طیبه سیاوشی مطرح کرد؛
لزوم ارتقای معاونت امور زنان به یک سازمان
طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به نقد یادداشت منتشره در صفحه زنان خبرگزاری فارس با‌عنوانِ «نادیده‌انگاری نقش مادری در سیاست‌گذاری‌های کلان» پرداخت و عنوان کرد: نویسنده این یادداشت، با نام‌بردن از اینجانب، خواهان این بود که مسائل مهم‌تری مانند امنیت‌خاطرِ زنانِ فرزنددار و امکان حضور اجتماعی آنان در محل کار، تردد در معابر و ... در اولویتِ پیگیری قرار داده شود. در‌واقع نویسنده یادداشت فوق، ادعا کرده بود که بازنمایی در تصویرهایِ امروزی از زن، نقش مادری را سانسور می‌کند و مادری را به‌عنوان یک کژکارکردِ زنانه درنظر می‌گیرد و این مسئله را مصداقی از خشونت مدیریتی علیه زنانِ مادر دانسته بود. همچنین با اولویت‌بندیِ آماری از زنان، وجودِ حداقل 10میلیون مادر ایرانیِ دارای فرزند خردسال را دلیلی بر توجه بیشتر به آنان نسبت به سایر گروه‌های زنان عنوان کرده و با‌این‌کار، تلویحاً مسائلی همچون ورود زنان به ورزشگاه‌ها، یافتن راه‌حلی برای معضل کودک‌همسری، بیمه زنان سرپرست خانوار، مشکلاتِ خروج زنان از کشور و ... را اولویت‌هایی غیرضروری درنظر گرفته و مدعی شده بود که مادرانِ دارای فرزندِ خردسال، هیچ جایگاهی در عرصه سیاست‌گذاریِ حمایتی،رفاهی کشور ندارند؛ به‌طوری‌که حتی دانشگاه، پارک، سینما، مترو، اتوبوس و ... مادر و کودک را به‌رسمیت نمی‌شناسد. باید اذعان داشت که برخی از نکات مطروحه در یادداشت مذکور، درخورِ دقت و رسیدگی‌ست؛ مانند نقدهایی که در آن به مشکلاتِ ترددِ مادرانِ دارای فرزند خردسال در معابر شهری، پیاده‌روها، برخی ایستگاه‌های مترو، پل‌های عابر پیاده و ... اشاره شده بود. بارزترینِ این محدودیت‌ها را در چهارراه ولیعصر شاهدیم. مدتی‌پیش، شهرداری تهران با درخواست انجمن‌های مدنی، برای حمایت از حقوق معلولان و مادران دارای فرزند خردسال، این تقاطع را بازگشایی کرد اما این عمل، با مخالفت پلیس روبه‌رو و نرده‌ها مجدد نصب شد. به‌هر‌حال، ما نیز معتقدیم که این نوع محدودیت‌ها، مصداق خشونت مدیریتی علیه زنان است و منجر به نادیده‌انگاریِ بخشی از هویت‌های آنان می‌شود اما بخش‌های دیگر یادداشت فوق، نیاز به تشریح و توضیح دارد که در ادامه به آن خواهم پرداخت. اولاً نقشِ «مادری»، «بخشی» از هویتِ «برخی» از زنان است؛ نه «تمامِ» هویت در همه زنان؛ یعنی یک زن ممکن است «مادر» و حتی «همسر» نباشد. بنابراین، نباید موجودیتِ یک زن صرفاً با این دو نقش تعریف شود. ازطرفی، اصرار بر نقشِ همسری/ مادریِ زنان، موجبِ نادیده‌انگاری بخش دیگری از زنان خواهد شد و این نادیده‌انگاری، زنانِ نه‌مادر/نه‌همسر را از چرخه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی حذف کرده و بر معضلات آنان خواهد افزود. پس بهتر است یکی از جملات یادداشت مذکور را بدین شکل اصلاح کنیم که «گستره این‌نوع خشونت مدیریتی علیه زنان، منجر به محدودیتِ زنان شده است و او را مجبور می‌کند بخش مهمی از عمر خود را به‌صورت نرم، بدون برنامه‌ریزی سیاستی و صرفاً از سر غفلت مسئولان، در خانه خود حبس باشد». ازطرفی، اصرار بر اولویت‌بندی‌کردنِ مسائل اجتماعی در شرایط مختلف، به دو دلیل مهم، یک بحث انحرافی‌ست؛ اول‌آنکه برای اولویت‌بندی، باید یک شاخص و مبنا درنظر گرفت: اولویت‌بندی بر‌اساس چه؟ اگر هرمِ سلسله‌مراتبِ نیازهای مازلو را درنظر بگیریم، نیازهای آدمی از سلسله‌مراتب برخوردار است. در طبقه اول این هرم، نیازهای فیزیولوژیک مثل خوراک، پوشاک، مسکن و خواب قرار دارد و در طبقه دوم نیازهای امنیتی و در طبقه سوم، نیازهای اجتماعی و ... اما بحث اساسی اینجاست که در همان طبقه نخست، کدام نیازها از اولویت بیشتری برخوردارند؟ این سؤال، در تمام نیازهایِ گنجانده‌شده در این هرم تکرار می‌شود و بعضاً مرزِ مشخصی بین نیازهایِ طبقات مختلف این هرم نمی‌توان یافت. نتیجه این‌است‌که هرگز نمی‌توان کیفیت و مطلوبیتِ اجتماعی همه افراد را با یک شاخصِ معین مورد سنجه قرار داد. در یادداشت مذکور، به «جمعیت» به‌مثابه یک شاخص اشاره شده و جمعیتِ بیش از 10میلیونیِ مادران را دلیلی برای اولویت‌دادن به آنان دانسته است اما همانطورکه گفته شد؛ شاخص جمعیتیِ صرف، همیشه نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری باشد. با این استدلال، اقلیت‌های جامعه مثل کودک‌همسران که به‌مراتب دچار رنج بیشتری هستند، از چرخه سیاست‌گذاری حذف می‌شوند؛ به‌این‌بهانه که جمعیت‌شان بالا نیست! یا مثلاً با تسرّی استدلال فوق می‌توان بیمه بیماران خاص را از اولویت خارج کرد؛ به‌این‌بهانه که جمعیت زیادی ندارند. ایراد دومِ اولویت‌بندیِ همیشگی، از دلِ ایرادِ نخست بیرون می‌آید. اولویت‌بندی زمانی مطرح می‌شود که شرایطی خاص مثل کمبود منابع حاکم باشد. در‌این‌شرایط، کمبودِ منابع ایجاب می‌کند که تا زمان رسیدن به شرایط عادی، با اولویت‌بندی (یا واضح‌تر بگوییم: جیره‌بندی) هزینه‌ها و مصارف را تقلیل دهیم. ادبیاتی که بحث اولویت‌بندی را در وضعیتِ عادی یا وجودِ منابعِ کافی مطرح می‌کند، ممکن است همان ادبیاتی باشد که با رویکردی تمامیت‌خواهانه، سعی در نادیده‌انگاریِ اقلیت‌ها دارد. جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً پس از دفاع مقدس، دیگر دچارِ کمبودِ منابع نبوده تا نیازی به طرحِ بحثِ اولویت‌بندی باشد و نمی‌توان در هر وضعیتی، از «شرایط حساس کنونی» دم زد. این طرحِ بحث‌ها، همواره حقوق مردم را تضییع کرده و ازطرفی، پافشاری بر اولویت‌های اصلی نیز، عمدتاً نتیجه مثبتی نداده است. همانطورکه در دهه‌های گذشته، با پافشاری و اولویت‌دادن به بحث‌های اقتصادی، نه‌تنها نتیجه‌ای نگرفتیم؛ بلکه بخش‌هایی چون وضعیتِ فرهنگی، اجتماعی، سلامت روانی، معضلِ تجردِ فرهنگی جوانان و... را از اهمیت ساقط کرده‌ایم. طبق این دو نکته؛ می‌توان نتیجه گرفت که بحث‌هایی همچون ورود زنان به ورزشگاه‌ها، نشاط‌افزایی در زنان، اصرار بر افزایش حضور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ زنان در جامعه و مسائلی از این‌دست، به‌هیچ‌عنوان اولویتی غیرضروری نیست. اکنون زمان آن رسیده که «تمام حقوقِ معطل زنان»، با «توسعه‌ای متوازن» احقاق شوند؛ نه‌اینکه با طرح اولویت‌بندی، سیکلِ معیوبِ نادیده‌انگاری‌ها را همچنان بازتولید کرد. بنابراین، همه عرصه‌های مربوط به زنان، باید به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ دنبال شود؛ مثلاً در‌کنارِ حل مشکل ورود زنان به ورزشگاه و یافتن راه‌حل برای معضل کودک‌همسری، باید به‌همان‌اندازه به فکر بیمه زنان سرپرست خانوار بود. و اما نقد سوم به متن مذکور، ناآگاهی از طرح‌ها، لوایح، پیشنهادها و تذکراتی‌ست که بارها در مجلس دهم مطرح و پیگیری شده که در ادامه به چند مورد آن در ماه‌های گذشته اشاره خواهم کرد:
1. چندماه‌پیش، در تذکری به شهرداری، از بی‌توجهی به تردد زنان بچه‌دار، مادران باردار و معلولان در معابر شهری و بحثِ ایمن‌سازی پل‌های عابر پیاده انتقاد کردیم؛ زیرا برخی از این معابر، قابل‌استفاده برای زنان باردار یا بچه‌دار نیست و حتی در مواردی، با پوشاندن دوطرفه پل‌ها توسط تبلیغات، امنیت خاطر لازم برای عبور زنان تأمین نمی‌شود.
