آیا برندهای کره‌ای در ایران، ورشکست شدند؟
رونق تولید لوازم خانگی داخلی
یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «در خدمات پس‌ازفروش برندهای لوازم خانگی کره‌ای در ایران مشکلی وجود ندارد و طبق ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این شرکت‌ها به ارائه خدمات می‌پردازند». این منبع آگاه گفت: «در زمینه تأمین قطعات برای تولید محصولات جای نگرانی نیست و در‌حال‌مذاکره با طرف‌های کره‌ای هستیم تا مشکلات پیش‌رو حل شود. البته یک‌سری سودجو، در‌حال سیاه‌نمایی در بازار هستند و در برخی موارد شایعه‌سازی‌هایی مبنی‌بر ورشکست‌شدن شرکت‌های کره‌ای یا افزایش قیمت‌ها انجام می‌دهند که این موضوعات به‌‌کل تکذیب می‌شود». وی تصریح کرد: «تحریم‌های ظالمانه بر فعالیت برندهای لوازم خانگی کره‌ای بی‌تأثیر نبود ولی همچنان مذاکرات با روند خوبی در‌حال‌انجام است».
حمیدرضا غزنوی نیز دراین‌باره گفت: «وضعیت اقتصادی و تحریم‌های بی‌منطق سال 97 باعث افت تولید و نیز کاهش تولید محصولات استراتژیکی مثل یخچال و ماشین لباسشویی شد. پیش‌فروش‌ها، سرمایه در گردش و تعمیق عمق ساخت داخل و قاچاق، از جمله مطالبات صنایع لوازم خانگی‌ست». عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: «امسال شرایط آرام‌تر شده البته با‌وجود‌اینکه تقاضای خرید به‌علت ممنوعیت واردات لوازم خارجی افزایش یافته اما تولید داخلی به‌دلیل مشکلات ارزی که داشت، کاهش پیدا کرده و این ممنوعیت‌ها برای مدیریت ارزی صورت گرفته است». وی تصریح کرد: «درصورت حمایت دولت و روانه‌شدن نقدینگی زیادی که در کشور وجود دارد، صنعت لوازم خانگی نه‌تنها بازار ایران را می‌گیرد؛ بلکه می‌تواند با تقویت برند‌ها و خط تولید موجود، تبدیل به هاب منطقه شود و خاور‌میانه و بخشی از آسیا را به‌دست بگیرد». وی ادامه داد: «باید تلاش کنیم که به مقیاس اقتصادی برسیم تا قیمت‌ها هم کاهش یابد و جای خالی برندهای خارجی که در شرایط تحریم، مردم ما را تنها گذاشته‌اند، با برندهای ایرانی با کیفیت مطلوب پر شود».
پویا فیروزی اعلام کرد: «کشور کره جنوبی، پیگیر حفظ روابط تجاری خود با ایران است اما بانک‌های این کشور با شرکت‌های ایرانی همکاری نمی‌کنند. حتی در چند مورد، دولت کره مستقیما دخالت کرد و وارد عمل شد اما بانک، منافع مدیریتی سهام‌داران خود را درنظر گرفت و پول را جابه‌جا نکرد. بنابراین، بخشی از پول‌ها بلوکه شد و بخشی هم برگشت خورد». دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی ادامه داد: «سفیر این کشور هم تمایلش را برای ادامه روابط تجاری با ایران اعلام کرده اما در‌عمل اتفاقی نیفتاده است». به‌گفته وی؛ صندوق ضمانت صادرات هنوز از فعالان تجاری کشور کره جنوبی، حمایتی انجام نداده است.
فریدون نصیری بابیان‌اینکه بازار لوازم خانگی، آرام است، گفت: «به‌لحاظ افزایش یا کاهش قیمت لوازم خانگی، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را در این بازار داشت». رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه بابیان‌اینکه یک‌هزار و ۷۰۰واحد صنفی مجوزدار در تهران مشغول‌به‌فعالیت هستند، تصریح کرد: «آمار دقیقی از تعداد واحد‌های صنفی بدون پروانه در صنف فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه در دست نداریم». نصیری گفت: «اگر نرخ ارز به‌سرعت در بازار تغییر کند، قطعاً در تهیه مواد اولیه تأثیر‌گذار خواهد بود و تولیدکنندگان بنا بر تغییر نرخ ارز تا‌حدی قیمت‌های خود را افزایش یا کاهش می‌دهند». وی بابیان‌اینکه تولید کالای ایرانی در سطح کارخانه‌ها افزایش یافته است، افزود: «امسال ۴۰درصد اشتغال، در این صنف بیشتر شده». وی یادآوری کرد: «این صنف نیز همانند سایر اصناف در‌جهت تحقق رونق تولید، گام‌های بلندی تا پایان سال بر‌می‌دارد که امیدواریم مسئولان در‌این‌زمینه همکاری لازم را داشته باشند». وی افزود: «در این‌سال‌ها در‌ارتباط‌با پیگیری و رسیدگی به شکایات مردم، همکاری و هماهنگی خوبی با سازمان تعزیرات داشته‌ایم». نصیری درپایان گفت: «امیدواریم که بازار لوازم خانگی آشپزخانه روند رو‌به‌رشد خود را طی کند و همه کالا‌ها با تولید ایرانی ساخته و وابستگی به خارج کمتر شود».
