جزئیات جدیدی از حادثه هواپیمای اوکراینی اعلام شد؛
شلیک بدون اخذ اجازه از شبکه
غلامعباس ترکی؛ دادستان نظامی استان تهران در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنان که در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، گفت: «از خانواده‌های محترم شهدای سانحه هوایی تشکر می‌کنم که دعوت امروز سازمان قضایی نیروهای مسلح را پذیرفتند؛ هرچند پرداختن به جزئیات سانحه در حضور بازماندگان و خانواده‌های شهدا، سخت است». به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ او بابیان‌اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح در این حادثه همدرد خانواده‌های شهداست، گفت: «تشریح حادثه دراین‌جلسه به‌منظور طبیعی‌جلوه‌دادن یا توجیه آن نیست».
دادستان نظامی استان تهران در تشریح اقدامات به‌عمل‌آمده بعد از وقوع این سانحه، گفت: «حضور نیروهای انتظامی و هلال‌احمر با مدیریت فرماندار شهریار در محل سانحه، از جمله اولین اقدامات بعد از سقوط هواپیما بود و گروه‌های 12گانه بررسی سانحه هواپیمایی کشوری بلافاصله در صحنه حاضر شدند و اقدامات اولیه را انجام دادند». او گفت: «روز بعد از حادثه؛ یعنی ۱۹ دی‌ماه، هیئت ۴۷نفره اوکراینی محل سانحه را بررسی کردند و همکاری‌هایی خوبی با این هیئت صورت گرفت». ترکی بابیان‌اینکه در همان روز وقوع سانحه، پرونده‌ای در دادسرای عمومی شهریار تشکیل شد، گفت: «سه‌روز بعد، در ۲۱ دی‌ماه که ستاد کل نیروهای مسلح بعد از بررسی‌های اولیه، علت سانحه را شلیک سامانه پدافندی براثر خطای انسانی اعلام کرد، به‌دستور رئیس قوه قضائیه؛ پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال و هیئت قضایی دادسرای نظامی در همان روز تشکیل شد». او درمورد تأخیر سه‌روزه در اعلام وقوع حادثه و شلیک سامانه پدافندی گفت: «از جمله دلایلی که مسئولان مربوط دراین‌زمینه اعلام کرده‌اند، ضرورت تحقیق و بررسی حداقلی برای روشن‌شدن چگونگی شلیک و وقوع سانحه؛ ازجمله تحقیق از افراد مرتبط، پیاده‌شدن نوار مکالمات و فیلم‌های ضبط‌شده، تطبیق گراف‌های راداری و بررسی احتمالات و فرضیه‌های مطرح است که موضوع دردست‌بررسی‌ست». دادستان نظامی استان تهران درعین‌حال گفت: «بررسی‌های اولیه در حداقل زمان ممکن انجام شده؛ به‌نحوی‌که در حوادث مشابه، پذیرش شلیک در این مدت‌زمان بی‌سابقه بوده؛ بااین‌حال، جمع‌بندی نهایی دادسرای نظامی دراین‌خصوص پس از تکمیل تحقیقات خواهد بود». این مقام قضایی بااشاره‌به آغاز تحقیق از متهمان به‌محض ارسال پرونده به دادسرای نظامی، گفت: «در همان شب ۲۱ دی‌ماه تعدادی از افرادی‌که در سامانه شلیک‌کننده و بخش‌های بالادستی آن حضور داشتند، به‌عنوان متهم احضار شدند و تحقیقات مبسوطی در همان شب انجام و یکی از متهمان بازداشت شد». او افزود: «در فرایند تحقیقات، پنج‌نفر دیگر به‌عنوان متهم تحت‌تعقیب قرار گرفتند که با قرار قانونی بازداشت شدند و درادامه، سه‌نفر از متهمان پس از انجام تحقیقات مقتضی، با تودیع وثیقه