بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری صادرکنندگان بخش خصوصی
در شرایط کنونی نزدیک‌شدن به شرایط تحریمی سبب شده کشور و به‌ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی در کسب و انتقال درآمدهای ارزی با سختی‌های بسیاری دست‌و‌پنجه نرم کنند؛ البته بر کسی پوشیده نیست که همین فعالان نیز می‌توانند نقش بی‌بدیلی در پیشبرد صادرات و ارزآوری کشور ایفاء کنند. شایان توجه است که متأسفانه موانع متعددی که با صدور ابلاغیه‌های اخیر از‌یک‌سو و تغییرات مکرر آنها از‌سویِ‌دیگر ایجاد کرده؛ سبب افزایش ابهامات و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری صادرکنندگان بخش خصوصی و در‌نتیجه تمایل به توقف جریان صادرات آنها شده است. تغییرات مشکل‌آفرین مجدد همچون پتکی بر سر صادرکننده فرود آمد؛ «ابلاغیه صادره دولت مبنی‌بر کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور از شش‌ماه به دوماه طی هفته جاری!» اجرای این ابلاغیه موجب اخلال جدی در امر صادرات خواهد شد. بسیاری از اقلام صادراتی کشور جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورتِ فروش اقساطی، بلندمدت و امانی در کشورهای هدف عرضه می‌شود و حتی در بسیاری از فروش‌های نقدی نیز پرداخت مشتریان با وقفه زمانی و پس‌از تشریفات حمل و تهیه اسناد مربوطه صورت می‌پذیرد. با‌توجه‌به موارد ذکر‌شده؛ اجرای این ابلاغیه سبب کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد. با‌توجه‌به موارد ذکر‌شده و تحت شرایط دشوار تحریم‌های خارجی و مشکلات صادرات محصول از مبداء ایران، این ابلاغیه و موارد مشابه قبلی آن، نه‌تنها موجب توسعه صادرات غیرنفتی کشور نمی‌شود؛ بلکه حفظ سهم کنونی این بخش از صادرات کشور و تداوم رابطه با شرکای تجاری را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد. بر‌این‌اساس؛ از‌آنجاکه تحتِ‌این‌شرایط انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های داخلی، آزادی عملی حتی بیش‌از‌گذشته را برای صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی (گروه سوم) فراهم کند، ضرورت معافیت این گروه از تمام محدودیت‌های ایجاد‌شده در ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های اخیر صادراتی و ارزی را تأکید و خواهان اجرای آن توسط معاونت محترم ریاست‌جمهوری، آقای جهانگیری هستم.
عدنان موسی‌پور