کاهش ضریب مراودات تجاری غرب با ایران پس‌از خروج آمریکا از برجام
تکرار بدعهدی‌های بین‌المللی
بررسی‌ها و اخبار موجود، حاکی‌از کاهش قابل‌توجه حجم مراودات تجاری غرب با تهران، پس‌از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام است. به‌گزارشِ باشگاه خبرنگاران جوان؛ برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و 1+5 از نمونه قرارداد‌های بین‌المللی به‌شمار می‌رود که طبیعتاً پایبندی بر آن بنا بر عرف و قواعد و ضوابط بین‌المللی و جهانی، امری ضروری و عدول از آن، بدعهدی و اقدامی خلاف عرف محسوب می‌شود. از ابتدای انعقاد برجام تاکنون، جمهوری اسلامی ایران به این قرارداد پایبند بوده؛ قراردادی که مقرر بود با حصول آن، توفیقات اقتصادی مطلوبی برای اقتصاد کشور فراهم شود و تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.
اگرچه پس‌از انعقاد برجام، ضریب حضور و تردد هیئت‌های، اقتصادی، سیاسی غرب به تهران به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یافت و البته در‌این‌میان، بسیاری از شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران، چراغ سبز نشان دادند اما از همان ابتدا، گروهی از فعالان سیاسی کشور و برخی از مسئولان، نسبت به برجام موضع داشتند و معتقد بودند که این قرارداد آنچنان که باید، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تأمین نمی‌کند. به‌هر‌ترتیب و با وجود برخی مخالفت‌ها و انتقادات؛ جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی به برنامه جامع اقدام مشترک (مشروط بر پایبندی متقابل طرف‌های مقابل، به تعهدات لحاظ‌شده در برجام) تآکید کرد؛ تا‌اینکه به یک‌باره در اردیبهشت‌ماه امسال، رئیس‌جمهوری ایالات متحده به‌صورت یک‌جانبه به خروج از برجام مبادرت ورزید؛ گرچه وی پیش‌از‌این به‌انحای‌گوناگون با نشان‌دادن چنگ‌ودندان، به خروج از برجام و پاره‌کردن آن تهدید کرده بود. پس‌از این اقدام خلاف عرف و قاعده دیپلماتیک (که البته مدت‌ها پیش‌تر‌ازآن، از‌سوی مقام معظم رهبری تحت‌عنوان بدعهدی و دبه آمریکایی‌ها پیش‌بینی شده بود)، اروپایی‌ها (آلمان، فرانسه و انگلستان) بر ضرورت پایبندی به برجام و طراحی ساز‌و‌کاری برای برقراری روابط تجاری و اقتصادی با ایران و به‌تعبیری، دورزدن تحریم‌های ظالمانه واشینگتن علیه تهران اصرار ورزیدند. طی ماه‌های گذشته، جلسات و نشست‌های متعددی میان طرف‌های ایرانی و طرف‌های غربی برای حصول و تحقق این امر و حفظ برجام برگزار شد اما اخیراً برخی آمار و گزارش‌های منعکس‌شده در رسانه‌ها، مؤید این واقعیت تلخ است که غربی‌ها، حجم مراودات تجاری خود با ایران را به‌میزان قابل‌توجهی کاهش داده‌اند و در‌واقع‌امر، از‌حیث اقتصادی که محوری‌ترین پایه و هدف برجام برای تهران است؛ آن‌چنان‌که باید، به‌این‌موضوع پایبند نبوده‌اند. به‌واقع، تلاش واشینگتن بعد‌از خروج از برجام، به این امر استوار شد که در مسیر فروش نفت از ایران، اختلال و بن‌بست ایجاد کند تا به‌تبع‌آن، با اعمال محدودیت‌های اقتصادی، کشور و به‌تعبیری صحیح‌تر، مردم ایران را با چالش مواجه کند.
