دادستان تهران هشدار داد؛
پنج تا20سال حبس؛ مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
دادستان تهران درخصوص وضعیت رسیدگی به پروندههای ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاعرسانی کرد و به شرکتهای تجاری واردکننده کالا هشدار داد. بهگزارش ایسنا؛ عباس جعفری دولتآبادی باتاکیدبراینکه «رسیدگی به این پروندهها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است»، از بازداشت 65نفر و ممنوعالخروجی 106نفر از متهمان این پروندهها خبر داد و افزود: «از این تعداد 53 متهم در پروندههای ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شدهاند». وی افزود: «دادستانی تهران در پروندههای ارزی و تلفن همراه تاکنون 23فقره کیفرخواست صادر کرده که بهموجبِآن، 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بهزودی در دادگاه محاکمه خواهند شد». دادستان تهران با هشدار به شرکتهای تجاری که در امر واردات کالا، ارز 4200تومانی از دولت دریافت کرده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رساندهاند، اظهار کرد: «تصور مدیران این شرکتها مبنیبر اینکه میتوانند به صرف پرداخت جریمه گرانفروشی براساس قانون تعزیرات حکومتی از مسوولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کنند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده میشود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان بهموجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده یک آن، «گرانفروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی با توجه به شاخصهای «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا بیستسال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنانچه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فیالارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.