مقابله با جنگ اقتصادی
اگر مختصات جنگ اقتصادی کنونی که از‌سویِ آمریکا به ایران تحمیل شده؛ به‌درستی سنجیده نشود، کشور می‌تواند با آسیب‌های جدی مواجه شود. بنابراین، نوع واکنش سیاست‌گذاران نسبت به جنگ تحمیلی جدید بر میزان هزینه‌ای که این جنگ بر رفاه و معیشت عمومی می‌گذارد، مؤثر است.
اولین مسئله، تعیین هدف قابلِ‌دسترس و شکل‌دهی انتظارات عمومی نسبت به آن است. اگر انتظارات با واقعیت همراه شود و دولت اعتماد عمومی را پشت سیاست‌های خود داشته باشد، این‌دوره تحریمی می‌تواند قابلِ‌مدیریت باشد. در‌این‌مورد، به‌باورِ اجماع کارشناسان؛ اقتصاد ایران تا پایان سال آتی دچار وضعیت رکودی،تورمی خواهد بود که هدف قابلِ‌دسترس در‌این‌وضعیت، کاهش دامنه و شدت رکود و تورم خواهد بود. ازآنجاکه اقتصاد دچار یک شوک منفی در طرف عرضه کل و افزایش هزینه‌های تجاری شده؛ این امر، گریزناپذیر است و دولت با درک این موضوع باید صادقانه و شفاف وضعیت اقتصادی را برای مردم تشریح کند و از دامن‌زدن به وعده‌های غیرقابلِ‌دسترس بپرهیزد. پس، هدف برای این‌دوره موقت می‌تواند کاهش دامنه رکود،تورمی باشد. فراموش نکنیم در شوک منفی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، درآمد سرانه ایرانیان بیش‌از ۱۰درصد کاهش یافت و باید تا جایِ‌ممکن از رقم‌خوردن مجدد آن جلوگیری کرد.
مسئله دوم، تعیین اولویت‌هاست. مثلاً درموردِ تجارت خارجی، وقتی طرف مقابل به اشکال مختلف می‌خواهد راه‌های تبادل کالا و تسویه مالی آن‌را ببندد، آیا ما باید مثل شرایط عادی منشاء پول، استانداردهای گمرکی، ورود کالا از مبادی قانونی و... را دنبال کنیم یا بر‌این‌امر صحه بگذاریم که کالای موردِنیاز اقتصاد به‌هر‌شکل تأمین شود؟ آیا در شرایط کنونی و نرخ ارزی که در کمتر از چند‌ماه بیش‌از سه‌برابر شده؛ نیاز به درآمد گمرکی داریم؟ یا با درک اثر نرخ ارز بر تجارت، تعرفه‌های گمرکی را تسهیل کنیم؟ اگر دشمن می‌خواهد از‌آن‌سو مرزهای ما را چنان ببندد که کالایی وارد کشور نشود، ما نیز باید از‌این‌سو مرزهای خود را ببندیم؟ مسلماً امروز به‌هر‌شکل باید مرزهای خود را باز بگذاریم و اجازه دهیم هر‌کسی‌که می‌تواند، کالاهای موردِنیاز اقتصاد را وارد کند؛ حتی اگر ما او و ارز موردِ‌نیازش را نبینیم.
مسئله سوم، استراتژی دولت برای کمک‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر است که در وضعیت فعلی بسیار اهمیت دارد. متأسفانه آنچه تا امروز رخ داده، ثروتمند‌کردن آنانی بوده که به ارز ۴۲۰۰تومانی و ارز نیمایی دسترسی داشتند و همه به‌نامِ «دفاع از قدرت خرید مردم» رخ داده است. آمار و ارقام اما نشان می‌دهد که قیمت کالاهایی که تخصیص ارز دولتی داشته‌اند، به‌تمام از قیمت بازار آزاد ارز پیروی کرده است. به‌عبارتی، این واردکننده بوده که از رانت به‌وجودآمده بهره برده. لب کلام اینکه دولت، انگشت‌شماری را به‌نامِ توده‌های مردم و اقشار آسیب‌پذیر، ثروتمندتر از گذشته کرده است. این، راه مقابله در جنگ اقتصادی نیست. راه حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر باید تغییر کند. دولت خود باید رانتی را که به‌وجود آورده، برطرف کند؛ درآمد ریالی خود را افزایش و این تغییر در درآمد را به‌طورِ‌مستقیم به دهک‌های پائین جامعه دهد؛ نه‌اینکه هنگام شوک ارزی، یارانه به‌شکلِ رانت به جیب دهک‌های بالای جامعه رود. شوک ارزی ذاتاً ایجاد شکاف طبقاتی می‌کند؛ اما دولت خود نباید عاملی باشد برای شکاف بیشتر فقیر و غنی.
از‌این‌رو، به‌نظر می‌رسد که راه مقابله در این جنگ، کنترل انتظارات، باز‌کردن راه‌های تجاری از داخل، فضا‌دادن به تجار و صرافان برای رسوخ در دیوار تحریم‌ها و برداشتن موانع قانونی و بوروکراتیک از جلوی پای آنان، حذف قیمت‌گذاری‌های ناکارآمد و کمک مستقیم به اقشار ضعیف جامعه است. با‌این‌وجود، فراموش نباید کرد که هر جنگی باید پایانی داشته باشد؛ وگرنه در درازمدت اقتصاد نحیف و به‌شکلِ جدی آسیب خواهد دید و جبران آن می‌تواند سال‌ها زمان برد.
پویا جبل‌عاملی