آن‌چنان‌که اخبار و گزارش‌های موجود در برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد؛ در‌شرایطی‌که پس‌از اجرای برجام، در برخی مقاطع، میزان فروش نفت ایران به اروپایی‌ها با رشد ۳۰۰درصدی نیز همراه شده بود؛ اما در ماه‌های اخیر، ضریب خرید نفت از ایران از‌سوی اروپایی‌ها به‌میزان قابل‌توجهی تنزل پیدا کرده است. البته این تأسی و پیروی غربی‌ها از واشینگتن، امری نوظهور نیست و پیش‌از‌این نیز در مقاطع گوناگون به‌اثبات رسیده که در‌ادامه، به برخی از دلایل این هم‌راستایی و همسویی پرداخته خواهد شد. به‌واقع، در نه‌ماه امسال، غربی‌ها علاوه‌بر کاهش محسوس خرید نفت از ایران؛ در‌ارتباط‌با خرید محصولات غیر‌نفتی نیز میل چندانی نشان نداده‌اند و این، واقعیتی‌ست که به‌گواه آمار موجود و در مقایسه آن با مدت‌زمان مشابه سال قبل، هویدا می‌شود. با نیم‌نگاهی به آمار منعکس‌شده در رسانه‌ها در‌ارتباط‌با میزان کاهش واردات اروپایی‌ها از ایران (فارغ از موضوع خرید نفت)، این امر مسجل می‌شود که کشور‌هایی همچون لیتوانی با ۷۴درصد، هلند ۵۱درصد، اسلوونی ۳۵درصد، دانمارک ۴۵درصد، بلژیک ۳۹درصد، انگلستان ۲۷درصد، یونان ۲۴درصد، چک ۳۱درصد، آلمان ۱۸درصد، ایتالیا ۲۴درصد، فرانسه ۲۲درصد، رومانی ۱۵درصد و ... به کاهش واردات از ایران مبادرت ورزیده‌اند. در بخش صادرات محصولات اروپایی به ایران نیز شاهد کاهش و تنزل میزان فروش کالا به کشورمان هستیم. گرچه هر‌آنچه از حجم واردات کالا‌های خارجی به کشور کاسته شود؛ روند شکوفایی اقتصادی کشور و کاهش هر‌چه‌بیشتر وابستگی اقتصادی ایران به کشور‌های خارجی، با سرعت و شتاب هر‌چه‌بیشتری همراه خواهد شد اما عقبه این رویکرد از‌سوی غربی‌ها در‌قبال ایران، رفتار دوگانه آنها با تهران را به‌اثبات می‌رساند؛ رفتاری که میان حرف و عمل آنها تناقضاتی جدی و ملموس را پدیدار می‌کند.
در‌این‌میان، کشور فرانسه که طی مذاکرات هسته‌ای ایران با به‌اصطلاح قدرت‌های جهانی؛ به «پلیس بد» شهره شده و بیشترین منافع اقتصادی در سایه انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک را نصیب خویش کرده بود؛ بیش‌از سایر کشور‌ها، به همسویی با واشینگتن اقدام کرده است. خروج شرکت توتال و شرکت‌های خودروسازی همچون رنو، پژو و ایرباس؛ مصادیقی بارز از بدعهدی فرانسوی‌ها در قرارداد مذکور است. البته این رفتار پاریس در‌قبال تهران نیز امری نوظهور و تعجب‌برانگیز به‌شمار نمی‌رود؛ زیرا کشور مذکور نشان داده که از ید طولایی در بدعهدی‌های این‌چنینی برخوردار است؛ نمونه تاریخی چنین رفتاری به سالیان نه‌چندان‌دور گذشته در‌ارتباط‌با فعالیت شرکت خودروسازی پژو برمی‌گردد.
