سخنگوی قوه قضائیه:
هیچ کس در قوه قضائیه و در دوره جدید خط قرمز به‌حساب نمی‌آید
غلامحسین اسماعیلی در هشتمین نشست خبری، ضمن تبریک عید قربان و روز خبرنگار و عید غدیر، گفت: «ریاست قوه قضائیه در نشستی که با مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه داشتند، روز خبرنگار را به شما تبریک گفتند و از تلاش‌های شما تشکر کردند. من هم از تلاش‌های مؤثر شما در حوزه اطلاع‌رسانی تشکر می‌کنم». وی باتأکیدبر رعایت اخلاق حرفه‌ای شغل خبرنگاری، افزود: «انقلاب ما انقلاب فرهنگی‌ست و با خبر آغاز شد و پیامبر ما به‌عنوان نبی؛ یعنی کسی‌که در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی جامعه بشریت از او یاد شده است، بود؛ لذا انقلاب ما انقلاب فرهنگی‌ست و در حوزه فرهنگی، فرهنگ و رسانه در آگاهی‌بخشی مردم نقشی مؤثر ایفاء می‌کنند و دراثر اطلاع‌رسانی صحیح خبرگزاری‌ها، در جامعه از بروز حوادث پیشگیری شده. طبیعی‌ست که این حوزه، نقش‌آفرینی در آگاهی‌بخشی بخشی افکار جامعه داشته و الزامات خاص حرفه‌ای خود را دارد و شما به اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری آشنا هستید». وی افزود: «نقد منصفانه را با دل‌وجان می‌پذیریم و با نقد صحیح، اشکالات را می‌توانیم برطرف کنیم. ریاست قوه هم اعلام کردند که از هیچ‌کس شکایتی ندارند و بنای شکایت شخصی را نداشته و ندارند. دستور دادند تا شکایاتی که از جامعه در عرصه خبری انجام شده، مختومه شود».
وی بااشاره‌به تداوم فعالیت‌های قاطعانه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: «مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در دادگستری تهران راه‌اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل آن به‌تصویب ریاست قوه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد. در خود این مجتمع، تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق کسانی‌که اطلاعات مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند، ایجاد شد. حمایت گزارشگران مفاسد در این مجتمع، پیش‌بینی و سامانه مجتمع نیز فعال شده که یکایک آرای صادره از این شعب، در سامانه در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد تا بتوانند با مراجعه به آن، از آخرین اقدامات دادگستری استان تهران مطلع شوند».
اسماعیلی بااشاره‌به موضوع عفاف و حجاب گفت: «در موضوعاتی که مصداقی پیش می‌آید و مورد سؤال قرار می‌گیریم، تمام اهتمام‌مان بر ارتقای وضعیت عفاف و حجاب در جامعه است؛ هم ازلحاظ شرعی و هم ازلحاظ تکلیف قانونی که داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را داشته و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب کرده که لازم‌الاجراست اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب دستگاه‌های 26گانه مأموریت‌های خود را به‌خوبی انجام ندادند که اگر وظایف خود را به‌خوبی انجام می‌دادند، امروز متدینین و خانواده معظم شهدا، این‌همه گلایه از وضع عفاف و حجاب نداشتند. همه دستگاه‌های مخاطب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید باردیگر تکالیف خود را بازخوانی کنند؛ شاید مدیران جدید آمده‌اند و از این وظایف خبر ندارند. تأکید داریم که این وظایف را بازخوانی و مأموریت‌های محوله را اجرایی و عملیاتی کنند». وی افزود: «تأکید بعدی این‌است‌که گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند و از دبیرخانه نیز تقاضا داریم تا از دستگاه‌های مخاطب، مطالبه‌گری کنند و معتقدیم که اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عملیاتی شود، تحولی بسیار مثبت در وضعیت عفاف و جامعه رخ می‌دهد. علاوه‌بر تأکید بر انجام این مأموریت؛ به سازمان بازرسی کل کشور نیز از ناحیه رئیس قوه قضائیه مأموریت داده شده تا عملکرد دستگاه‌های مخاطب را بررسی کنند و ببینند آنها نسبت به تکالیف خود چه کرده‌اند».
