انرژی
ایران، قیمت نفت خود در بازار آسیا را کاهش داد
شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت سبک خود را برای ماه فوریه یک دلار و ۸۰سنت بالاتر از متوسط عمان-دوبی تعیین کرده که پنج‌سنت نسبت به ماه گذشته کاهش نشان می‌دهد. به‌گزارش تسنیم به‌نقل از رویترز، شرکت ملی نفت ایران به‌منظور حفظ رقابت‌پذیری خود نسبت به سایر عرضه‌کنندگان نفت خاورمیانه، قیمت رسمی نفت خود برای بازار آسیا در ماه فوریه را کاهش داده است. یک منبع اگاه گفت، شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت سبک خود را برای ماه فوریه یک‌دلار و 80سنت بالاتر از متوسط عمان- دوبی تعیین‌کرده که پنج‌سنت نسبت به ماه گذشته کاهش نشان می‌دهد. در‌حالی‌که احتمال وضع مجدد تحریم‌ها از‌سوی آمریکا دور‌از‌ذهن نیست، تهران در‌تلاش است تا با‌کاهش قیمت نفت خود نسبت به سایر نفت‌های خاورمیانه مشتریان مهم آسیایی خود را حفظ کند. با کاهش خرید نفت چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از ایران، میزان صادرات نفت این کشور به کشورهای آسیایی در ماه نوامبر به پایین‌ترین رقم از آوریل 2016 تاکنون رسید. شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت خود در‌بازار شمال غرب اروپا را برای ماه فوریه عمدتا بدون تغییر حفظ کرده، اما نفت خود برای فروش به پالایشگاه‌های منطقه مدیترانه و همچنین فروش از بندر سیدی کریر مصر را گران کرده است. میزان تولید نفت ایران به حدود 3.8میلیون بشکه در‌روز می‌رسد.
باک‌ها به‌چه‌قیمتی پر خواهند شد؟
پرونده قیمت بنزین همچنان ناتمام است و با اینکه مجلس‌نشینان با افزایش قیمت این حامل انرژی مخالفت کردند، زمزمه‌های افزایش بیش از ۱۰درصدی قیمت آن یا دو‌نرخی‌شدن بنزین همچنان به گوش می‌رسد. به‌گزارش ایسنا، پس از آنکه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد ۱۷هزار و ۴۰۰میلیاردی را افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرد و به‌طور غیر مستقیم از‌احتمال افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین خبر داد، با مخالفت شدید مردم و نمایندگان مردم رو‌به‌رو شد. به‌طوری‌که بنزین ۱۵۰۰تومانی پشت درهای مجلس ماند و پس از آن با انتشار خبری مبنی بر اینکه استفاده از کارت سوخت الزامی خواهد شد، احتمال سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین مطرح شد. البته اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس مبنی بر اینکه «درباره تعیین نرخ بنزین و سوخت حتما باید شرایط مردم در نظر گرفته شود و به‌هیچ‌وجه پرش در این زمینه به مصلحت نیست و شاید روش‌های دیگری همانند دونرخی‌کردن بنزین ارائه شود؛ به‌گونه‌ای‌که به طبقات پایین فشار وارد نشود» بر ایجاد این احتمال بی‌تاثیر نبود.
پیشنهادات مطرح‌شده در مجلس درمورد قیمت بنزین
در‌این‌راستا هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس در تاریخ ۱۸دی‌ماه با‌اشاره به‌حذف کامل تبصره ۱۸ درکمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: ما اعتقاد داشتیم شدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث رکود اقتصادی شدید‌تر و ریزش شغل خواهد شد. وی دو‌نرخی‌شدن و استفاده از کارت سوخت و یا افزایش ۱۵درصدی را از دیگر پیشنهادات دانست و افزود: تصور می‌کنم به‌سمت کارت سوختی حرکت کنیم که حذف نشده و تنها مدتی کنار گذاشته شده بود. همچنین دو‌نرخی‌بودن بنزین نیز به‌صورت پیشنهاد مطرح شد.
تغییر در تبصره ۱۸ لایحه بودجه
بر‌اساس این گزارش، بنابراین در‌جریان بررسی تبصره(١٨) لایحه بودجه سال آینده که در آن درآمد ١٧هزارو ٤٠٠میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود، با توجه به انجام مخالفت‌هایی درمجلس برای افزایش قیمت بنزین که نرخ ١٥٠٠تومانی آن مطرح بود، اخیرا نرخ ١١٥٠تومانی درمجلس مطرح شد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه درباره تائید و یا رد این پیشنهاد گفت: مجلس مبلغ ١٧.٤هزار‌میلیارد‌تومانی را به ١٠هزار‌میلیارد‌تومان کاهش‌داده و محل تامین آن را به‌فروش املاک تملیکی تغییر داده است. از این رو برای هر‌تغییر در‌قیمت حامل‌ها منتظر نظر و مصوبه مجلس هستیم. این درحالیست که نمایندگان مجلس همچنان خواستار عدم افزایش قیمت بنزین در‌سال آینده هستند و براین باورند مردم امروز تحمل فشار اقتصادی را ندارند، اول باید مردم را از نظر اقتصادی و معیشتی توانمند کنیم و قدرت خریدشان بالا برود و سپس نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کنیم.
دلبری ژاپنی‌ها از آرامکو با وام دو‌میلیاردی
منابع آگاه به بلومبرگ اظهار کردند شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی به دنبال دریافت دو‌میلیارد‌دلار وام از آژانس اعتبار صادرات ژاپن است. به‌گزارش ایسنا، بانک همکاری بین‌المللی ژاپن در‌حال بررسی این تسهیلات وام است، اما توافق نهائی هنوز حاصل نشده است. در‌صورت انجام چنین توافقی، آژانس اعتبار صادرات ژاپن دومین موسسه دولتی خواهد بود که در آستانه برنامه آرامکو برای عرضه اولیه عمومی سهام خود، تسهیلات مالی برای این غول انرژی عربستان فراهم می‌کند. به‌گفته منابع آگاه، وام‌دهندگان ژاپنی برای فراهم‌کردن این وام به‌عنوان راهی برای نزدیک‌تر شدن به آرامکو و داشتن نقشی در‌عرضه اولیه عمومی سهام این شرکت صف کشیده‌اند. دولت انگلیس که با آمریکا برای میزبانی عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو رقابت می‌کند در‌نوامبر با یک ضمانت وام دو‌میلیارد‌دلاری برای آرامکو موافقت کرد. این میزان ضمانت اعتبار صادرات بالای غیرمعمول با هدف فاینانس خرید کالاهای انگلیسی انجام گرفت، اما نشان داد انگلیس تلاش می‌کند بر تصمیم آرامکو درباره مکان عرضه سهام خود تاثیر بگذارد. عربستان سعودی در‌راستای برنامه شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، برای تشکیل بزرگ‌ترین صندوق سرمایه دولتی جهان و کاهش اتکای اقتصاد به درآمدهای هیدروکربن، به‌دنبال فروش حداکثر پنج‌‌درصد از سهام آرامکو است.