بررسی تعیین مرجع ثبت مالکیت خودرو و قیمت آن
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: برای شفافیت قانون و تعیین مرجع ثبت مالکیت خودرو، طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در حال تدوین است. به گزارش خانه‌ملت، علی بختیار درخصوص ضرورت تدوین طرح استفساریه قانون مربوط به ثبت مالکیت خودرو، ضمن بیان خبر برگزاری جلسه‌ای با کانون سردفتران و دفتریاران درباره تعیین تکلیف مرجع ثبت مالکیت خودرو تصریح کرد: طرح استفساریه‌ای که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده بود در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، این طرح به مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران برای بررسی کارشناسانه نیز ارائه شد. نماینده مردم گلپایگان با بیان اینکه طرح استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی پس از طی مراحل کارشناسانه در مجلس تدوین و نهایی خواهد شد، افزود: متاسفانه در حال حاضر مردم برای ثبت مالکیت خودرو دچار سردرگمی هستند چراکه قانون مربوطه از شفافیت برخوردار نیست. وی ادامه داد: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ثبت مالکیت خودرو دارای ابهام است، همچنین در تبصره 1 این ماده آمده است که «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد»، بنابراین این برداشت صورت گرفته که نیروی انتظامی مجاز است درحالی‌که در طرح استفساریه نیروی انتظامی باید مکلف شود. همچنین کاهش هزینه حق‌الثبت برای ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی از طریق تعامل یا در قالب طرح یا لایحه باید در دستور قرار گیرد.