آن‌چنان‌که عنوان شد؛ میزان کاهش صادرات کالا‌های غربی به ایران در نه‌ماه امسال به‌نسبت مدت زمان مشابه سال قبل (پیش‌از خروج ایالات متحده از برجام) به‌نسبت تأمل‌برانگیز و عبرت‌آموز به‌نظر می‌رسد. در‌این‌میان، مجارستان با ۳۸درصد، لهستان ۳۰درصد، فرانسه ۲۶درصد، رومانی ۴۷درصد، بلغارستان ۴۹درصد، آلمان ۱۴درصد، ایتالیا ۲۰درصد، اسلوونی ۴۵درصد، نروژ ۴۷درصد، هلند ۱۴درصد، لیتوانی ۶۴درصد، سوئد ۴۰درصد، پرتغال ۴۶درصد، بلژیک ۳۹درصد، استونی ۲۰درصد و انگلستان ۱۶درصد کاهش در فروش کالا به ایران؛ هم‌راستایی خود با واشینگتن را به‌تصویر کشیده‌اند. به‌واقع، این کاهش در فروش کالا و محصولات به ایران، در شرایطی رخ داده که عموماً صادرات کالا از کشور مقصد به مبداء تأمین‌کننده منافع کشور مبداء است و همواره فروش کالا به کشور‌های هدف و به‌خصوص جوامع در‌حال‌توسعه، از‌سوی غربی‌ها از روش‌ها و راهکار‌های وابسته‌سازی کشور مخاطب به‌خود، به‌شمار می‌رود؛ با‌این‌‌وجود، تنزل ضریب صادرات کالا به ایران از‌سوی بسیاری از کشور‌های غربی مؤید عمق همسویی قاره سبز با واشینگتن است.
واشینگتن و مشخصاً دونالد ترامپ بعد‌از خروج از برجام، به‌وضوح اعلام کرد که هر کشوری که برخلاف نظام تحریم‌ها علیه تهران؛ به مراوده تجاری با ایران مبادرت ورزد با اقدامات سخت تنبیهی مواجه خواهد شد. اگرچه کشور‌های فرانسه، آلمان و انگلستان به‌کرات به طرح بازکردن کانال مالی برای دورزدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، تأکید کردند اما به‌نظر می‌رسد که این کانال آن‌چنان‌که باید (حداقل به‌نسبت امتیازات داده‌شده به غرب در برجام از‌سوی ایران) تأمین‌کننده منافع اقتصادی و ملی کشور نیست. حال سؤال این‌است‌که گام‌های لاک پشتی اروپا برای تسهیل مراودات اقتصادی با ایران ناشی از ترس و هراس از ایالات متحده است یا در‌این‌میان تقسیم کاری طراحی شده تا به‌واسطه آن و با خرید زمان، کشور ایران، آن‌چنان‌که باید، به منافع حاصل از برجام دست پیدا نکند و به‌تعبیر عوامانه‌تر این موضوع برنامه و توطئه‌ای محسوب می‌شود تا به‌تبع‌آن ایران سرکار گذاشته شود.
چندی‌پیش، «رویترز» در‌این‌خصوص نوشت: «اروپا نگران است که اقدام به بازکردن این کانال مالی باعث تحریک آمریکا و اقدامات تنبیهی واشینگتن علیه بانک‌هایی شود که قرار است در این نظام مالی با ایران کار کنند». با درنظرگرفتن شباهت‌های عمیق ساختاری اروپا با ایالات متحده و حجم مبادلات تجاری غرب با واشینگتن و مقایسه آن با مناسبات اقتصادی قاره سبز با تهران این واقعیت مسجل می‌شود که اساساً در محاسبات اقتصادی نیز همسویی اروپا با آمریکا، مقرون‌به‌صرفه‌تر از رابطه اقتصادی با ایران است. از‌دیگر‌سو، انقلاب اسلامی ایران، از‌حیث مبانی سیاسی و فرهنگی نیز در نقطه مقابل نظام امپریالیسمی غرب قرار دارد و به‌تبع با چنین شرایطی، همگامی غرب با ایالات متحده محتمل‌تر از دوستی با ایران خواهد بود. اگرچه نفت ایران نیز محصولی جذاب برای جهان به‌شمار می‌رود اما برخی از کشور‌های عربی عنوان کرده‌اند که برای فروش نفت و پرکردن خلاء ایران آماده‌به‌خدمت هستند!»
