برگزار شد؛
جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید
معاون‌اول رئیس‌جمهور بابیان‌اینکه حذف مقررات دست‌وپاگیر، از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری در کشور است، گفت: «وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی شجاعانه نسبت به حذف مقررات دست‌وپاگیر اقدام کنند». به‌گزارش مهر؛ جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح دیروز به‌ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد. او دراین‌جلسه از هدایت نقدینگی به‌سمت تولید به‌عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و سایر مسئولین کشور یاد کرد و گفت: «لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به‌سمت تولید، تدوین راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش‌روی تولید است». وی سرمایه‌گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: «بهبود فضای کسب و حذف مقررات دست‌وپاگیر، از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری در کشور و تحقق توسعه است». وی باتأکیدبر ضرورت حذف مقررات زائد و دست‌وپاگیر که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: «وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسب‌وکار است، اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت‌های درون‌دستگاهی مانع این تصمیم مهم و راهگشا شود». معاون‌اول رئیس‌جمهوری همچنین بااشاره‌به‌اینکه متأسفانه گاهی هم‌زمان با حذف مقررات دست‌وپاگیر و زائد، شاهد وضع مقررات متعدد دست‌وپاگیر جدید در دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: «نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به‌ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم‌سطح که قبلاً وضع شده را حذف کند». جهانگیری باتأکیدبراینکه باید بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: «مهم‌ترین اقدام برای حل مشکلات فراروی بخش تولید، شناسایی و احصای موانع و چالش‌های فعلی‌ست که لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی کارگروه، گزارشی جامع از وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش تولید کشور را دسته‌بندی و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند». وی همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در قالب اتاق فکر کارگروه جهش تولید با صاحب‌نظران بخش تولید برگزار کند تا علاوه‌بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی؛ سایر موانع و چالش‌های پیش‌روی بخش تولید نیز شناسایی و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند. دراین‌جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سرپرست صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور اقتصادی رئیس قوه قضائیه و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیئت مقررات زدایی و برخی اقدامات این هیئت را ارائه کرد و گفت: «تسهیل در صدور گواهی‌ها، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار، تسهیل در فرایند صدور مجوز گلخانه، آبزی‌پروری و دام و طیور، تسهیل در شرایط فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی؛ ازجمله اقدامات انجام‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی‌ست». جهانگیری گزارشی از اقدامات انجام‌شده درراستای ساماندهی نظام مجوزدهی در کشور نیز ارائه کرد و گفت: «کاهش مراحل، مدارک و هزینه‌ها به‌عنوان برنامه‌های کوتاه‌مدت، ایجاد و راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها به‌عنوان برنامه میان‌مدت و تغییر پارادایم مجوزدهی به‌عنوان برنامه بلندمدت در چهارچوب ساماندهی نظام مجوزدهی دنبال می‌شود». دراین‌گزارش همچنین به سامانه صدور مجوزهای کشور (سام) و وضعیت استعلامات مجوزهای کشور اشاره و گزارشی از میزان اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی توسط دستگاه‌ها ارائه شد. در ادامه جلسه، برخی پیشنهادها ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حذف مقررات زائد و دست‌وپاگیر موردبحث و نظر قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصلاحات، به‌تصویب کارگروه جهش تولید رسید. دراین‌جلسه همچنین مقرر شد هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار حداکثر ظرف سه‌ماه مجوزهای ثبت‌شده توسط مراجع صدور مجوزها را بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور با اولویت مجوزهای پرتکرار و هزینه‌بر محیط کسب‌وکار به سه‌طبقه اظهارنامه یا اعلان، موافقت‌نامه یا گواهی و اجازه‌نامه قرار دهد. نیز دراین‌جلسه مقرر شد تا در اجرای ماده ۹ قانون حدنگاری (کاداستر) کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حرایم و زیرساخت‌ها هستند، ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این مصوبه پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود براساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۹ قانون مذکور، نسبت به پاسخ به استعلامات مذکور (الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر) اقدام کنند. مسئولیت به‌روزرسانی (حداقل شش‌ماه یک‌بار) و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی به‌عهده دستگاه اجرایی مربوط است. دراین‌جلسه همچنین مراجع صدور مجوز موظف شدند درصورت عدم‌اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم‌پیشرفت قابل‌توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب یا تعطیلی بیش از یک‌سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت (مانند آب، گاز، برق و ...)، تخصیص آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد کنند. همچنین مقرر شد، کارگروه استانی «تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی» به‌ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به‌منظور تسریع در شروع و توسعه کسب‌وکارها، تسهیل در سرمایه‌گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار جهت رفع آن‌ها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد تا حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به طراحی، پیاده‌سازی، تکمیل و نیز نگهداری به‌روز اطلاعات پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند هرگونه پیشنهاد ایجاد، تغییر و حذف قانون و مقرره‌ای خود را در قالب طراحی‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (شامل پشتیبان پیشنهاد، قوانین و مقررات مرتبط) بااین‌شرط‌که به‌ازای هر قانون و مقرره ورودی، دو قانون و مقرره هم‌سطح حذف می‌شود، در پایگاه مذکور ثبت کنند. دراین‌جلسه همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به‌عنوان دبیر کارگروه رفع موانع جهش تولید تعیین شد تا ازطریق هماهنگی با دستگاه‌های مختلف، نسبت به تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید اقدام کند.