بررسی علل محوری «تورم»
یکی از موضوعاتی که طی 50سال‌اخیر همواره به‌عنوان یکی از معضلات جدی کشور از آن یاد شده، «تورم» است. تورم‌های بالا ازیک‌طرف دهک‌های پایین درآمدی را که عمدتاً خانوارهای حقوق‌بگیر و فاقد دارایی‌های کلان را شامل می‌شود تحت‌فشار معیشتی قرار داده و ازسوی‌دیگر با افزایش ارزش دارایی‌های قشر مرفه، موجب تعمیق اختلاف طبقاتی شده؛ اما آثار مخرب تورم‌های بالای کشور ما به موارد اشاره‌شده خلاصه نمی‌شود؛ باید به‌این‌نکته توجه کرد که تورم می‌تواند با ایجاد نااطمینانی میان سرمایه‌گذاران، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه فعالیت‌های تولیدی شود. در ادبیات اقتصادی کلاً سه دلیل عمده برای توضیح ایجاد شرایط تورمی بیان شده: 1. جاذبه تقاضا 2. فشار هزینه و 3. عوامل ساختاری. دیدگاه «جاذبه تقاضا» تورم را صرفاً پدیده‌ای پولی می‌داند و عرضه نقدینگی را تنها عامل ایجاد تورم معرفی می‌کند. این نظریه ادعا می‌کند: مادامی‌که نهاد پولی یک کشور شروع به انتشار پولِ فراتر از توان تولیدی خود می‌کند، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌دلیل ایجاد مازاد تقاضا برای مقدار کالاهای تولیدشده، یک پدیده قطعی و حتمی‌ست. نظریه دیگر که تلاش می‌کند منشأ تورم را توضیح دهد، «نظریه فشار هزینه» است. این نظریه ادعا می‌کند: گاهی افزایش قیمت نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینه تولید شده و ازآنجایی‌که تولیدکننده باید بین تحمل هزینه یا افزایش قیمت محصول یکی را انتخاب کند، اقدام به افزایش قیمت محصول کرده و این پدیده وقتی در اقتصاد توسط تمامی تولیدکنندگان صورت گیرد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منتهی خواهد شد. درارتباط‌با نظریه «عوامل ساختاری» که خود به سه بخش تضادهای توزیعی، قیمت‌گذاری دلخواه و شاخص‌بندی تقسیم می‌شود، مشاغل باتوجه‌به ضعف نهادهای بازاری و میزان قدرت قیمت‌گذاری که دارند دنبال این هستند سهم بیشتری از تولید کل را به‌خود اختصاص دهند اما باتوجه‌به‌اینکه هر صنف بی‌‌توجه به درنظرگرفتن رفتار سایر اصناف که به‌این‌صورت عمل می‌کنند، قیمت محصول خود را افزایش داده درنتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. درارتباط‌با اقتصاد ایران با بررسی روند متغیرهای پولی و نحوه کارکرد اقتصاد مشاهده می‌شود که رابطه تنگاتنگی بین رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تورم وجود دارد. با مشاهده روند تغییر نرخ‌ها مشاهده می‌شود اغلب افزایش نرخ است که به‌عنوان یک محرک باعث افزایش قیمت‌ها شده و درادامه نیز نیاز اقتصاد را به نقدینگی برای پاسخ به نیازهای معاملاتی افزایش داده. آنچه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، عمدتاً افزایش هزینه تولید است. به‌عبارتی، با واردشدن شوک ارزی و افزایش نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر کلیدی، هزینه‌های تولید به‌علت واردات‌محور‌ی بخش عمده‌ای از مواد اولیه و واسطه‌ای افزایش می‌یابد و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. درادامه، اثر تورم ساختاری نیز فعال می‌شود؛ به‌عبارتی بخش‌های دیگر باتوجه‌به خلأهای موجود در ساختار نظارتی کشور به افزایش قیمت خدمات و محصولات خود، فراتر از میزان تورم ایجادشده مبادرت می‌کنند که به ایجاد سیکلی تورمی منجر می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد: نقش نقدینگی دراین‌فرآیند است. هرزمان‌که نرخ ارز رشدی فزاینده داشته فرایند تورم-نقدینگی نیز فعال شده؛ لذا اینکه گفته می‌شود عامل تورم در ایران نقدینگی‌ست و به‌عبارتی رشد نقدینگی مقدم بر رشد قیمت‌هاست را داده‌های آماری تأیید نمی‌کند و بالعکس هرزمان‌که تورم افزایش یافته نقدینگی نیز افزایش یافته؛ این‌موضوع جای تعجب ندارد چراکه عمدتاً مفهوم تورم ناشی از نقدینگی، از مازاد تقاضا برای کالا و خدمات منبعث می‌شود اما در اقتصادی که گروه زیادی از خانوارها توان مالی لازم برای خرید اقلام اساسی خود را ندارند شکل‌گیری مازاد تقاضا برای عمده کالاها و خدمات معنایی ندارد. باتوجه‌به ماهیت تورمی کشور و نقش عمده تورم ناشی از هزینه و تورم ساختاری درتوضیح، باید بر علل ایجادش تمرکز شود. باعنایت‌به نقش محوری نرخ ارز در افزایش هزینه‌ها و مختل‌کردن قیمت‌های نسبی، تمرکز بر تثبیت نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر کلیدی که نه‌تنها بر قیمت تمام‌شده کالاها مؤثر بوده؛ بلکه بر شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز اثرگذار است. در سال‌هایی که شوک ارزی بر اقتصاد وارد شده و نرخ ارز افزایش یافته نه‌تنها قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته؛ بلکه شاهد رکود اقتصادی نیز بوده‌ایم؛ لذا تثبیت نرخ ارز به‌عنوان عامل مسلط و اثرگذار بر تورم و رشد اقتصادی امری ضروری‌ست.
حسام حسن‌پور/ تسنیم