کد خبر:
405705
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ شنبه ۱۱ اسفند -
08:44
تعرفه‌های آمریکا، بریکس و آینده تجارت جهانی
احیای مجدد سیاست‌های تجاری حمایت‌گرا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دوباره تنش‌ها را در تجارت جهانی «شعله‌ور» کرده است. به‌گزارش راهله بختیاری (ایسنا)؛ آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۵، تعرفه‌های قابل‌توجهی بر واردات از کانادا، مکزیک و چین وضع کرده که آن‌را با ملی‌گرایی اقتصادی، اقدامات کنترل موادمخدر و سیاست‌های مهاجرت، توجیه می‌کند. علاوه‌براین؛ تهدید به اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی بر کشورهای بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی درصورت کاهش اتکا به دلار آمریکا، نااطمینانی اقتصادی را تشدید کرده است. سیاست‌های حمایت‌گرایی با افزایش هزینه‌های تولید و مختل‌کردن جریان‌های تجاری تثبیت‌شده، تأثیرات مختلفی را در زنجیره‌های تأمین جهانی ایجاد می‌کند و ازنظر تاریخی، جنگ‌های تعرفه‌ای به فشارهای تورمی و کاهش رشد اقتصادی کمک کرده؛ الگویی که در دوره‌های مختلف درگیری تجاری مشاهده می‌شود. بریکس به‌عنوان یک بلوک اقتصادی، با چالش‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از سیاست‌های جدید آمریکا مواجه است که نه‌فقط بر دسترسی به بازار تأثیر می‌گذارد؛ بلکه محاسبات استراتژیک دولت‌ها و کسب‌وکارها را به‌طور یکسان تغییر می‌دهد.
چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا در بریکس، بار سنگین این تعرفه‌ها را متحمل می‌شود؛ با اقتصاد صادرات‌محور، موانع تجاری بیشتر باعث کاهش رقابت‌پذیری، تضعیف بازده تولیدی و کاهش رشد کلی تولید ناخالص داخلی می‌شود. بخش تولید که تقریباً ۲۷درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد به‌ویژه در برابر افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضای خارجی آسیب‌پذیر است. چین درپاسخ‌به این تعرفه‌ها، ممکن است با تقویت روابط تجاری قوی‌تر با اتحادیه اروپا، انجمن کشورهای جنوب‌شرق آسیا (ASEAN) و بازارهای آفریقا، استراتژی متنوع خود را تسریع کند. همچنین تلاش‌ها را برای کاهش ارزش معاملات تجاری خود تشدید کند و درنتیجه نقش «یوان» را در تجارت جهانی ارتقا داده و اثرات نامطلوب تعرفه‌های آمریکا را کاهش دهد. هند به‌عنوان قدرت اقتصادی درحال‌ظهور، با مجموعه‌ای از چالش‌های دیگر مواجه است. تعرفه‌های بالقوه بر بخش‌های فناوری اطلاعات، دارویی و منسوجات که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی این‌کشور دارد، تهدیدی اساسی‌ست؛ مثلاً: صنعت فناوری اطلاعات هند، نزدیک به هشت‌درصد از تولید ناخالص داخلی این‌کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از ۴.۵میلیون‌نفر را شاغل می‌کند. این‌بخش را شدیداً مستعد محدودیت تجاری خواهد کرد. درحالی‌که تجارت هند با آمریکا، در سال‌های اخیر، رشد قابل‌توجهی ثبت کرده اما افزایش تعرفه‌ها می‌تواند تقاضا برای خدمات و محصولات این‌کشور را کاهش دهد. علاوه‌براین؛ تهدید به اعمال تحریم‌ها علیه جوامعی که از دلار فاصله می‌گیرند، ممکن است مانع از برنامه‌های استراتژیک هند در انجام تجارت با روپیه، به‌ویژه با کشورهای روسیه و ایران شود. بااین‌وجود، هند به‌طور بالقوه می‌تواند با تقویت همکاری‌های تجاری درون بریکس به‌ویژه با روسیه برای امنیت انرژی و چین برای همکاری در تولید، با این موانع مقابله کند؛ پس راهی جایگزین برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. برزیل