بلک‌لیست واقعاً چیزی نیست؟

در توصیه شماره 19 آمده است: «مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به‌نحوی شدیدتر اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشند. درصورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید اقدامات متقابل متناسبی را به‌اجرا گذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به‌عمل آورند. این‌گونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشند». این توصیه شامل نه اقدام می‌شود که کشورهای عضو FATF باید در تعامل با ایران آن‌ها را لحاظ کنند؛ اما آیا فعال‌شدن این نه اقدام تأثیری هم بر روابط کارگزاری بانکی ایران خواهد داشت؟ در روزهای منتهی به نشست اخیر FATF، جریان رسانه‌ای حامی آن تأکید می‌کرد که با ورود ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای، مبادلات بانکی ایران با جهان قطع می‌شود؛ اما شواهد نشان می‌دهد که حامیان لوایح FATF دست به یک بزرگ‌نمایی در بیان پیامدهای لیست اقدامات مقابله‌ای FATF زدند و درک درستی از آن ندارند. چنین تصور نادرستی را می‌توان از آغاز همکاری ایران با FATF در سال ۹۵ عنوان کرد؛ یعنی زمانی‌که FATF برای ترغیب ایران به انجام برنامه اقدام، نام ایران را به‌طور اسمی و نه واقعی از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق کرد و تصور همگان نیز بر آن بوده است که کل موارد نه‌گانه اقدامات مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران تعلیق شده است. بررسی‌های دقیق‌تر از بیانیه‌های FATF نشان می‌دهد که بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به‌عنوان مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای هیچ‌گاه تعلیق نشده و از سال ۹۵ تاکنون علیه ایران درحال‌پیگیری بوده. علاوه‌بر بند A، در ژوئن ۲۰۱۹ بند H (افزایش نظارت بر شاخه‌ها و شعب خارجی مؤسسات مالی ایران) و در اکتبر ۲۰۱۹ بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمام زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوط) از اقدام مقابله‌ای FATF علیه ایران اجرا شده است؛ حتی با عملیاتی‌شدن تهدید اخیر FATF به اجرای پنج بند دیگر از اقدامات مقابله‌ای، بازهم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد؛ چراکه اساساً این بندها درقیاس‌با بند A بسیارناچیز هستند. همچنین این‌نکته را هم باید خاطرنشان کرد که FATF در تعامل با کشوری که طبق توصیه شماره ۱۹ تحت اقدامات مقابله‌ای قرار می‌گیرد، درنهایت می‌تواند درخواست افزایش نظارت داشته باشد و بحث قطع روابط کارگزاری بانکی در این توصیه‌ها وجود ندارد. تنها این تحریم‌های آمریکاست که به‌صورت قاطعانه دستور به قطع همکاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان درنظر می‌گیرد. درنتیجه، اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌های بانکی علیه کشورها بسیارمؤثرتر و مهم‌تر از توصیه‌های FATF است و درشرایطی‌که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا قرار دارد، بازگشت به لیست اقدامات مقابله‌ای هیچ تغییری در وضعیت کشور ایجاد نخواهد کرد. همان‌گونه که عملیاتی‌شدن سه بند از اقدامات مقابله‌ای (B، H، I) در دوره‌های گذشته نیز، تأثیری بر روی روابط بانکی کشور در شرایط تحریم نداشته است.
دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی دراین‌زمینه گفت: «باتوجه‌به محدودیت‌هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می‌شد، بدتر از این نمی‌شد». مجید قاسمی درپاسخ‌به‌اینکه آیا قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF باتوجه‌به تحریم‌ها و فشارهای آمریکا می‌تواند اثری در مبادلات تجاری و ارزی ما داشته باشد؟ گفت: «باتوجه‌به محدودیت‌هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده، هر تصمیمی در FATF گرفته می‌شد، بدتر از این نمی‌شد و ایجاد نگرانی‌های بیش‌ازحد یا به‌خاطر عدم‌تسلط اظهارنظرکنندگان بر موضوع ازنظر تخصصی‌ست یا براساس مقاصد دیگری‌ست که این افراد دارند». وی افزود: «به‌هرصورت از آقای رئیس‌کل بانک مرکزی به‌خاطر اظهارات شفاف و صریحشان دراین‌خصوص قدردانی می‌کنیم؛ آقای همتی هم گفتند که آنچه قرار بوده برای کشور محدودیت ایجاد کند، با تحریم‌ها انجام شده است». قاسمی ادامه داد: «الان کدام بانک بزرگی با ما کار می‌کند؟ کدام بانک متوسطی با ما کار می‌کند؟ این تلاش‌هایی که اقتصاد ملی با هدایت بانک مرکزی انجام می‌دهد، برای مقابله با تحریم‌ها همچنان در سطح وسیعی ادامه خواهد داشت و امیدواریم اتفاق بدی نیفتد». مدیرعامل یک بانک خصوصی درخصوص وضعیت بازار ارز ضمن قدردانی از رئیس‌کل بانک مرکزی به‌دلیل اعمال سیاست‌های صحیح ارزی، اظهار داشت: «ما کشوری هستیم با شرایط اقتصاد تحریمی؛ ولی دارای دروازه‌های باز برای واردات هرچیزی با قیمت دلار به هر مقداری». وی بااشاره‌به‌اینکه بانک مرکزی برای اداره کشور به‌لحاظ تأمین و کنترل نرخ ارز و مدیریت تراز پرداخت‌ها خیلی تحت‌فشار است، گفت: «سیاست‌های قبلی بانک مرکزی به این وضعیت دامن می‌زده؛ درآن‌مقطع، هرچیزی را که وزارت صنعت و معدن مهر ارز رقابتی می‌زد، در بانک مرکزی به ارز متقاضی تغییر پیدا می‌کرد». وی بااشاره‌به تغییر ریاست بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۹۴، گفت: «از زمانی‌که رئیس‌کل بانک مرکزی با سیاست‌های جدید وارد این‌حوزه شده، با دقت و حساسیت و با بحث مدیریت پولی بازار را مدیریت کرده؛ وقتی همتی رئیس‌کل بانک مرکزی شد، دلار تا ۱۹هزارتومان بالا رفته بود و برخی پیش‌بینی دلار ۴۰ یا ۵۰هزارتومان را هم مطرح کرده بودند». او تصریح کرد: «این پیش‌بینی‌ها سازمان‌یافته بود. الان در ثبات نسبی هستیم؛ هرچند تا ۱۳ و ۱۲هزارتومان و حتی کم‌تر از ۱۲هزارتومان هم قیمت دلار پائین آمد و الان در مرز ۱۴هزارتومان و این حدودهاست؛ باید قبول کنیم آنچه قبل از همتی در بانک مرکزی برای او به‌ارث رسیده، شرایط بسیارناهنجار و به‌هم‌ریخته بوده». وی بااشاره‌به سیاست‌های ارزی دوره قبلی مدیریت بانک مرکزی، گفت: «حتی انسان شک می‌کند که چرا باید بانک مرکزی این‌طور اداره می‌شد؟» این مقام مسئول در نظام بانکی درپاسخ‌به پرسشی درباره اظهارنظر یکی از چهره‌های اقتصادی به‌عنوان مشاور ارزی و اقتصادی دولت درخصوص افزایش شدید نرخ ارز بعد از اقدام ضدایرانی اخیر گروه ویژه مالی، تصریح کرد: «این فرد، در توهمات خودش سیر می‌کند؛ این فرد منشأ تمام سیاست‌های نابسامانی بوده که ارز براساس آنها در این قیمت‌ها شکل گرفته و الان طبیعی‌ست که ثبات ارز را طبیعی جلوه دهد و هنرها و مدیریت بانک مرکزی را به‌این‌شکل به سایه ببرد». او افزود: «حداقل دلار تا ۱۹هزارتومان بالا رفت و پیش‌بینی آقایان هم این‌بوده‌که تا ۴۰هزارتومان هم افزایش داشته باشد؛ با ظرافت‌های عجیبی این سیاست‌ها یک‌بار دولت هاشمی را فلج کرد و درجریان فلج‌کردن دولت فعلی بود که تدبیر رئیس‌جمهوری برای تغییرات بانک مرکزی مانع شد». او تأکید کرد: «به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد؛ از تلاش‌های بانک مرکزی دراین‌مقطع باید قدردان باشیم؛ اگر بقیه عوامل اقتصادی، نهادها و ارکان تصمیم‌گیر اقتصاد کشور با بانک مرکزی هماهنگ باشند و کمک کنند، قیمت ارز به‌راحتی قابل‌کاهش است». وی درپاسخ‌به‌اینکه برخی می‌گویند بانک مرکزی فنر ارز را فشرده است؟ احتمالاً بازهم این فنر رها شده و شاهد افزایش چشم‌گیر قیمت ارز خواهیم بود؟ گفت: «اقتصاد ما پتانسیل اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کند را دارد». این فعال بانکی درخصوص حداکثر توان قیمت ارز برای کاهش، گفت: «میزان کاهش، بحث محاسباتی و سیاست‌هاست؛ سیاست‌ها می‌تواند میزان کاهش قیمت ارز را تنظیم کند؛ اما قیمت ارز فعلاً در اقتصاد ما بالاست؛ به‌خاطر خیلی از عواملی‌ست که هنوز خارج از حیطه بانک مرکزی‌ست. اگر بنا به سیاست‌هایی که بانک مرکزی فعلی اعتقاد دارد، عمل کنند، قیمت ارز هم کاهش خواهد یافت».