دلهره دو غول تولیدکننده چیپس برای حذف برچسب قیمت!
حذف برچسب قیمت کالا در بازار چیپس ایران این دلهره را برای دو غول تولیدکننده به وجود آورده است، چرا که دیگر نمیتوانند از سرپوش قیمتگذاری استفاده کنند و درنهایت سود این عرضه و تقاضا به جیب مردم و واحدهای تولیدی کوچکتری در این بخش میرسد. به گزارش ایسنا، نزدیک به ۸۰درصد بازار چیپس در ایران در اختیار دو تولیدکننده است که آنها بهدلیل جلوگیری از ایجاد رقیبی جدید در بازار و نیز با توجه به رقابت تاریخی با یکدیگر همواره از بحث قیمتگذاری استفاده کردند و از این طریق به اهداف خود دست یافتند. این دو رقیب صنعتی در بازار چیپس ایران از قیمتگذاری محصول طی سالهای اخیر نهایت استفاده را برده یا با سرپوش آن مانع از رقابت تولیدکنندگان کوچک شدند. بهطور مثال اگر قیمت محصول آنها باید در بازار معادل ۱۵۰۰تومان به مشتریان عرضه شود آنها قیمت محصول را ۲۰۰۰تومان درج میکردند و با اهدای درجه آزادی درقیمت به فروشنده باعث میشدند تا واحدهای فروش تنها از این دو برند در بازار چیپس ایران خریدهای خود را انجام دهند. واحدهای فروش نیز با توجه به امکان ایجاد شده توسط این تولیدکنندگان از سود بیشتر استقبال کرده و خریدهای خود را از این دو برند در دستور کار قرار میدهند؛ بنابراین قیمت مصرفکننده در نهایت عاملی بود تا سازمانهای پخش بتوانند از این مسئله بهره برده و اجازه رقابت واحدهای تولیدی دیگر را ندهند، چرا که واحدهای تولیدی دیگر نمیتوانند چنین تسهیلاتی را برای واحدهای بزرگ ایجاد کنند و جوایز مختلفی را برای فروشندگان در نظر گیرند. مشکل اساسی که در قیمتگذاری محصولات در بخش فروش چیپس در کشور وجود دارد این است که با توجه بازاری که در چنبره دو واحد تولیدی بزرگ است از قیمتگذاری سوءاستفاده شده و این مسئله باعث میشد که شکل قانونی به خود گیرد. حال با توجه به مصوبه حذف برچسب قیمتگذاری کالا که توسط محمدرضا نعمتزاده - وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت - در اواخر حضورش در این وزارتخانه ابلاغ شد؛ هرچند که این دو واحد تولیدی بزرگ در ظاهر موافق ابلاغیه مذکور هستند اما در واقع حامی اجرای این مصوبه نیستند، چرا که با حذف برچسب قیمتگذاری کالا ابزاری برای جنگیدن ندارند و نمیتوانند تسهیلات قبلی را برای واحدهای فروش ایجاد کنند و بازار آنها با خلل مواجه میشود. مصوبه حذف برچسب قیمتگذاری کالا حداقل در حوزه چیپس این امکان را ایجاد خواهد کرد تا سود موجود نهایتا به مصرفکننده برسد و عرضه و تقاضا بهصورت درست ایجاد شود. بهگزارش ایسنا، در اواخر وزارت محمدرضا نعمت زاده ابلاغیهای در دستور کار قرار گرفت و براساس آن چهارقلم کالا مشمول حذف برچسب قیمتگذاری شدند که این تصمیم با حضور محمد شریعمتداری بهعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت با اضافه شدن هفتقلم کالای دیگر به ۱۱قلم افزایش یافت.