آزاد شدند؛ ازاین‌رو، درحال‌حاضر سه‌نفر در بازداشت بسر می‌برند». ترکی درعین‌حال تأکید کرد: «درطول تحقیقات، اگر افرادی به‌عنوان متهم شناسایی شوند طبعاً به اتهامات آن‌ها رسیدگی می‌شود». دادستان نظامی استان تهران بااشاره‌به دستورات قضایی برای اخذ گزارش سانحه از مراجع مسئول گفت: «ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه، پدافند هوایی، هواپیمایی کشوری و حتی مراجع علمی و دانشگاهی گزارش‌های خود را طبق دستورات صادره به دادسرای نظامی ارسال کردند». او بابیان‌اینکه تحقیقات میدانی و معاینات محلی بدون هیچ مانعی از همه مراکز مرتبط جداگانه و با دقت تمام انجام شده است، افزود: «در جلسات متعدد بازپرسی، از افرادی به‌عنوان شهود و مطلع در پدافند هوایی، فرودگاه، تیم کنترل هوایی، نمایندگان پدافند هوایی مستقر در واحدهای مراقبت پرواز، فرد جامانده از پرواز ۷۵۲ و خلبان هواپیمایی آسمان به‌سبب مشاهداتشان هنگام سانحه، به‌عمل آمد و به‌خصوص خلبان هواپیمای آسمان، پس از بررسی مستندات، متوجه شدیم که با تحریف و جابه‌جایی کلمات منتشر شده است». این مقام قضایی همچنین به بررسی مکالمات انجام‌شده و فیلم‌ها و صوت‌های ارتباط واحد مراقبت پرواز با هواپیما و بین خود واحدها در بخش‌های لشگری و کشوری و رادارها و سامانه‌های پدافندی و همچنین جمع‌آوری فیلم‌های کلیه دوربین‌هایی که مشرف به محل سقوط هواپیما بوده و افراد و اشخاص ثبت کرده‌اند و استعلامات مربوط به گراف راداری رادار پدافند هوایی و سایر مستندات فنی هواپیمایی اشاره کرد. دادستان نظامی استان تهران گفت: «بخشی از اقدامات کارشناسی توسط سازمان هواپیمایی کشوری مطابق با مقررات ناظر بر بررسی سوانح هوایی و نحوه مستندسازی این سوانح انجام شده و برابر کنوانسیون شیکاگو؛ کشور محل وقوع سانحه، دارای صلاحیت انحصاری برای بررسی سانحه است». او دراین‌زمینه افزود: «سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون دو اطلاعیه درخصوص نحوه سقوط هواپیمای اوکراینی صادر کرده و اطلاعیه سوم این سازمان نیز درحال‌آماده‌شدن است و این گزارش‌ها با هدف پیشگیری از سوانح بعدی، در تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری می‌شوند و همه اشخاص به این گزارش‌ها دسترسی خواهند داشت». او در تبیین مسائل مطرح‌شده درخصوص علت وقوع این سانحه با استناد به‌نظریات کارشناسی گفت: «احتمال برخوردهای آسیب‌زننده شامل پرتوهای لیزری و الکترومغناطیس به هواپیمای اوکراینی منتفی به‌نظر می‌رسد و نظریه اولیه کارشناسان تااین‌لحظه، حاکی از عدم‌انفجار یا احتراق دیگری در لحظه وقوع سانحه در هواپیماست». او بابیان‌اینکه تااین‌لحظه دلیلی بر هک سایبری و الکترونیکی، اختلال بیرونی در سامانه‌های پدافندی و موشکی و نفوذ در سامانه‌ها یا شبکه‌ها به‌دست نیامده، افزود: «به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما نرسیدیم و آثاری از قطعات موشک شلیک‌شده بر روی بدنه هواپیما مشهود است و هواپیما براثر برخورد