محمدحسین فرهنگی؛ عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل مجلس نیز گفت: «رقابت، با موضوع کیفیت و قیمت در‌ارتباط است؛ یعنی خریدار یا بضاعت ندارد و سراغ محصول بی‌کیفیت می‌رود یا امکان خرید دارد اما سراغ کیفیت می‌رود». وی افزود: «قانون استفاده حداکثر از تولید داخل و خدمات با هدف حمایت از تولید داخل مصوب شد؛ البته این قانون مربوط به سال ۹۱ است که با اصلاحاتی در سال ۹۸ مطرح شد».
محمدرضا کلامی بجستان گفت: «در‌حال‌حاضر، ۱۵۶۴واحد فعال تولیدی با ۶۵هزار اشتغال مستقیم در حوزه لوازم خانگی داریم و تعداد ۷۰۰ جواز جدید صادر شده که ۲۷هزار شغل ایجاد می‌کند». مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت افزود: «سال گذشته به‌دلیل تحریم‌ها، برندهای خارجی از بازار داخل حذف شد. البته در حوزه داخلی ظرفیت‌های خوبی داریم که باید از آن بهره برد و از فضای تحریم به‌عنوان فرصتی برای بهبود تولید داخلی استفاده کنیم». این مقام مسئول افزود: «به‌واسطه هماهنگی‌های صورت‌گرفته؛ برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا تولید افزایش یابد؛ تا هم قیمت‌ها متعادل و هم رقابت برای بهبود کیفیت ایجاد شود». وی ادامه داد: «برنامه‌ریزی برای تولید صورت گرفته تا برای جبران کسری بازار ناشی از ممنوعیت واردات از ظرفیت تولید داخل بهره ببریم. اولین مشکلی که واحد‌های تولید با آن مواجه بودند، کمبود تقاضا بود اما اکنون تقاضای خرید لوازم تولید داخل بیشتر شده و احساس می‌کنیم که ظرفیت‌های تولید، پاسخگوی نیاز است». کلامی درخصوص کاهش تولید با وجود ممنوعیت واردات، گفت: «واحد‌های تولیدی، آمادگی افزایش یک‌باره تیراژ تولید را نداشتند». این مقام مسئول تصریح کرد: «وزارت صمت بیش از ۴۵درصد سهم در جی‌دی‌پی کشور دارد؛ در‌حالی‌که سهم وزارت صمت در تسهیلات، زیر ۳۰درصد است. درخواست ما از مسئولان ذی‌ربط این‌است‌که منابع در‌اختیار این وازرتخانه را افزایش دهند تا مشکل سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی رفع شود». مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت افزود: «در شرایط فعلی اگر ممنوعیت واردات برداشته شود، با ارز آزاد، بازار کالا تأمین می‌شود اما با‌توجه‌به‌اینکه تولید داخل، پاسخ نیاز کشور را می‌دهد، واردات انجام نمی‌شود». وی تصریح کرد: «در بودجه سال ۹۸، مجلس مصوب کرد تا تسهیلات حوزه وزارت صمت، برای زیرساخت‌ها و سرمایه در گردش درنظر گرفته شود که بخشی‌از‌آن پرداخت شده؛ بنابراین، باید سهم وزارت صمت از منابع و تسهیلات نیز تأمین باشد که این، یکی از مطالبات جدی وزارت صمت برای حمایت از واحد‌های تولیدی‌ست». وی ادامه داد: «مکاتباتی برای استفاده از ال‌سی‌های داخلی نیز در بانک‌ها انجام شده است. همچنین در تولیدات داخلی، برنامه‌ریزی جهت تولید قطعه در داخل، توسط دولت انجام شده که شرایط رقابت با محصول و قطعه خارجی فراهم شود». کلامی درباره تمهیدات و سیاست‌گذاری‌ها برای کسری در بازار لوازم خانگی گفت: «در برنامه‌ریزی تولید، وقتی برآورد نیاز می‌شود، تقاضای بازار از ناحیه زوج‌های جوان نیز درنظر گرفته می‌شود». وی افزود: «طرح‌های ما برای تحریک تقاضاست تا واحد‌های تولیدی بتوانند امکان بیشتری برای فروش داشته باشند». کلامی درباره درخواست‌های بخش لوازم خانگی از وزارت صمت نیز توضیح داد: «در کارگروه رونق تولید، بحث تولید قطعات داخلی پیگیری شده است و درخصوص بحث پیش‌فروش کالا هم سال گذشته مصوبه‌ای به مجلس پیشنهاد دادیم. بحث تأمین سرمایه در گردش را هم بر‌مبنای تسهیلات و منابع پیگیری می‌کنیم».