وی در پاسخ به سؤالی درباره دادگاه سیف و عراقچی و شبهات مطرح‌شده درباره فرار سالار آقاخان؛ متهم ردیف اول پرونده و اینکه جلسات دیگر دادگاه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده است و اجازه دفاع به وکیل عراقچی داده نشده و پرونده گویا ضابط ندارد؟ گفت: «دادگاه درحال‌برگزاری و علنی‌ست و جلساتی برگزار شده. علنی‌بودن این نیست که هرگاه خبرنگاران نبودند، دادگاه غیرعلنی‌ست؛ گاهی ممکن است که به‌دلیل نوع تحقیقات جمع دادگاه محدودتر باشند». وی افزود: «جلسات دادگاه ادامه دارد. صبوری پیشه کنید و اجازه دهید تا ادامه دادگاه برگزار شود و دادگاه تصمیم قضایی‌اش را بگیرد. به داوری دادگاه احترام بگذاریم. ان‌شاءالله در این پرونده نهایتاً دادگاه تصمیم می‌گیرد و به اطلاع افکار عمومی می‌رسد».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره مطرح‌شدن برخی اخبار مبنی‌بر فیلترشدن اینستاگرام به‌نقل‌از معاون اول دادستان کل کشور، گفت: «انتظار براین‌است‌که جامعه رسانه‌ای ما اخلاق حرفه‌ای و سازمانی خود را به‌نحو شایسته مراعات کنند. مایه تأسف و تعجب است که اخباری تحت‌عنوان اخبار قضایی نقل می‌شود که به‌هیچ‌عنوان چنین خبری ابراز نشده. در مقطعی که دادستان کل کشور، معاون اول ندارد و هنوز فردی برای این سمت انتخاب نشده، خبری منتسب به معاون اول دادستانی کل نقل می‌شود که بیانگر این‌است‌که برخی‌افراد فعال در رسانه‌ها و فضای مجازی، اخلاق حرفه‌ای را مراعات نمی‌کنند. این خبر، صحت ندارد و چنین خبری هم اعلام نشده. برفرض اگر چنین کسی بود و چنین خبری را اعلام می‌کرد؛ مواضع قوه قضائیه به‌شمار نمی‌آید. موضع قوه قضائیه آن‌است‌که سخنگوی قوه قضائیه یا رئیس قوه قضائیه در ملاقات‌ها و دیدارهای خود اعلام کنند و سایر مطالبی که مدیران قضایی اعلام می‌کنند، نظر شخصی خودشان است». وی افزود: «اجازه دهید تا اخبار قضایی، از مجاری رسمی اعلام شود؛ گمانه‌زنی‌ها کمکی به اطلاع‌رسانی افکار عمومی نمی‌کند».
وی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس‌جمهوری و برادر معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «در یکی از پرونده‌ها دادگاه بدوی رأی را صادر کرده و الان در دادگاه تجدیدنظر بعد از تجدیدنظرخواهی‌ست و منتظریم که دادگاه تجدیدنظر رأی نهایی را صادر کند». وی افزود: «پرونده دیگر، هنوز در دادسراست و در دادسرا بر اینکه در روند رسیدگی تسریع شود، تأکید شده؛ زیرا رسیدگی کُند انجام شده بود. ان‌شاءالله به‌زودی دادسرا تصمیم نهایی را می‌گیرد و اگر منجر به جلب دادرسی و کیفرخواست شد، به دادگاه می‌رود».
او درپاسخ‌به‌اینکه دادستان کل کشور هم قبلاً گفته بودند که یکی از معاونان سابق قوه دادوستدهایی داشته و منطقاً این اعمال انفرادی نبوده و اگر محرز شود که معاون سابق با مسئولان فعلی همکاری داشته‌اند، آیا آنها احضار می‌شوند؟ گفت: «اولاً ادبیات حقوقی را خوب یاد بگیرید. متهم مدنظر معاون قوه قضائیه نبوده؛ نسبت به موضوعات بی‌توجه هستید. شما اسم افراد را در سمت‌های مختلف قبل‌ازاینکه دادگاه بررسی کنید، نبرید». وی افزود: «او معاون یکی از بخش‌های قوه قضائیه بوده و اعلام کردم و می‌کنم که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اولویتش درون‌دستگاهی و قاطعانه و سختگیرانه و بدون ملاحظه این‌وآن است». وی افزود: «شما مطمئن باشید هیچ‌کس در قوه قضائیه و در دوره جدید خط قرمز به‌حساب نمی‌آید و ما خط قرمزی قائل نیستیم و رسیدگی به پرونده‌ها را با تمام توان انجام می‌دهیم و هر شخصی که در پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایل برای اتهام او به‌دست آمد، قوه قضائیه رسیدگی می‌کند. من اطمینان را می‌دهم که اراده ما مبارزه با فساد بدون ملاحظه این‌وآن است».