با زمین منفجر و قطعات آن تا شعاع وسیعی از محل اصابت پراکنده شده که به‌لحاظ مسکونی‌بودن محل، با مشکلاتی ازنظر جمع‌آوری قطعات هواپیما و حفظ صحنه مواجه شدیم». در ادامه این جلسه، دادستان نظامی استان تهران باتأکیدبراینکه اطلاعات و یافته‌های دادسرای نظامی در تحقیقات مستقل قضایی به‌دست آمده و صحت آن‌ها ارزیابی شده، گفت: «از گزارش‌های همه بخش‌های مسئول استفاده کردیم و اگر در جریان تحقیقات، با ادله دیگری مواجه شویم، در تکمیل یا اصلاح نتایج بررسی‌ها تأثیرگذار خواهد بود». او درادامه، به تشریح علل وقوع سانحه دل‌خراش پرداخت و بااشاره‌به بررسی رویه‌های موجود هواپیمایی کشوری در فرودگاه؛ نیز رویه‌های شبکه پدافندی گفت: «در بامداد روز سانحه باتوجه‌به احتمال حمله هوایی آمریکا به ایران، بخش نظامی برای تأمین امنیت پروازها به بخش غیرنظامی کنترل فضای کشور اطلاع می‌دهد که تنها پروازهایی مجاز به برخاستن از باند فرودگاه‌ها هستند که از قبل توسط شبکه پدافند شناسایی و مجوز پرواز آن‌ها توسط این شبکه صادر شده باشد». او ادامه داد: «براین‌اساس؛ درزمینه رویه برخاستن هواپیماهای خروجی در فرودگاه‌های تهران، تغییری ایجاد می‌شود و کلیه پروازها باید با اجازه و پس از شناسایی توسط شبکه پدافندی از باند فرودگاه پرواز می‌کردند و در همه پروازهایی که تا زمان وقوع سانحه و بعدازآن، انجام شده، این رویه برقرار بوده است». دادستان نظامی استان تهران درپاسخ‌به ابهامات مطرح‌شده درباره علت عدم‌توقف پروازها در شب و روز حادثه، گفت: «مطابق دستورالعمل‌های موجود؛ اگر حمله هوایی دشمن خارجی به کشور قطعی باشد، باید فرمان توقف پروازها صادر شود که برابر شواهد و قرائن و تشخیص سلسله‌مراتب، احتمال حمله و تهدید فقط وجود داشته است؛ لذا مراجع مسئول مطابق مقررات به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا کرده و آسمان بر روی پروازها به‌طورکامل بسته نشده است». این مقام قضایی درباره علت تأخیر یک‌ساعته «پرواز ۷۵۲» گفت: «دلیل این تأخیر، بار اضافی و افزایش وزن هواپیما بیش از استانداردهای فنی به‌دلیل زدن سوخت مازاد بر عرف پرواز بود که قبل از درخواست مجوز، به خلبان اعلام و با دستور وی طی این یک‌ساعت بخشی از بار اضافه هواپیما تخلیه می‌شود و تأخیر پرواز هیچ ارتباطی به بخش کشوری یا لشگری ندارد». او درباره انطباق صدور مجوز پرواز به هواپیمای اوکراینی با رویه ابلاغی شبکه پدافندی کشور گفت: «در ساعت ۵ و ۵۲دقیقه، واحد کنترل تقرب مراقبت پرواز با مرکز کنترل فضای کشور تماس می‌گیرد و درخواست صدور مجوز می‌کند و مرکز کنترل کشور نیز یک‌دقیقه‌بعد درخواست را به مرکز هماهنگی اعلام کرد و نهایتاً با تائید این مرکز ساعت ۶ و ۱۲دقیقه، خلبان مجوز پرواز را از برج مراقبت فرودگاه امام‌خمینی(ره) دریافت می‌کند. در ساعت ۶ و ۱۲دقیقه، هواپیما در ارتفاع ۶۰۰متری هدف موشک پدافند هوایی گرفته و متأسفانه سقوط می‌کند». دادستان نظامی تهران بااعلام‌اینکه دادسرای نظامی در