دریچه
وزیر بهداشت در واکنش به بدقولی بیمهها
بیمهها هشدارها را جدی بگیرند
سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت با بیان اینکه سازمانهای بیمهگر به وعده خود جهت پرداخت مطالبات بیمارستانها تا پایان شهریور 94 عمل نکردهاند، گفت: امیدواریم سازمانهای بیمهگر این هشدارها را جدی گرفته و قانون را رعایت کنند. به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه مطالبات بیمارستانها از بیمهها بسیار زیاد است، افزود: امیدوار بودیم که سازمانهای بیمهگر به وعده خود مبنی بر پرداخت مطالبات ما تا پایان شهریورماه عمل کنند، اما این اتفاق نیفتاد. درخواست ما از بیمهها همان چیزی است که معمولا طلبکار از بدهکار میخواهد. درخواست ما این است که سازمانهای بیمه قانون را رعایت کرده و به آن عمل کنند. هاشمی با اشاره به صحبتهای مجددی که در این باره با سازمانهای بیمهگر انجام شده است، گفت: این صحبتها درحالیست که هنوز عملا اتفاقی در این زمینه نیفتاده که کمک کند تا همکاران ما بدون دغدغه بتوانند بیمارستانهای کشور را اداره کنند. چندی پیش، دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت به ایسنا گفته بود که وزارت بهداشت از چهار بیمهگر اصلی از سال 93 و 94 مجموعا 3 هزار و 766 میلیارد و 900 میلیون تومان طلبکار است. همچنین طبق قول سازمانهای بیمهگر، بنا بود سازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان معوقات خود را به بیمارستانها و گروههای پزشکی تا آخر شهریور ماه 94 تسویه کنند.
کارگروه ویژه مزد ۹۵ تشکیل میشود
نخستین جلسه ستاد مزد سال ۹۵ روز گذشته در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. کارگروه ویژه مزد ۹۵ تشکیل میشود به گزارش ایلنا، علی خدایی با اعلام این خبر گفت: در این جلسه که از ساعت ۱۴ تا حوالی ساعت ۱۶ ادامه داشت به غیر از نمایندگان گروه کارگری نمایندگانی از سوی دولت و تشکلهای کارفرمایی حضور داشتند. وی افزود: تنها مصوبه این جلسه تشکیل کارگروه ویژه بررسی مزد سال ۹۵ بود که قرار است به زودی با مشخص شدن اعضا، اولین جلسه ان برگزار شود. خدایی ادامه داد: تعداد نمایندگانی که در کارگروه ویژهای بررسی مزد سال ۹۵ حضور خواهند داشت در مقایسه با اعضای ستاد مزد و محدودتر خواهد بود. این فعال کارگری گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی وظیفه خواهند داشت تا ضمن بررسی نحوه محاسبه مزد و برآورد سبد معیشتی خانوادهها آمارهای اقتصادی را نیز تجزیه و تحلیل کنند. خدایی با تاکید براینکه جلسات کارگروه یادشده به لحاظ قانونی رسمیتی نداشته و تنها ماهیت پژوهشی دارد، افزود: خروجی این جلسات در اختیار ستاد مزد قرار خواهد گرفت و در نهایت به شورای عالی کار نیز منتقل خواهد شد.