وی دررابطه‌با آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا پس از گذشت چهارسال، گفت: «در این پرونده که مطالبات جدی دستگاه قضایی از کشور عربستان و دولت سعودی‌ست که عامل بروز این جنایت و شهادت جمع زیادی از زائرین بیت‌الله حرام از هم‌وطنان ایرانی و سایر مسلمانان اتفاق افتاد، به‌صورت جدی درحال‌پیگیری‌ست. برای تثبیت و تسجیل شکایات و دادخواست‌ها و مطالبات خانواده فاجعه منا برای‌اینکه دقیقاً بدانیم چندنفر هستند و درمورد هریک از این شهدا ورثه حین‌الفوت چه‌کسانی هستند و هر ادعایی نسبت به دولت عربستان دارند، اقدامات انجام شده». وی ادامه داد: «مرجع رسیدگی به این موضوع برابر ضوابط و مقررات حقوقی کشور ما نیست. ما اینجا مدعی هستیم. ادعایی که اسناد و مدارک فراوان دارد. شهدا و جان‌باختگان عزیزی که درحال‌احرام جان خود را از دست دادند. باید حقوق این عزیزان استیفا شود. پیگیر مطالبات و استیفای حقوق مجموعه شهدای فاجعه منا هستیم؛ تا الان نتیجه خاصی حاصل نشده است».
وی دررابطه‌با اجرای سند 2030 و جزئیاتی از برخورد با این موضوع گفت: «پرونده قضایی برای اجرای سند 2030 تشکیل نشده یا من اطلاع ندارم که بابت این موضوع پرونده‌ای تشکیل شده باشد اما موضع ما نسبت به سند 2030 همان موضعی‌ست که رهبر معظم انقلاب اعلام فرمودند؛ این سند را برای بخش‌های مختلف جامعه و به‌ویژه حوزه آموزش و پرورش تائید نمی‌کنیم و اجرای آن‌را با معضلات و مشکلات پیش‌بینی می‌کنیم و معتقدیم که نباید این سند اجرا شود».
اسماعیلی دررابطه‌با افزایش تعرفه حق‌الوکاله‌ها نیز گفت: «تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف نیازمند بازنگری‌ست و در این بازنگری، شفافیت، جزو دغدغه‌های اصلی ماست. بسیاری از دریافتی‌ها با شفافیت و دقت انجام نمی‌شود. تعرفه‌ها نیاز به بازنگری دارد. در این بازنگری باید شرایط جامعه و عملیات و اقداماتی که توسط افراد انجام می‌شود و میزان کار و تخصص مورد لحاظ قرار گیرد». وی افزود: «در هر حوزه‌ای که تعرفه‌ها مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد، برآوردها و پیش‌بینی‌های افزایش قیمت‌ها و لجام‌گسیختگی اتفاق نخواهد افتاد. با یک اظهارنظر دقیق و تناسب با مقتضیات کار و زمان، تعرفه‌های جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد».
سخنگوی قوه قضائیه دررابطه‌با تأثیر برخورد سریع و ویژه مفاسد اقتصادی در بازدارندگی‌های اقتصادی، گفت: «معتقدیم که اقدامات دستگاه قضایی هم کمک شایانی به ثبات قیمت‌ها درکنار سایر تدابیر کرد. یادمان نرود که بازار در ارز، سکه و کالاهای اساسی با چه تلاطمی مواجه بود. اقدام دستگاه قضا این ثبات را به بازار برگرداند. تحلیل ما این‌است‌که علاوه‌برآن، تعقیب و مجازات‌های دستگاه قضایی حتماً اثر بازدارندگی دارد. اگر این اقدامات نبود، جرایم اقتصادی ما روند تصاعدی افسارگسیخته به‌خود می‌گرفت؛ چون منفعت فراوانی برای افراد سودجو دراین‌حوزه فراهم بود. اقدامات دستگاه قضایی این منافع غیرمشروع را هم به‌مخاطره انداخت و هم محدود کرد. درنتیجه، ثبات در بازار به‌وجود آورد و رشد جرایم اقتصادی سیر نزولی پیدا کرد و معتقدیم که ادامه اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول با اهتمامی که هست، در قاطعیت در رسیدگی‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها آثار بیشتری دنبال خواهد داشت».
زهرا میرزایی/ ایسنا