بررسی‌ها به یکسری از خطاها رسیده است، یکی از خطاهای تأثیرگذار و عمده در این سانحه را چنین بیان کرد: «سامانه سیاری که موشک شلیک کرده، پس از راه‌اندازی مجدد به‌دلیل شرایط میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین نمی‌کند و همین اشتباهِ فاحش موجب می‌شود که سمت اهداف شناسایی‌شده توسط سامانه با اختلافی حدود ۱۰۵درجه توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا، مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار می‌گیرد و درنتیجه، سامانه پدافندی دچار اشتباه می‌شود. این خطای انسانی در تنظیم مختصات موجب می‌شود اپراتور سامانه پدافند هوایی، هواپیما را به‌عنوان هدفی که از ناحیه شمال غربی درحال‌نزدیک‌شدن به تهران است و محل و سمت حرکت آن، ارتباطی با باند پروازی فرودگاه ندارد، در رادار خود مشاهده کند و خط سیر هواپیما با خط سیری که کاربر مشاهده می‌کرده، متفاوت بوده است». وی افزود: «کاربر سامانه پدافندی، مشخصات هدف شناسایی‌شده را به مرکز هماهنگی مربوط اعلام می‌کند؛ ولی پاسخی دریافت نمی‌کند و اطلاعات ثبت‌شده نشان می‌دهد که پیام سامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از مبادله پیام و دریافت پاسخ، متأسفانه کاربر اقدام به شلیک کرده؛ درحالی‌که این قطع ارتباط تنها درحد چندثانیه بود». ترکی می‌افزاید: «کاربر سؤال را می‌پرسد و منتظر پاسخ نمی‌شود و براساس تشخیص خودش، شلیک را انجام می‌دهد؛ انتشار خبری مبنی‌بر شلیک موشک کروز در سامانه ناشی از مشاهدات نورهای پرتاب‌شونده در مناطق مرزی توسط دیده‌بانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه نیز مزیدبرعلت می‌شود». دادستان نظامی استان تهران در ادامه جلسه بااشاره‌به‌اینکه سامانه‌ها به‌عنوان واحدهای عملیاتی پائین‌دستی، ارتباطی با برج مراقبت نداشته‌اند و صرفاً برابر دستورالعمل‌ها باید برای تشخیص اهداف مشکوک، از مرکز بالادستی استعلام و کسب تکلیف می‌کردند، گفت: «در سانحه هواپیمای اوکراینی، هیچ دستوری مبنی‌بر شلیک ازسوی شبکه به سامانه‌های پائین‌دستی صادر نشده بود و در زمان وقوع سانحه، وضعیت سامانه‌های پدافندی تحت مقررات آتش محدود بوده نه آتش به اختیار؛ بنابراین، صرفاً باید با اخذ مجوز از شبکه، شلیک صورت می‌گرفت». او بااشاره‌به‌اینکه تشخیص نهایی متخاصم‌بودن هدف با شبکه است؛ نه سامانه، گفت: «آن خطای فاحشی که اینجا اتفاق افتاد این‌بودکه سامانه بدون اخذ اجازه از شبکه، اقدام به شلیک کرد». او بااشاره‌به‌اینکه طبق نظرات کارشناسان و نتایج بررسی اولیه هیئت قضایی؛ سامانه پدافندی به‌صورت فابریک فاقد دوربین دید در شب و سامانه تشخیص دوست از دشمن است، گفت: «اپراتور این سامانه وقتی هدفی را به‌عنوان هدف تهدیدکننده شناسایی کند، باید به مراکز بالادستی خودش که همان شبکه پدافندی‌ست اعلام و پس از دستور شبکه، اقدام کند». او بابیان‌اینکه دو موشک توسط سامانه پدافندی شلیک شده و بررسی کارشناسان حاکی‌ست‌که یکی از موشک‌ها تأثیری