محسنی اژه‌ای در نشست خبری:
ما از همه سلیقه‌ها دفاع نمی‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ممکن است در مواردی سلیقه قاضی مورد پسند ما نباشد و ما از همه سلیقه‌ها دفاع نمی‌کنیم، گفت: ۳۳ هزار ۴۰۲ پرونده زمین‌خواری در سال گذشته تشکیل شد. به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نودمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: در حدود سه ماه گذشته یعنی ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد در مجموعه سی و یک استان کشور متاسفانه سی و چهار هزار و ششصد و چهل و شش کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شده است. اژه‌ای با بیان اینکه اگر این مقدار مواد بین مردم توزیع می‌شد، چه مقدار برای جوانان دردسر ایجاد می‌کرد و مرگ تدریجی را به همراه داشت؟ افزود: به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم مراقب فرزاندان و عزیزانشان باشند چرا که اگر عزیزان و فززاندانشان در دام مواد مخدر گرفتار شدند، به دلیل ضرر این ماجرا قوه قضاییه ناچار است آنها را به اشد مجازات برساند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از این میزان ۸۸ کیلو شیشه و ۱۶۸ کیلو کراک بوده است و در مجموع بیش از هزار کیلو از این مواد شیشه و کراک و هروئین بوده، گفت: حال مدعیان حقوق بشر در صورتی که مسببان اینها به مجازات برسند، فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد جدی می‌کند! او خاطرنشان کرد در طول این دو ماه و خرده‌ای، هفت نفر از کسانی که اعدامی بودند، ولی برای مقام‌های دادگستری و زندان محرز شده که پشیمان شده‌اند، تخفیف گرفتند. برای آزمایش، این افراد از هر کمک برای معرفی سایر مجرمان این حوزه دریغ نکردند. مثلا برخی باندهای مواد و افراد مجرم را معرفی کردند و احراز شد که پشیمان هستند. قائم مقام قوه قضاییه در ادامه به گزارش استان‌ها در مورد پرونده‌های زمین‌خواری اشاره و تصریح کرد: در سال ۹۴ تعداد ۳۳ هزار ۴۰۲ پرونده در مورد مسائل زمین‌خواری تشکیل شده است. محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت که عموما مدعی‌العموم داشت که بیش از ۱۹ هزار و ۹۹۰ پرونده به حکم منجر شد و از این احکام صادر شده ۸ هزار و ۲۲۲ مورد قلع و قمع شد و بیش از ۳۷ هزار هکتار رفع تصرف شد و به منابع طبیعی و دستگاه‌های ذیربط اعاده شد. قائم مقام دستگاه قضا افزود: مورد دیگر اقدامات درباره سازمان ثبت اسناد کشور بود که سال گذشته برای مطالبات بانک‌ها که در سه سال گذشته در اولویت قرار گرفته بود، سازمان ثبت حدود ۴ هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را توانستند مصادره کنند. در سال گذشته سیزده میلیون سند رسمی صادر شده که حدود هشتاد درصد الکترونیکی بوده و سه میلیون آن ملکی بوده و ۸۷ هزار مورد نیز درباره اسناد ملکی متعلق به دولت بوده است. سخنگوی قوه قضاییه متذکر شد: تعداد محدودی از آنها گزارش از سوی دادستان یا مراجع دیگر که قرار است مسائل مجرمانه اتفاق بیفند، گزارش شد که گفتند اقدامات مجرمانه یا خلاف نظم عمومی بوده است. دادستان در این شرایط گفته اگر کسی بیاید و تعهد بدهد که هیچ کار خلاف نظم عمومی و عفت صورت نگیرد، مجوز می‌گیرید، اما اگر کسی نتوانسته تعهد بدهد مجوزها لغو شده است و در آینده هم اگر این اتفاق بیفتد تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد. اژه‌ای در مورد دریافتی‌های بالای برخی مدیران توضیح داد: باید ببینیم در کدام بخش‌ها این حقوق‌های غیرمتعارف دریافت شده است. بازرسی از جایی که اولویت دارد، شروع می‌شود تا ببینیم منشا این کار چه بوده است؟ آیا نقصی در قانون است و افراد جرمی مرتکب شده‌اند؟ معاون اول قوه قضاییه ابراز داشت: تا زمانی که گزارش دقیقی از بازرسی کل کشور نیامده است، کار قوه قضائیه را در این زمینه رسانه‌ای نمی‌کنیم اما شروع این کار هم از یک سال پیش شروع شد که یکی از افراد احضار شده درباره پاسخ بازپرس برای پول‌های واریز شده گفته بود در ۹ شرکت به عنوان هیئت مدیره عضویت داشت و بالای ۶۰ میلیون حقوق می‌‌گرفت. اژه‌ای در پاسخ سوالی در مورد پرونده دکل‌های نفتی گمشده اظهار داشت: در مورد این پرونده هنوز حکم صادر نشده است. پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است. از افراد تحقیق می‌شود. البته یک نفر بازداشتی دیگر این پرونده داشت که الان نمی‌دانم آزاد شده یا نه. سخنگوی قوه قضاییه در مورد مصادره دارایی ایران در کانادا ابراز داشت: اقدامات خلاف قوانین بین‌الملل که از ناحیه غرب و آمریکا صورت می‌گیرد، برای همه روشن است. در مرحله اول دولت باید دیپلماسی طلبکارانه و جدی به خرج بدهد و اگر اینقدر این کشورها بی‌اعتنایی بکنند، فردا این مسئله دامن خودشان را خواهد گرفت. دولت و قوه قضاییه تلاش می‌کنند از نهادهای قانونی کار را جلو ببرند، اگر نه به نحوی تلافی‌جویانه وارد عمل شویم و اجازه تصاحب اموالمان را ندهیم. اژه‌ای در پاسخ به اینکه چرا پرونده بورسیه‌ها معلق مانده اما پرونده کارگران زود رسیدگی شد، خاطرنشان کرد: پرونده کارگران مربوط به سال ۹۳ بود خیلی هم زود مورد رسیدگی قرار نگرفته است. کسانی که شکایت خصوصی داشتند و دارند، هر کدام که آمدند مورد بررسی قرار گرفت و پرونده ثبت شده و تحقیقات لازم انجام شد. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تعدادی از کسانی که تعدیل شده بودند، می‌آیند و اتفاقاتی می‌افتد و پرونده شاکی خصوصی پیدا می‌کند. پرونده تسریع هم شد، ولی باز بیش از یکسال طول کشید. برای همه شلاق تعیین نشده بود و ۱۷ نفر کلا محکوم شدند. برخی حکم حبس و جزای نقدی داشتند که به آنها ارفاق و احکام تعدیل شد. اگر آنها معتقدند این خلاف قانون است، باید اعتراض کنند. ممکن است در مواردی هم سلیقه قاضی مورد پسند ما نباشد و ما از همه سلیقه‌ها دفاع نمی‌کنیم.