گره‌هایی که باید با دست باز کرد
راستی چرا ایرانی‌ها وکیل خانوادگی ندارند؟
جامعه امروز به‌گونه‌ای‌ست‌که به‌دلیل پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در حیطه‌های مختلف و همچنین ازدیاد پرونده‌ها و شکایت‌ها و دعاوی خانوادگی، وجود یک وکیل برای هر خانواده؛ به‌ویژه آن‌دسته که با چنین مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ضروری‌ست؛ زیرا هر خانواده با داشتن وکیل و بهره‌مندی از مشاوره و کمک‌های او می‌تواند قانونی، از حقوق خود دفاع کند. به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ البته دراین‌میان، داشتن یک وکیل حاذق و مورداعتماد با وجود تمام مزایایی که برای هر خانواده دارد، مستلزم شرایط مالی مناسب است و توجه کافی مسئولان و کارشناسان مربوطه می‌تواند گره‌گشای خوبی برای رفع این مشکل باشد.
کمال رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه دررابطه‌با موضوع ضرورت وجود وکیل حاذق و مورداعتماد برای هر خانواده ایرانی، گفت: «سال‌هاست که با وجود بحث‌های صورت‌گرفته درخصوص وجود وکیل خانواده؛ اما هیچ‌گونه قانون یا آیین‌نامه‌ای برای این‌منظور تصویب نشده که بتواند نیازهای حقوقی و مشکلات خانوادگی موجود را برطرف کند؛ اما خوشبختانه، در قانون حمایت خانواده و براساس ماده ۱۶، قانون‌گذار اعلام کرده است که علاوه‌بر هر دادگاه خانواده، باید یک مرکز مشاوره خانواده تأسیس شود تا وقتی زوجین برای حل اختلاف‌های خود در محاکم قضائی حاضر می‌شوند و دعاوی آن‌ها مطرح می‌شود، این مراکز، نظر نهایی خود را به دادگاه اعلام کنند». وی بیان کرد: «اعلام نظر نهایی مراکز مشاوره خانواده هم بدین‌صورت انجام می‌شود که پس از طرح دعوا، قاضی مربوطه، زوجین یا یکی‌ازآن‌ها را به‌منظور سازش میان طرفین، به مرکز مشاوره خانواده معرفی می‌کند تا کارشناس‌های این مرکز درصدد رفع مشکلات و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای این‌منظور برآیند». رئوف تصریح کرد: «در مراکز مشاوره حتماً باید مشاور حقوقی، مددکار اجتماعی و همچنین مشاور مذهبی یا روانشناس حضور داشته باشند تا به ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده‌های ارسالی ازطرف دادگاه بپردازند». دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: «مطالعات خانواده، روانشناسی، روان‌پزشکی، مددکاری، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ از جمله رشته‌های موردنظر ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده هستند. در قانون تأکید شده است حداقل نیمی از اعضای مراکز مشاوره باید بانوان متأهل باشند که براساس این ماده نیز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، اقدام به برگزاری آزمون و گزینش مشاوران خانواده کرده و تا پایان امسال، حدود ۵۰۰نفر از این‌افراد، برای صدور پروانه‌های مشاوره گزینش و آماده می‌شوند». وی بااشاره‌به آیین‌نامه تعریف حق‌الوکاله افزود: «با تصویب آیین‌نامه تعریف حق‌الوکاله توسط ریاست قوه قضائیه، موضوع پروانه‌های تخصصی وکالت برای وکلا مطرح می‌شود که براین‌اساس؛ حدود ۳۰ رشته در مرکز وکلای قوه قضائیه برای صدور پروانه تخصصی شناسایی شده‌اند که از جمله آن‌ها باید به وکیل