دافعه‌های سرمایه‌گذاری در تولید
همه شواهد موجود حاکی‌از‌آن‌است‌که سرمایه‌گذاری؛ به‌ویژه در‌حوزه تولید، در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد. براساس آمار بانک مرکزی؛ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۵ به قیمت‌های ثابت (یعنی پس از کسر تورم) معادل 0.16درصد در سال بوده است. حال اگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه را طی این دوره محاسبه کنیم؛ به عدد منفی 1.93درصد در سال خواهیم رسید. عددی که بسیار مأیوس‌کننده و غیرقابل‌قبول است. طبعاً در‌این‌شرایط نمی‌توان رشد معنی‌دار اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم را انتظار داشت. چرا اما سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور ما جذابیت ندارند؟ چرا صاحبان سرمایه از ورود به حوزه تولید گریزان هستند؟ و چرا همان سرمایه‌گذاری‌هایی نیز که صورت می‌گیرند؛ در صنایع با فناوری پائین یا متوسط هستند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری بالا (که هم مستقیماً و هم از‌طریق افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند) به چشم نمی‌خورد؟ در‌این‌باره می‌توان از عوامل مختلفی سخن گفت که تشریح همه آنها در فرصت این مقاله نیست و البته ضرورتی هم ندارد؛ زیرا صاحب‌نظران و تحلیلگران مختلف به‌اندازه‌کافی در‌مورد این عوامل نوشته‌اند و گفته‌اند. به‌جای‌آن، در ادامه این مقاله به طرح مسئله‌ای می‌پردازیم که گرچه برای اقتصاددانان ناآشنا نیست اما در رسانه‌های ما کمتر به آن پرداخته شده است؛ ضمن‌آنکه می‌توان آن‌را «مادر» همه مشکلاتی دانست که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور ما را به گزینه‌ای نامطلوب بدل کرده است. بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ که می‌رفت تا به فروپاشی اقتصاد جهانی منجر شود و بحث‌هایی که در‌رابطه‌با علل بروز این بحران و مقایسه آن با بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ صورت گرفت؛ بار‌دیگر نام «جان مینارد کینز» (اقتصاددان شهیر انگلیسی) را بر سر زبان‌ها انداخت. از‌این‌گذشته، هم‌اکنون در رسانه‌های اقتصادی جهان مقالات متعددی درباره احتمال بروز رکود بزرگ دیگری در آینده نه‌چندان‌دور منتشر می‌شود که این نیز عامل دیگری در مطرح‌شدن نام کینز شده. پل کروگمن (اقتصاددان برنده جایزه نوبل) حتی به‌این‌نتیجه رسیده که «ما هم‌اکنون در دومین عصر کینز به‌سر می‌بریم!»
از‌آنجا‌که در‌جریان «دوره‌های تجاری» نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری بیشترین نوسانات را تجربه می‌کند و از‌آنجا‌که کینز ناکافی‌بودن تقاضای مؤثر (عمدتاً به‌دلیل افت سرمایه‌گذاری) را مهم‌ترین عامل بروز بحران‌های ادواری این نظام می‌دانست؛ توجه به‌نظر این اقتصاددان در‌مورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری، می‌تواند در درک عمیق‌تر مسئله کمبود سرمایه‌گذاری در کشور ما سودمند باشد. از دیدگاه کینز؛ گرچه هزینه سرمایه‌گذاری (نرخ بهره) و نیز نرخ بازده آن، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری هستند اما از‌آنجا‌که بازده سرمایه‌گذاری در‌طول‌زمان و در آینده تحقق می‌پذیرد و آینده نیز همواره قابل‌پیش‌بینی نیست؛ چشم‌انداز وضعیت بازار در آینده به عامل مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. نوآوری کینز در‌این‌زمینه به تشریح مخاطرات سرمایه‌گذاری و مشخصاً به تمایز میان «ریسک» و «عدم‌قطعیت» (Uncertainty) مربوط می‌شود. ریسک؛ به وضعیتی اطلاق می‌شود که تمام رخدادها یا نتایج یک اقدام یا تصمیم، قابل‌شناخت است؛ هرچند آنچه در‌عمل رخ خواهد داد، از‌پیش معلوم نیست. در‌این‌قبیل‌موارد، می‌توان از علم احتمالات استفاده کرد و بنیان قابل‌قبولی برای «مدیریت ریسک»، «تحلیل هزینه فایده»، بودجه‌ریزی و نظایر آن بنا گذارد. در‌این‌رابطه، کینز از بازی «رولت» سخن می‌گوید که احتمال برنده‌شدن در آن، عددی قابل‌محاسبه است (ما می‌توانیم از بازی شیر یا خط مثال بیاوریم که اگر سکه سالم باشد، احتمال برنده‌شدن