خبر
دبیرکل حزب موتلفه‌ی اسلامی:
دولت و دیوان محاسبات موظف به پیگیری پرداخت‌های غیرقانونی هستند
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مطالبی راجع به پرداخت‌های صورت گرفته به برخی از مدیران گفت: دولت و دیوان محاسبات موظف به پیگیری پرداخت‌های غیرقانونی هستند. به گزارش ایرنا، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب افزود: طبق فراز دوم اصل 53 قانون اساسی هر پرداختی در دستگاه دولتی باید مطابق قانون باشد؛ قانون پرداخت‌های نجومی را تجویز نمی‌کند و اساسا چنین قانونی وجود ندارد. حبیبی اظهار کرد: سؤال ما این است با این تخلف چه کسی برخورد می‌کند، چرا دیوان از ابزارهای قانونی خود برای برخورد با این تخلف استفاده نمی‌کند. حبیبی خواستار این شدکه اگر آمریکایی‌ها و غرب، به تعهدات خود در برجام عمل کنند دولت اقدامات برای عمل متقابل را شروع کند. وی همچنین با اشاره به بدعهدی آمریکا اظهار داشت: هیئت نظارت برجام باید از طریق راهکارهای قانونی نقض عهد آمریکایی‌ها را پیگیری کند. حداقل نمایندگان ملت را در جریان پیگیری‌های خود قرار دهند. دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ولنگاری فرهنگی در جامعه تصریح کرد: متأسفانه قانون‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی زمین مانده است. این مهم باعث شده نوعی ولنگاری فرهنگی را در جامعه شاهد باشیم، مجلس باید پیگیر اجرای قوانین مربوط به تعیین ارزش‌های فرهنگی در جامعه باشد و جلوی ولنگاری فرهنگی را بگیرد. دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان با اشاره به سالروز شهادت شهدای 26 خرداد حزب مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: زمانی که به تعبیر شهید والامقام مطهری عضو شورای روحانیت مؤتلفه اسلامی، کارهایی مانند سخنرانی، صدور بیانیه و افعال سیاسی نظیر آنها اثر چندانی در تغییر شرایط آن روزها نداشت و رژیم ددمنش طاغوتی شاهنشاهی سرمست از سرکوب مردم در 15 خرداد 42 روز به روز بر شدت اختناق و ارعاب در فضای سیاسی بعد از 15 خرداد سال 42 می‌افزود و بر طبل حاکمیت مستبدانه و مغرورانه می‌کوبید اقدام مسلحانه مؤتلفه اسلامی که با فتوای مرحوم آیت‌الله العظمی میلانی رضوان‌الله تعالی علیه صورت گرفت، فضای سیاسی کشور را به ضرر رژیم سفاک پهلوی و به سود مبارزان راستینی که در مقابل آن رژیم قرار داشتند، تغییر اساسی داد و فضای مملو از رعب و یأس را شکست. وی افزود: این شهدا به تعبیر مقام معظم رهبری می‌توان گفت که مصداقی از نورالله فی ظلمات الارض بودند.
انتصاب هیئت تجدیدنظر به تخلفات اعضای شورای حل اختلاف
طی حکمی از سوی معاون اول قوه قضاییه اعضای هیئت تجدیدنظر به تخلفات اعضای شورای حل اختلاف منصوب شدند. به گزارش سایه از روابط عمومی مرکز امور شورای حل اختلاف کشور، با عنایت به ماده 37 قانون شورای حل اختلاف و بنا به پیشنهاد رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف و طی احکام جداگانه‌ای از سوی معاون اول قوه قضاییه عبدالحسین قره‌داغی معاون اداری مالی و قضایی مرکز امور شورای حل اختلاف، رحیم علی درویش رئیس حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف، غلامرضا مهدوی مدیر کل نظارت، بازرسی و ارزشیابی مرکز امور شورای حل اختلاف به سمت اعضای هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضای و کارکنان شورای حل اختلاف منصوب شدند.