2. پیگیری طرحِ اعطای تابعیت به فرزندانِ حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی. در‌هر‌حال، این‌دسته از مادران نیز، جزء «مادران ایرانی» به‌شمار می‌روند و آمار آنان کم هم نیست! متأسفانه ایران جزو شش کشور دنیاست که به فرزندانِ حاصل از مادرانِ داخلی و پدران خارجی تابعیت نمی‌دهد و تلاش ما، معطوف به این بوده که برای این‌دسته از مادرانِ ایرانی، همچون دیگر مادران، حقوق اولیه انسانی را تا حدودی تضمین کنیم.
3. پیشنهاد تخصیص بودجه برای بیمه زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و زنان دارای بیش از سه فرزند در بودجه سال 1398. با‌توجه‌به قانون برنامه ششم توسعه که طبق آن بایستی «زنانِ خانه‌دارِ با بیش از سه فرزند» نیز تحت‌پوشش بیمه قرار بگیرند، پیشنهاد دادیم برای بیمه این‌دسته از زنان، «زنان سرپرست خانوار»، «زنان بدسرپرست» و «زنان دارای بیش از سه فرزند»، مبلغ معینی تخصیص داده شود اما متأسفانه به‌رغم اصرار ما و برخلاف برنامه ششم توسعه، فقط برای بیمه زنان سرپرست خانوار اعتبار درنظر گرفته شد.
4. در برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده است که آموزش‌های ازدواج، پنج‌سالِ ابتدای زندگیِ زوجین را پوشش دهد تا آمار طلاق روندِ کاهشی داشته باشد. قطعاً چنین ماده‌ای، به‌این‌خاطر در برنامه ششم توسعه لحاظ شده که از فروپاشی نهاد خانواده جلوگیری کند. این حساسیت، ناشی از توجه به نهاد خانواده است که مادر، محور اساسی آن است.
5. با درخواست‌های مکرر نمایندگان زن مجلس دهم، تلاش‌هایی برای ارسال لایحه منع خشونت خانگی از‌سوی قوه قضائیه صورت گرفت که می‌تواند از متلاشی‌شدن خانواده‌ها، گسترش بی‌اعتمادی، انتقام‌های اخلاقی و بی‌علاقگیِ جوانان کشور به ازدواج جلوگیری کند که البته این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
6. تذکر به وزیر بهداشت به‌خاطر خلطِ خدمات سلامت زنان و مادران باردار در مراکز سلامت که موجب برچیده‌شدن واحدِ ماماییِ مراکز بهداشتی و عدم رعایت طرح انطباق و حریم خصوصی برای زنان و مادران باردار شد.
7. تقدیر از معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به‌خاطر توانمندسازی زنان و مهارت‌آموزی به آنان و همچنین تعبیه‌ی فضاهای مناسبی همچون «اتاق بازی کودک» و «اتاق مادر و کودک» در مراکز و نمایشگاه‌های مختلف.
8. بارها گفته‌ایم که اگر حقوق زنان تضمین شود، شرایط پایدارتری را در‌حوزه خانواده خواهیم دید. زنان سرپرست خانوار با اعضای خانواده‌شان، پنج‌میلیون از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این زنان یا مجردند، یا سرپرست فرزندان خود هستند یا بدسرپرستند. به‌همین‌دلیل برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، نیاز داریم چتر حمایتیِ گسترده‌ای برای این بخش از زنان ایجاد کنیم. طبعاً این تلاش‌ها، درجهت اعتلای نظام خانواده است.
9. برای پیگیری مطالبات حوزه زنان و خانواده. به‌دلیل نداشتن سازمانی مستقل دچار ضعفیم. در شرایط فعلی، سازمانی که به‌عنوان متوّلی بتواند در امور زنان فعالیت کند، وجود ندارد. طبعاً معاونت امور زنان و خانواده برای این منظور کافی نیست و باید به یک سازمان ارتقا پیدا کند. وجود چنین سازمانی، از موازی‌کاری در امور زنان تا حد زیادی خواهد کاست و از طرفی، تخصیص بودجه برای امور زنان را افزایش خواهد داد.
امیدوارم یادداشت فوق، تا حدودی دغدغه‌های برحق نویسنده متن مذکور را برطرف کرده باشد».