خانواده اشاره کرد. بدین‌معنا که وکلای خانواده باید برای اخذ پروانه تخصصی، علاوه‌بر داشتن بنیه علمی قوی، حائز تخصص‌های اخلاقی، عقیدتی و روانشناسی نیز باشند تا بتوانند با تخصص علمی و تجربی کافی، برای رفع مشکلات خانواده‌ها قدم بردارند». او باتأکیدبر وجود وکیل در خانواده‌ها افزود: «هر خانواده‌ای به‌منظور انجام کارهای حقوقی، تجاری و حتی ازدواج، به یک وکیل متخصص و امین نیاز دارد تا نه‌تنها بتواند کارهای مربوطه را به‌راحتی پیش ببرد؛ بلکه مشکلات موجود را با سهولت برطرف کند که این‌موضوع در کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که آن‌ها مستمر و مداوم، از خدمات مشاوره‌ای و وکالتی بهره‌مند می‌شوند». دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه تأکید کرد: «برای این‌منظور، نماینده یا سرپرست خانواده با وکیل دارای صلاحیت قراردادی را منعقد می‌کند تا هرزمانی‌که یکی از اعضای خانواده به مشاوره یا پیگیری پرونده‌ای نیاز داشت، وکیل مزبور به‌سرعت وارد عمل شود و اقدامات لازم را انجام دهد». وی گفت: «تنظیم قراردادهای خریدوفروش ملک، خودرو، بیمه، تصادف‌ها، ضرب‌وجرح و انواع درگیری، بازداشت یکی از اعضای خانواده یا شکایت از او، ازدواج و اختلاف‌های خانوادگی، از موارد حقوقی و قضائی هستند که ممکن است هر خانواده‌ای با آن‌ها روبرو شود؛ لذا معتقدم علاوه‌بر تنظیم، تدوین و تصویب یک قانون جامع برای وکیل خانواده، باید به‌منظور آشنایی مردم با این‌موضوع مهم، اطلاع‌رسانی‌های لازم نیز انجام شود؛ چراکه زندگی‌های امروزی به‌گونه‌ای‌ست‌که داشتن یک وکیل متخصص و امین را می‌طلبد تا حد کافی از بروز مشکلات جلوگیری شود». دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: «اگر پدر خانواده‌ای به‌عنوان سرپرست، قصد خرید یک منزلی را داشته باشد که ممکن است سرمایه عمرش باشد، می‌تواند با وجود وکیل موردنظر از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری کند؛ یعنی وکیل خانواده می‌تواند تنظیم قرارداد مذکور را انجام دهد یا در جلسه فوق، او را همراهی کند که درحال‌حاضر نیز باتوجه‌به گرانی ملک و خودرو، به مردم توصیه اکید می‌شود قبل از انعقاد قرارداد خریدوفروش ملک یا خودرو، حتماً با وکیل مورداعتماد مشورت کنند تا در چنین معامله‌هایی فریب افراد سودجو را نخورند یا هیچ‌گونه مشکل حقوقی برای آن‌ها به‌وجود نیاید و کلاً آیین‌نامه‌ای دررابطه‌با پروانه تخصصی خانواده و مقررات پراکنده‌ای دراین‌خصوص وجود دارد». محمدرضا رجبی؛ نایب‌رئیس کمیسیون حمایت از وکلای استان تهران و وکیل دادگستری نیز دررابطه‌با مزایای داشتن وکیل خانواده اظهار کرد: «درخصوص مزایای داشتن وکیل خانواده می‌توان در محورهای متعددی صحبت کرد که ازآن‌جمله باید به آرامش روحی و روانی اعضای خانواده به‌عنوان بنای نخستین یک زندگی اجتماعی اشاره کرد؛ زیرا دنیای امروز بسیارپیچیده و با سرعت زیادی درحال‌پیشرفت است و این‌موضوع باعث تخصصی‌شدن تمامی مباحث شده؛ تاجایی‌که حتی به قواعد و ضوابط حقوقی هم ورود کرده و دراین‌راستا، اگر یکی از کارکردهای حقوق را حفظ نظم اجتماعی بدانیم، حتماً باید برای امور حقوقی و راهبری صحیح آن‌ها به متخصص این‌حوزه مراجعه کنیم». وی بیان کرد: «سیر