و آفریقای‌جنوبی که هردو به‌شدت به صادرات کالا وابسته هستند، احتمالاً به‌دلیل کاهش تقاضای جهانی، کاهش رشد در بازار را تجربه خواهند کرد. صادرات محصولات کشاورزی برزیل که تقریباً ۴۰درصد از کل صادرات این‌کشور را تشکیل می‌دهد، احتمالاً از کاهش دسترسی به بازار و کاهش قیمت کالاها رنج ببرد زیرا خریداران جهانی به‌دنبال منابع رقابتی‌تر یا ازنظر سیاسی، باثبات‌تر هستند. به‌طورمشابه، آفریقای‌جنوبی که صادرکننده عمده مواد معدنی‌ست، ممکن است شاهد کاهش درآمد شود، به‌ویژه در صنایع پلاتین و طلا که برای ثبات اقتصادی آن حیاتی هستند. وابستگی شدید به جریان‌های ارزی حاصل از صادرات به‌این‌معناست‌که هر بی‌ثباتی می‌تواند به‌طور قابل‌توجه پول ملی را تضعیف کند و متعاقباً آسیب‌پذیری کلی اقتصادی را افزایش دهد. تاحدودی، افزایش تجارت با چین و هند، همراه با سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، ممکن است تاحدی این آثار منفی را کاهش دهد، بااین‌حال، ریسک کلی همچنان بالاست. فراتر از جریان‌های معاملات تجاری فوری، بُعد ژئوپلیتیکی این جنگ‌های تجاری، به قلمرو مالی جهانی گسترش می‌یابد. آمریکا به‌صراحت نسبت به تلاش برای تضعیف سلطه جهانی طولانی‌مدت دلار هشدار داده است. در واکنش، بلوک بریکس به‌طور فعال جایگزین‌های مالی؛ ازجمله بحث درمورد ارز بریکس، طرح‌های دلارزدایی و افزایش استفاده از ارزهای محلی در تجارت را بررسی کرده است. تهدید مجدد تعرفه‌ها می‌تواند این ابتکارات را تسریع کند و کشورهای بریکس را به‌سمت مکانیسم‌های مالی جایگزین مانند بانک توسعه جدید (NDB) سوق دهد و مشارکت اقتصادی آن‌ها را با جوامع جنوب جهانی تقویت کند. اتحادیه اروپا نیز با چالش‌های مهم در جهت‌یابی از این چشم‌انداز تجاری درحال‌تحول، مواجه است. با هدف‌قراردادن تعرفه‌ها بر کشورهایی که از سیستم‌های مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) استفاده می‌کنند، اتحادیه اروپا در خطر کشیده‌شدن به مارپیچ حمایت‌گرایان است. کارشناسان اقتصادی مانند خوزه «مانوئل کورالز»، از استراتژی تجاری متنوع‌تری حمایت کرده‌اند که شامل همکاری نزدیک‌تر با بریکس برای مقابله با اجبار اقتصادی آمریکاست. البته باتوجه‌به اتحادهای سیاسی و اقتصادی تاریخی با آمریکا، تغییر تمرکز تجاری اتحادیه اروپا به‌سمت بریکس، تلاش پیچیده و ازنظر سیاسی حساس است. روند قابل‌توجه درپاسخ‌به درگیری‌های تجاری درحال‌ظهور، منطقه‌ای شدن فزاینده زنجیره‌های تأمین است. نزدیک‌شدن به آمریکای‌شمالی، افزایش تجارت درون آسیایی و تشکیل بلوک‌های اقتصادی نوظهور آفریقایی نشان‌دهنده تغییر تدریجی از جهانی‌سازی به‌سمت خوشه‌های اقتصادی محلی‌تر است. برای کشورهای بریکس، این‌روند هم فرصت‌ها و هم خطراتی را به‌همراه دارد. ازیک‌سو، افزایش اتکابه‌خود در داخل بلوک می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی را تقویت و ادغام عمیق‌تر را تسهیل و ازسویی، محرومیت از شبکه‌های تجاری بزرگ جهانی ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر خوشه‌های منطقه‌ای نتوانند کاملاً ازدست‌دادن روابط تجاری سنتی را «جبران» کنند. سابقه تاریخی، بینش بیشتری درمورد تأثیرات بالقوه بلندمدت این‌اقدامات تعرفه‌ای ارائه می‌دهد. برای‌مثال: درطول دهه ۱۹۳۰، اجرای تعرفه «اسموت هاولی»، منجر به کاهش تجارت بین‌المللی حدود ۳۰درصدی شد و شدت رکود بزرگ را تشدید کرد. جنگ تجاری آمریکا و چین که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، موجب کاهش بیش از ۲۰درصدی