بر روی هواپیما نداشته و موشک دیگر در نزدیکی هواپیما منفجر شده است، گفت: «۲۶ثانیه فاصله شلیک‌های اول و دوم بوده؛ اما متأسفانه در این فاصله زمانی هم، کاربر برای شلیک دوم از شبکه کسب مجوز نمی‌کند». دادستان نظامی استان تهران باتأکیدبراینکه یک خطا گاهی یک فاجعه غیرقابل جبرانی را رقم می‌زند، اظهار داشت: «اعتقاد کارشناسان این‌است‌که اگر کاربر سامانه احتیاط لازم را انجام می‌داد و از تجربه‌اش استفاده می‌کرد، این سانحه قابل‌پیشگیری بود». او خاطرنشان کرد: «افرادی‌که مجموعه این خطاها را مرتکب شدند، کسانی هستند که بازداشت شدند». او بااعلام‌اینکه برای به‌دست‌آوردن یافته‌های جدیدتر از سانحه تلخ هواپیمای اوکراینی، ۲۳ کارشناس نظامی در هفت حوزه با دادسرای نظامی تهران همکاری می‌کنند، افزود: «بخشی از این گروه‌ها نظریات خودشان را اعلام کردند و هنوز بخش‌هایی از گزارش‌ها باقی‌مانده است». دادستان نظامی تهران همچنین درباره بازخوانی جعبه‌های سیاه گفت: «جعبه‌های سیاه دراثر سانحه آسیب فیزیکی دیده و بازخوانی آن‌ها پیچیدگی فنی خاص خود را دارد». او بااشاره‌به‌اینکه جعبه‌های سیاه با نظارت دادسرای نظامی در محلی مهروموم و طبق استانداردهای ایکائو توسط سازمان هواپیمایی کشوری نگهداری شد، گفت: «طبق مقررات ایکائو باید کشور بررسی‌کننده سانحه با حضور کشورهای ذی‌نفع، جعبه سیاه را بازخوانی کند که برای بازخوانی، تمامی اشخاص ذی‌ربط شامل نهاد بررسی سانحه، مقامات قضایی مرتبط، نمایندگان سایر کشورها و نمایندگان ایکائو حضور خواهند داشت». ترکی افزود: «از آمریکا به‌عنوان کشور سازنده هواپیما، اوکراین به‌لحاظ مالکیت هواپیما و کانادا، سوئد و افغانستان به‌لحاظ اتباعی که داشتند، دعوت به همکاری کردیم؛ جعبه سیاه این‌مدل از هواپیما تا الآن سابقه بازخوانی نداشته است و لابراتوارهای داخلی نیازمند یک مبدل بودند تا بتوانند اطلاعات جعبه سیاه را بازخوانی کنند؛ آمریکایی‌ها با این‌موضوع مخالفت کردند و تجهیزات لازم برای بازخوانی را دراختیار ما قرار ندادند؛ درحالی‌که بازخوانی مطابق مقررات با حضور همه طرف‌های ذی‌نفع انجام می‌شود». دادستان نظامی استان تهران درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره تأخیر در ارسال جعبه‌های سیاه گفت: «بعد از برگزاری چندین جلسه، در پایان سال گذشته مقرر شد که جعبه‌های سیاه را به لابراتوار مجهز در خارج‌ازکشور ارسال کنیم و دقیقاً با همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان مقارن شد و طرف خارجی اعلام کرد که لابراتوارهای ما امکان پذیرش جعبه سیاه را تا زمان فروکش‌کردن ویروس کرونا ندارند». وی افزود: «سازمان هواپیمایی کشوری هم طی نامه‌ای به ایکائو کتباً اعلام کرد که آمادگی ارسال جعبه‌های سیاه به خارج‌ازکشور را دارد». دادستان نظامی استان تهران بااعلام‌اینکه کشور اوکراین به‌عنوان مالک هواپیما اصرار داشت که جعبه‌های سیاه هواپیما برای بازخوانی، به آن کشور فرستاده شود، گفت: «آمریکا و کانادا