره نیازمند حفظ وجهه مثبت و اعتماد بین‌المللی‌ست. اما حضور پررنگ یک حزب راست افراطی در پارلمان، ممکن است تصویر آلمان را به‌عنوان کشوری باثبات و میانه‌رو خدشه‌دار کند. درنتیجه، دوره پیش‌رو برای آلمان، دوره‌ای پرچالش خواهد بود. دولت جدید نه‌تنها باید با نارضایتی‌های داخلی و فشارهای سیاسی احزاب افراطی دست‌وپنجه نرم کند، بلکه باید درعین‌حال، اعتماد جامعه بین‌المللی را نیز حفظ نماید. این‌امر نیازمند تعادل‌بخشی دقیق بین پاسخ‌گویی به مطالبات داخلی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی‌ست، که بدون‌شک آزمونی سخت برای دموکراسی آلمان به‌شمار می‌رود.