در آن ۵۰درصد است). سرمایه‌گذاری اساساً با ریسک همراه است اما از‌آنجا‌که ریسک قابل‌محاسبه است، سرمایه‌گذار می‌تواند با ارزیابی ریسک‌های یک پروژه سرمایه‌گذاری، در‌کنار نرخ بهره و نرخ بازده سرمایه، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. «عدم‌قطعیت» اما یک‌سره موضوعی دیگر است. در بسیاری از موارد، همه پیامدهای محتمل یک اقدام یا تصمیم، قابل‌دانستن نیست. کینز این موارد را «عدم‌قطعیت بنیادین» می‌نامد. در شرایط عدم‌قطعیت، پیامدهای یک تصمیم یا اقدام، از‌طریق محاسبه احتمالات ناممکن است. به‌بیان‌دیگر، در‌این‌موارد هیچ پایه عینی یا قابل‌اتکاء برای «مدیریت ریسک»، تحلیل هزینه فایده و سایر روش‌های کنترلی وجود ندارد. صرف‌نظر از حوادث طبیعی، عوامل متعدد و متنوعی می‌توانند عدم‌قطعیت را شدت بخشند. اینها عواملی هستند که اساسا قابل‌پیش‌بینی نیستند و برخی آنها را «نادانسته‌های غیرقابل‌دانستن» نامیده‌اند. در‌عمل، بازده یک پروژه سرمایه‌گذاری تولیدی طی چندین سال آینده، از عدم‌قطعیت در‌مورد شرایط تقاضا و وضعیت بازار در آینده تأثیر می‌پذیرد که اینها خود تابعی از نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ برابری ارزها، تغییرات در فناوری و نظایر آنها در آینده است. علاوه‌بر‌این، تغییرات در ماهیت و سیاست‌های دولت‌ها در آینده، تلاطم‌های سیاسی و منازعات گروهی بر عدم‌قطعیت می‌افزایند. هنگامی‌که عدم‌قطعیت گسترش می‌یابد و سرمایه‌گذاران بالقوه خود را با نادانسته‌های غیرقابل‌پیش‌بینی فراوان مواجه می‌بینند، محتاط می‌شوند و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی که نوعاً بلندمدت هستند، اجتناب می‌کنند. بسیاری از آنها سعی در حفظ نقدینگی خود به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌های احتمالی در آینده می‌کنند و برخی نیز به معاملات مقطعی کوتاه‌مدت یا سفته‌بازی روی می‌آورند. یکی‌از کینزگرایان برجسته، مطلب را چنین خلاصه می‌کند: «چرا کینز تا‌این‌حد بر اهمیت عدم‌قطعیت تأکید می‌کند؟ عدم‌قطعیت گسترده، تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در‌حقیقت مرکز ثقل نظریه کینز، به فراگیر‌شدن عدم‌قطعیت مربوط می‌شود؛ زیرا عنصر کلیدی در تقاضای مؤثر، یعنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تابع انتظارات نامعلوم است».
توجه داشته باشیم که کینز در‌مورد کشورهای صنعتی پیشرفته، با نهادهای جاافتاده و کارآمد و نوعاً نظام‌های دموکراتیک سخن می‌گفت. روشن است در کشورهایی که از این موهبات بی‌بهره‌اند، عدم‌قطعیت‌ها ابعاد گسترده‌تری می‌یابند و حتی امنیت سرمایه، حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قراردادها و عملکرد رقبای پرقدرت با پشتوانه‌های مرئی و نامرئی، به «نادانسته‌های نامعلوم» افزوده می‌شوند. در‌این‌شرایط، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی (که نوعاً بلندمدت هستند) به شرط‌بندی خطرناکی تبدیل می‌شوند که بخش خصوصی واقعی، از آن فراری‌ست. سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری پیشرفته (که هم هزینه سنگین‌تری دارند و هم نوعاً دوره بازده آنها طولانی‌تر است) البته شرط‌بندی خطرناک‌تری خواهد بود و طبعاً جاذبه آنها برای سرمایه‌گذاران بالقوه باز هم کمتر است. در کشورهایی که اطلاعات، جیره‌بندی می‌شود و به‌موقع در‌دسترس همگان نیست که منازعات سیاسی و جناحی پایانی ندارند و گروه برنده نیز در غالب موارد، از‌پیش قابل‌شناسایی نیست و در کشورهایی که هیچ‌کس از سیاست‌های اقتصادی یا حتی تحولات سیاسی چند ماه بعد خبر ندارد، چرا باید انتظار داشت که صاحبان سرمایه، به‌جای خرید ارز و سکه یا حفظ نقدینگی به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌های پر‌منفعت در آینده، خود را درگیر کارخانه‌داری کنند؟ و انصافاً طی چند دهه اخیر، صرف‌نظر از برخی مقاطع کوتاه، کدام دوره را سراغ داریم که سرمایه‌گذاران بالقوه ما در‌حوزه تولید، با «نادانسته‌های غیرقابل‌پیش‌بینی» و به‌بیان‌دیگر با عدم‌قطعیت‌های فراگیر مواجه نبوده‌اند؟
فرخ قبادی