حجم تجارت دوجانبه با اختلالات قابل‌توجه در زنجیره تأمین جهانی شد. این نمونه‌های تاریخی یادآور این‌نکته هستند که هرچند اقدامات کوتاه‌مدت، ممکن است ازنظر سیاسی مفید باشند، اما هزینه‌های اقتصادی بلندمدت حمایت‌گرایی می‌تواند عمیق باشد. با نگاه به آینده، سناریوی فعلی، تغییرات گسترده‌تری در نظم اقتصادی بین‌المللی تسریع می‌کند. انتظار می‌رود حجم تجارت پیش‌بینی‌شده بین کشورهای بریکس تا سال ۲۰۳۰، از ۵۰۰میلیارددلار فراتر رود که نشان‌دهنده پتانسیل این بلوک برای خودکفایی و سیستم تجارت جهانی متوازن است. این رشد پیش‌بینی‌شده در تجارت درون بریکس، نه‌فقط یک ضرورت اقتصادی؛ بلکه مانور استراتژیک برای کاهش وابستگی به ساختارهای مالی تحت‌سلطه غرب را منعکس می‌کند. ازآنجا‌که دولت‌ها و کسب‌وکارها با عدم‌قطعیت‌های سیاست‌های حمایت‌گرایانه سازگار می‌شوند، انگیزه روشنی برای کشف راه‌های جدید برای همکاری وجود دارد که ممکن است نهایتاً منجر به چشم‌انداز اقتصادی چندقطبی‌تر شود. هندوستان تایمز گزارش کرد، این‌اقدامات تعرفه‌ای، بحث‌های علمی و سیاسی قابل‌توجهی را درمورد آینده جهانی‌شدن برانگیخته است. محققان تأکید کردند درحالی‌که سیاست‌های حمایت‌گرایانه ممکن است با منافع کوتاه‌مدتی برای برخی صنایع داخلی به‌همراه شود، اما خطر اقدامات تلافی‌جویانه را نیز به‌دنبال دارد که می‌تواند منجر به رکود اقتصادی طولانی‌مدت شود؛ بنابراین، سیاست‌گذاران با چالش دوگانه حفاظت از منافع ملی و درعین‌حال حصول اطمینان از قوی و کارآمد ماندن زنجیره‌های تأمین جهانی مواجه‌اند. دراین‌زمینه، افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری، زیرساخت‌ها و شبکه‌های تجاری، جایگزین به اجزای ضروری استراتژی جامع برای متعادل‌کردن اثرات نامطلوب اختلالات ناشی از تعرفه تبدیل می‌شوند. درپایان، اقدامات تعرفه‌های جدید آمریکا، لایه جدیدی از پیچیدگی را در محیط تجارت جهانی ایجاد کرده که به‌طور قابل‌توجه بر کشورهای بریکس تأثیر گذاشته و پویایی تجارت بین‌المللی را تغییر می‌دهد. درحالی‌که اثرات فوری ممکن است شامل هزینه‌های تولید بالاتر، زنجیره تأمین مختل شده و عدم‌اطمینان اقتصادی باشد، این چالش‌ها همچنین فرصت‌هایی را برای بریکس ایجاد می‌کند تا قدرت اقتصادی خود را ازطریق افزایش همکاری درون بلوکی و تنوع استراتژیک تثبیت کند. پتانسیل پیش‌بینی افزایش ۵۰۰میلیارددلاری تجارت درون بریکس تا سال ۲۰۳۰، توانایی روبه‌رشد این‌کشورها را برای ایجاد بلوک اقتصادی خودکفاتر و انعطاف‌پذیرتر نشان می‌دهد. نهایتاً موج کنونی حمایت‌گرایی ممکن است حرکت به‌سوی نظم اقتصادی چندقطبی‌تر را تسریع کند، سلطه هر کشوری را در تجارت بین‌المللی کاهش دهد و راه را برای نظام اقتصادی جهانی متعادل‌تر هموار کند. میچای تائوچاریان؛ نماینده اتحاد بین‌المللی پروژه‌های استراتژیک بریکس در تایلند اخیراً درباره تأثیر تحریم‌های غرب بر همکاری داخلی بریکس، اظهار کرد: فرصت‌های اقتصادی عضویت در بریکس بسیار‌بیشتر از فشارهای خارجی بر آن است و اثربخشی این‌گروه نشان می‌دهد می‌تواند توسعه زیرساخت‌ها و رشد صنعتی را میان اعضایش تسهیل کند. همکاری بریکس ریشه در توانمندسازی اقتصادی، همکاری‌های فناورانه و شیوه‌های تجاری پایدار دارد. اثربخشی بریکس با توانایی در تسهیل توسعه زیرساخت‌ها، نوآوری مالی و رشد صنعتی میان اعضایش سنجیده می‌شود. این‌گروه همچنان با تمرکز بر پروژه‌های توسعه بلندمدت و تقویت «تجارت درون بریکس»، به ایجاد فرصت اقتصادی قوی که فراتر از چالش‌های خارجی است، ادامه می‌دهد.