خراسانرضوی
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد؛
تأمین کالاهای اساسی مردم با قیمت مناسب در اولویت وزارت صمت
حسام باقرزاده/ تولیت آستان قدس رضوی گفت: «تأمین کالاهای اساسی مردم با قیمت مناسب باید در اولویت وزارت صمت باشد». حجتالاسلام والمسلمین احمد مروی در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن قدردانی از تلاشهای ایشان در دوران تصدی استانداری خراسان رضوی بر لزوم تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم به میزان کافی و با قیمت مناسب تأکید کرد و گفت: «وزارت صنعت باید با تأمین کافی کالاهای اساسی در بازار از گرانی اجناس و اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری و با توجه به وضع موجود این اقدام در اولویت وزارت صمت باشد». علیرضا رزمحسینی نیز در این دیدار از برنامهریزیها و تدابیر وزارت صنعت برای تأمین مایحتاج مردم سخن گفت و ابراز کرد: «موجودی کشور از حیث کالاهای اساسی و مایحتاج مردم بسیار مناسب و بهمیزانکافی ذخیرهسازی شده است و باتوجهبه نیاز بازار عرضه خواهد شد».
اجرای عملیات نصب شیر دوم بلودان گاز در ایستگاههای منطقه چهار
یاسر وطنپور ازغندی/ عملیات دو شیرنمودن بلودان ایستگاه لانچر ورسیور تربت جام بر روی خط لوله 16 اینچ تربت جام- تایباد با هدف جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی در کمترین زمان ممکن اجرا شد. محمد کامل (مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز) اظهار کرد: «این پروژه با هدف جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی از سوی کارکنان واحد عملیات ساختمانی با همکاری مرکز بهرهبرداری مشهد در دستور کار قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن اجرا شد». وی بااشارهبه سابقه عملیاتهای انجامگرفته دراینراستا گفت: «این منطقه بهعنوان اولین منطقه در سطح شركت انتقال گاز و پیشگام در امر اندازهگیری و كاهش نشر گاز از بلودانها، از سال 91 این كار را با استفاده از كیسههای «آنتی استاتیك بگ» آغاز نموده و پس از آن جهت كاهش میزان نشر گاز از بلودانها، عملیات دو شیره نمودن بلودانها را از سال 92 در دستور كار قرار داده است و از آن زمان تا كنون 116 بلودان ایستگاههای شیر بین راهی منطقه، دو شیره شده است». محمد كامل باتأكیدبر تأثیر دو شیرکردن بلودان ایستگاهها بهعنوان یكی از مهمترین راهكارهای جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی، افزود: «قبل از سال 1392 نشر گاز از بلودانها بهخاطر نشتی از این شیرها، حدود 182میلیونمترمكعب بوده كه با انجام دوشیرهکردن، این مقدار نشر اكنون به حدود یكمیلیونمترمكعب در سال كاهش یافته است و بهمنظور كاهش این میزان نشت اقدامات لازم بهصورت مستمر درحال برنامهریزی و اجراست». وی افزود: «این پروژه با هماهنگی شرکت گاز خراسان رضوی و واحدهای دیسپچینگ، اچ اس ای، بازرسی فنی و تأمین کالا بدون هیچگونه اختلال در روند انتقال گاز اجرا شد». كامل ضمن قدردانی از تمام پرسنل عملیاتی منطقه بهویژه کارکنان معاونت عملیات خطوط لوله گفت: «با تمهیدات انجام شده و باتوجهبه شرایط سخت کرونایی این عملیات بدون قطع گاز شهرها و روستاهای مجاور در شرایط کاملا ایمن اجرا شد». منطقه چهارعملیات انتقال گاز با بهرهبرداری از سه ایستگاه تقویت فشار گاز و بیش از پنجهزار و 600کیلومتر خطوط اصلی، پنج استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و بخشهایی از استانهای سمنان و گلستان را تحت پوشش انتقال گاز دارد».
نماینده مجلس بررسی کرد؛
علت تعطیلی کارخانه آساک دوچرخه قوچان
حمیدرضا خالقی / نماینده مردم شهرستانهای قوچان و فاروج در مجلس گفت: «یک دورهای خصوصیسازیهایی اتفاق افتاد که در این خصوصیسازیها موضوع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نظارت صحیح و نظاممندی بر واگذاریها صورت نگرفت. امروز شاهدیم که این خصوصیسازیها چه بلایی بر سر توسعه و عمران و صنعت کشور آورده است». علی آذری افزود: «از جمله این واگذاریها، واگذاری مجتمع صنعتی دوچرخهسازی قوچان بود که در این مجتمع بدون هیچ نظارت نظاممندی و با سوءمدیریت و سوء استفادههای کلان حقوق وسیعی از بیتالمال و مردم قوچان نابود شد». وی ادامه داد: «زمانی که سابقه این واگذاریها را بررسی کردیم، فردی که متصدی این کارخانه شده در سوابقش محو و ورشکست کردن کارخانه های دیگر در سطح کشور را هم دارد؛ چرا در شرایطی که جوانان ما به اشتغال نیاز دارند ما شاهد ورشکستگی و محو کارخانه ها باید باشیم؟ آن هم توسط یک فرد!» آذری بیان کرد: «یکی از دلایلی که مجتمع دوچرخهسازی قوچان پایدار ماند، مقاومت دستگاه قضا، حمایتهای ریاست کل دادستان مرکز استان و ریاست قوه قضائیه بود». نماینده مردم شهرستان های قوچان و فاروج در مجلس تأکید کرد: «بیش از پنج تا ۱۰ کارخانه و کارگاه تولیدی دراین واگذاریها توسط همین فرد به مرحله ورشکستگی کشیده و تعدیل نیرو شده است». آذری اظهار کرد: «درحالحاضر تمام اتهامات بهواسطه این فرد صورت گرفته و اکنون در حال بررسیست که این اقدامات مصداق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است یا خیر؟ بنا بر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، پورسانتهایی که در معاملات گرفته شده مشمول قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی میشود». نماینده مردم شهرستانهای قوچان و فاروج در مجلس ادامه داد: «در دیوان محاسبات کشور دادستانی کل شکایتی شده که به صورت مجزا مشمول قوانین دیوان می شود، همچنین اعمال و رفتار مجرمانهای که در دست تحقیق و مشمول قانون تشدید( مجازات مرتکبین اختلاس) است، برای واردات هم اقداماتی صورت گرفته که مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق می شود و در نهایت از نظر قانون مجازات اسلامی و تعزیرات تمام این اقدامات به نام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ثبت رسیده است». آذری بیان کرد: «دستگاه قضا، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ وارد بحث تحقیقی شده است. بحث تمام کارخانههاست که باید تعیین و تکلیف شود و همچنان تحقیقات دراین زمینه ادامه دارد». او افزود: «برابر دستور دستگاه قضا درحالحاضر متصدی در بازداشت تحقیقی به سر میبرد».