ضربهی سنگینی به عربستان سعودی
در دنیای امروز، علم حقوق به عنوان یک اهرم استراتژیک در عرصه روابط بینالملل ورود پیدا کرده است. دست کم در ایران مصادیق استفاده از این اهرم را در سالهای گذشته به وضوح مشاهده کردهایم. بهعنوان مثال، در جریان مذاکرات هستهای به خوبی دیدیم چگونه اضافه کردن یک واژه در قطعنامهی 2231، موشکهای بالیستیک ایران را از زیر ضربِ ممنوعیت بینالمللی خارج کرد. متقابلاً، شاهد بویم چگونه نامگذاری حقوقی ایران به عنوان «حامیتروریسم» و تصویب یک قانون برای سلب مصونیت آن در دادگاههای ملی کانادا (سال 2012)، توانست روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به انفصال بکشاند؛ حال اینکه سابقاً رابطه میان دو کشور بیش از هر چیز بر اساس ملاحظات ژئوپولیتیک، سیاسی، راهبردی، تاریخی و اقتصادی سامان میگرفت. امروز به وضوح میبینیم چگونه اهرم «حقوق» این ظرفیت را پیدا کرده است که سایر این ملاحظات را تحتالشعاع قرار دهد. با این مقدمه، این واقعیت غیرقابل کتمان است که در سالهای اخیر «موقعیت حقوقی» ایران در عرصهی راهبردی با سرعت قابل ملاحظهای در حال ارتقاء بود است؛ حال اینکه موقعیت حقوقی عربستان سعودی به تدریج تنزل یافته است. در این راستا، شاید بزرگترین ضربهای که از این حیث متوجه عربستان سعودی شد، لایحهی عدالت ضد حامیان تروریسم است که امروز - پس از فراز و نشیبهای بسیار - در آمریکا به قانون تبدیل شد. تبعات این قانون برای عربستان سعودی بسیار سنگین است:
- اول اینکه با تصویب این قانون، کنگرهی آمریکا عملاً مهمترین اهرم «نفوذ» عربستان سعودی در نظام سیاسی ایالات متحده را (که همان «پول» است) از دست این کشور خارج کرده است. به عبارت دیگر، از این پس، عربستان سعودی مجبور میشود میلیاردها دلار سرمایهاش را (برای جلوگیری از توقیف) از قلمروی قضایی آمریکا خارج کند و همین امر قدرت مانور و توان تاثیرگذاری لابیهای حامی این رژیم را در واشنگتن به شدت محدود خواهد کرد.
- دوم اینکه این قانونِ کنگره، از هماکنون موقعیت «سیاسی» عربستان سعودی را به شدت تضعیف کرده و نشان داده است که رژیم آل سعود (علیرغم ظاهرسازیهای بی وقفهدی آقای عادل الجبیر) به هیچ عنوان از حمایت جامع و بیقید و شرط بازیگران سیاسی در واشنگتن برخوردار نیست. به واقع، در حالی که بررسی تحرکات پسابرجامیحاکم میان بازیگران متعدد نظام آمریکا با یکدیگر نشان میدهد اجماع (Bipartisanship) گذشته در مورد ایران از میان رفته است، تصویب این قانون جدید علیه عربستان سعودی )که با اجماع قریب به کامل در مجلسین کنگره و حتی باطل کردن «وتوی» رئیسجمهور صورت گرفت) نشان میدهد که در واشنگتن، اراده جمعی و عزم پرمخاطرهای علیه عربستان سعودی در حال شکلگیری است.
- سوم اینکه تصویب این قانون، یک شکست جدی در عرصهس «روابط عمومی» نیز برای عربستان سعودی محسوب میشود و از دست دادن حمایت افکار عمومیآمریکا برای آل سعود یک آسیب جدی «امنیتی» است. اگر آقای عادل الجبیر برای همذات پنداری و اغوا کردن افکار عمومی آمریکا، در هر حضور رسانهای از رانلد ریگان تمجید میکند و مدام به صورت اغراقآمیز به جملات قصار بنیانگذاران آمریکا استناد میکند، امروز (علیرغم تلاشهای او) مسئولیت عملیات تروریستی 11 سپتامبر از «القاعده» به دوش «دولت عربستان سعودی» منتقل شده است و این لطمهی بسیار سنگینی است که خبرهترین مشاوران و شرکتهای روابط عمومی نیز به راحتی قادر به جبران آن نخواهند بود. به عبارت دیگر، با وجود میلیاردها دلار سرمایهگذاری عربستان سعودی در حوزه «روابط عمومی»، مسئولیت حساسیتبرانگیزترین عملیات تروریستی تاریخ آمریکا میرود تا ناگزیر متوجه این کشور شود و چنین وضعیتی نمیتواند خالی از تبعات جدی در حوزهی سیاستگذاری باشد.
- چهارم اینکه برپایی محاکمات متعدد با موضوع «عربستان سعودی و 11 سپتامبر»، موضع «وهابیت» را نیز در معرض نورافکنهای رسانهای قرار خواهد داد و این خود در تضعیف تدریجی عربستان سعودی(که همواره از این حربه برای ایجاد و تقویب گروههای تروریستی علیه ایران استفاده کرده است) نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، برگزاری دادگاههای رسانهای با محوریت «وهابیت» (بهعنوان محرک ایدئولوژیک گروههای تروریستی) ادامهی روندی خواهد بود که دکتر ظریف با مقاله اخیر خود در نیویورک تایمز آغاز کرد و بالافاصله با حساسیت شتابزده و تلاش برای «مدیریت بحران» از جانب وزیر امور خارجه سعودی مواجه شد.
- پنجم اینکه از این پس، رابطهی واشنگتن-ریاض، که تاکنون از ثبات نسبتاً خوبی برخوردار بود، بهشدت تابع نواسانات احکام و تصمیمات قضات آمریکایی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه افشای اسامی مسئولین سعودی و اشخاص حقیقیای که در جریان تحقیقات دادگاه «لو» خواهند رفت نیز در بیثباتسازی این رابطه موثر خواهد بود. طبیعتاً، یک فضای سیاسی که مدام در معرض نواسانات و تحقیقات قضایی باشد، فضایی مناسب برای برنامهریزیهای بلندمدت و راهبردی نخواهد بود./رضا نصری/ ایرنا