عظیم پرونده‌های بازشده در دادگستری، بعضاً موجب اطاله دادرسی‌ست؛ یعنی افراد باید سال‌ها از پله‌های دادگستری بالا‌و‌پایین بروند؛ زیرا آن‌ها هیچ‌گونه آشنایی و اطلاعاتی درخصوص قوانین و مقررات مربوطه ندارند و ازاین‌رو، بسیاری از پرونده‌های شکل‌گرفته در دادگستری هم به‌خاطر نداشتن آشنایی لازم مردم با قوانین و مقررات مربوطه است؛ چراکه افراد از تخصص لازم، مشاوره و رایزنی‌های حقوقی برخوردار نیستند». این وکیل دادگستری با ذکر مثالی تصریح کرد: «فرض کنیم که می‌خواهیم یک آپارتمان خریداری کنیم؛ اگر این‌کار زیرنظر یک متخصص حقوقی به‌منظور اطمینان از سند آن، اینکه آپارتمان در رهن است یا خیر؟! یا پایان کار داشتن یا نداشتن آن انجام شود، طبیعتاً دغدغه حقوقی کمتری به‌همراه دارد و یک آرامش ذهنی به‌وجود می‌آید و دراین‌میان نیز، از شکل‌گیری سیر فزاینده پرونده‌های حقوقی در دادگستری جلوگیری می‌شود». وی گفت: «اگر طرح وکیل خانواده در دوره ریاست سابق قوه قضائیه در سال ۹۰ به‌تصویب مجلس می‌رسید، بسیاری مشکلات حقوقی کاهش پیدا می‌کردند؛ چراکه معامله‌های حقوقی در نظام‌های حقوقی توسط وکلا انجام می‌شود و موکل‌ها صرفاً حق‌الزحمه وکیل را پرداخت می‌کنند و آسوده‌خاطر به سایر امور خود می‌پردازند که ایجاد حس اعتماد میان طرفین معامله، خود باعث به‌وجودآمدن امنیت اقتصادی نیز می‌شود». وی بااشاره‌به احیای طرح وکیل خانواده ادامه داد: «اگر طرح وکیل خانواده احیا شود، بسیارمفید و مؤثر است؛ اما برای تحقق این امر، باید مقتضیات و مصالح لازم فراهم شود که لازمه آن، بیمه وکالت است؛ چراکه معمولاً هزینه‌های وکالت؛ به‌ویژه در وضعیت اقتصادی فعلی، یک هزینه سربار برای خانواده‌هاست که می‌توان مؤسسه‌هایی را برای بیمه وکالت و خدمات حقوقی درراستای ارائه مشاوره‌های آسان و ارزان‌قیمت تأسیس کرد». این وکیل دادگستری افزود: «فرهنگ وکالت باید در کشور ما جا بیفتد که اگر تمام این مقدمه‌ها فراهم شود، می‌توان از مزایای طرح وکالت خانواده برخوردار شد که به‌دنبال‌آن، جامعه نیز به ثبات خواهد رسید و از دغدغه‌های خانواده‌ها هم کاسته می‌شود؛ درنتیجه، با رفع مشکلات حقوقی، ثبات و امنیت اقتصادی نیز قوام پیدا می‌کند». وی تصریح کرد: «کانون‌های وکلا می‌توانند برای افراد بی‌بضاعت، وکلای معاضدتی بپذیرند که اکنون این امکان در کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه فراهم است؛ اما تا ابزار و زمینه‌های وکالت خانواده تحقق نیابند و زیرساخت‌های موجود به‌وجود نیایند، این‌مهم صورت نمی‌گیرد». رجبی گفت: «مردم، وکالت را یک شغل تجملی و گران می‌دانند و هزینه‌های مازادی را برای آن تصور می‌کنند؛ مثلاً چندی‌پیش، شرکتی که از مشاوره حقوقی استفاده نکرده بود، به دفترم مراجعه کرد. مسئله پیش‌پاافتاده و ساده‌ای برای آن‌ها بسیار چالش‌برانگیز شده بود که می‌توانستند پیش از وقوع اتفاق، با وکیل مشورت کنند و به‌دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی لازم، خودشان به بروز مشکلات متعددی دامن نزنند». وی در پایان خاطرنشان کرد: «هزینه‌های وکالت خانواده، هزینه نیست و به‌واقع، می‌توان گفت به‌نوعی پس‌انداز برای آینده است که از ضرر مضاعف برای خانواده‌ها جلوگیری می‌کند».