به‌عنوان کشورهای ذی‌نفع، درمورد توانایی و امکانات فنی لابراتوارهای اوکراین در بازخوانی اطلاعات جعبه‌های سیاه ابراز تردید کردند. درحال‌حاضر و بعد از فروکش‌کردن نسبی بیماری کووید-۱۹، لابراتوارهای فرانسه برای دریافت جعبه‌های سیاه اعلام پذیرش و آمادگی کردند که با تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری به این کشور ارسال شد». او بابیان‌اینکه تاکنون خانواده‌های معظم ۸۰نفر از شهدای سانحه شکایات خود را مطرح کرده‌اند، گفت: «با همکاری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز امور مشاوران و وکلای حقوقی قوه قضائیه و کانون وکلا اقداماتی جهت تعیین وکیل معاضدتی برای خانواده‌های شهدا انجام شده است». ترکی بااعلام‌اینکه تاکنون فرایند اداری تشکیل پرونده برای ۲۸ خانواده در بنیاد شهید به‌طورکامل طی شده است، گفت: «بنیاد شهید که نماینده آن در جلسه حضور دارد، اعلام آمادگی کرده که با مراجعه سایر خانواده‌های معظم، مراحل اداری تشکیل پرونده را تسریع ببخشد؛ خانواده‌های باقی‌مانده می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه از دادسرای نظامی رأساً یا ازطریق وکلای خود با مراجعه به بنیاد شهید اقدامات اداری را پیگیری کنند». دادستان نظامی استان تهران درباره جبران خسارت این سانحه گفت: «جلساتی با شورای‌عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داشتیم و بحث جبران خسارت‌ها را پیگیری کردیم و برابر تصمیمات مقامات صالح؛ پرداخت خسارات و غرامات براساس نرخ بین‌المللی خواهد بود و به‌صورت یکسان درصورت تکمیل مستندات حقوقی، ترجیحاً زودتر از زمان برگزاری دادگاه سانحه هوایی پرداخت خواهد شد». او افزود: «براساس توافقنامه همکاری‌های قضایی مصوب ۸۳؛ طی نیابتی که به اوکراین دادیم، از آن‌ها خواستیم که اسناد بیمه‌ای هواپیما و برخی مستندات قانونی لازم را برای ما بفرستند و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه این‌موضوع را به‌طور مستمر از دولت دنبال می‌کند». ترکی بااشاره‌به‌اینکه اوکراین هنوز به نیابت مرجع قضایی پاسخ کامل نداده و اسناد و مستندات لازم را ارسال نکرده است، تصریح کرد: «این‌درحالی‌ست‌که درهمین‌رابطه چند نیابت قضایی از اوکراین دریافت کردیم که ضمن تأکید بر صلاحیت انحصاری کشورمان در رسیدگی به ابعاد سانحه برابر مقررات بین‌المللی و داخلی، به‌جهت همکاری‌های حقوقی،قضایی در سه مرحله پاسخ‌های لازم به مقامات قضایی اوکراین داده شده». دادستان نظامی استان تهران بااشاره‌به‌اینکه به‌رغم پیچیدگی‌های فنی و حقوقی پرونده، تسریع در رسیدگی و دقت و اتقان توأمان موردتأکید رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح است، گفت: «تلاش می‌کنیم ضمن حفظ استقلال قضایی با تعامل سازنده با همه مراجع مسئول، تحقیقات قضایی و استیفای کامل حقوق بازماندگان سانحه را جدی و شفاف و با رعایت اصول دادرسی منصفانه دنبال و تکمیل کنیم؛ درنهایت، صدور رأی نهایی با دادگاه نظامی تهران است».