چندی پیش، سید حسین نقوی حسینی؛ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گویی با رسانه‌ها با‌اشاره‌به‌اینکه اروپایی‌ها به تعهدات برجامی خود عمل نمی‌کنند، اظهار کرد: «از ابتدا نیز مشخص بود که اروپا توان مقابله با آمریکا و حتی قصد چنین کاری را نیز ندارد و در‌واقع‌امر، اروپایی‌ها تنها در‌ظاهر به‌دنبال حفظ برجام هستند». وی در این گفت‌و‌گو می‌افزاید: «به‌واقع، اروپایی‌ها در رفتار و عمل همسو با سیاست‌های ایالات متحده اقدام می‌کنند». مقام معظم رهبری نیز پیش‌از‌این در‌خصوص بدعهدی اروپایی‌ها فرمودند: «اینها در مذاکرت هسته‌ای سال ۸۳ و ۸۴ قول دادند و عمل نکردند و می‌باید ثابت کنند امروز آن بی‌صداقتی و بدعهدی آن‌روز را نخواهند داشت و علاوه‌بر‌این، باید سکوت‌شان در مقابل نقض عهد‌های آمریکا در دو‌سال‌اخیر را نیز جبران کنند». به‌هر‌ترتیب، واکاوی این موضوع که ریشه رویکرد اروپایی‌ها در‌قبال ایران از ترس است یا توطئه‌ای طراحی‌شده در چهارچوب تقسیم کار میان آنها و ایالات متحده تا ایران را بر سر کار بگذارند، در‌نتیجه نهایی برای ایران تأثیر و تغییر چندانی ندارد و در‌واقع‌امر خروجی آن برای ایران در‌نهایت یک‌چیز است و آن به این واقعیت معطوف می‌شود که با شرایط فعلی و استمرار آن، منافع و حق و حقوق ایران در برجام، تأمین نخواهد شد».
آنچه در‌ادامه به آن پرداخته می‌شود؛ صرفاً از‌حیث اقتصادی خواهد بود و قطعاً عکس‌العمل سیاسی و فنی ایران در بخش هسته‌ای، مقوله‌ای‌ست که در‌قالب این گزارش نمی‌گنجد. تلاش برای تقویت همکاری‌ها با کشور‌های دوست و غیر‌همسو با ایالات متحده، اتکای به توان داخلی و تمرکز بر ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با جدیت هر‌چه‌تمام‌تر، هم‌افزایی همگانی برای حمایت از کالای ایرانی و تقویت بنیه تولید داخلی کشور از مؤلفه‌هایی‌ست که راه‌گشای مشکلات اقتصادی ایران در این برهه زمانی و فواصل بعد‌از‌آن خواهد بود. نقشه راه و استراتژی که پیش‌از‌اینها و قبل‌از آشکار‌شدن بدعهدی‌های نظام سلطه، از‌سوی رهبر معظم انقلاب مورد تبیین و تأکید قرار گرفت و ایشان در فواصل و مقاطع گوناگون نسبت به اجرای عمیق و دقیق آن اصرار ورزیدند. امید آن می‌رود که با حرکت در این مسیر (اقتصاد مقاومتی و تلاش در‌جهت تقویت هر‌چه‌بیشتر توانمندی‌های داخلی)، اقتصاد کشور به جایگاه اصلی خود ارتقاء یابد، جایگاهی که با فرصت‌ها، استعداد‌ها و پتانسیل‌های موجود، قطع‌به‌یقین، دور‌از‌دسترس نخواهد بود.