نقطه‌های روشن و تاریک بودجه 1400

در نیمه‌های دوم هرسال، دولت‌های مسئول در فکر بستن یک بودجه متعادل و در‌عین‌حال ایدئال هستند تا به‌موقع و حداکثر در دی‌ماه برای تصویب، آن‌را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند و این روالی بوده که طی ده‌ها‌دهه، همیشه جاری و ساری بوده است؛ گو‌اینکه در دولت احمدی‌نژاد، این روش معمول، چندان جدی گرفته نمی‌شد و در چند نوبت تا اوایل و حتی اواخر فروردین‌ماه هم بودجه تقدیم مجلس نمی‌شد؛ اما خوشبختانه در دولت روحانی که هفت‌بار بودجه تقدیم شده، در موعد مقرر صورت گرفته است. همچنان که برای بودجه سال 1400 مقدمات و حتی بودجه نهایی آماده تحویل شده است. بدین‌روی، ریاست سازمان برنامه‌وبودجه، پیرامون بودجه مطالبی را بیان داشته است که جای تأمل و تعمق بسیار دارد؛ تا‌جایی‌که پاره‌ای از مفاد بودجه که توأم با پیش‌بینی آینده است، شاید محقق‌شدنی نباشد و ما را به فکر و امید وا‌می‌دارد و با نقبی به عقب و استناد به دو بودجه‌ای که به‌نام بودجه یا دلار جهانگیری لقب گرفته است، شک و تردیدها را بیش‌از‌پیش می‌کند؛ از‌جمله ملاک درنظر‌گرفته‌شده برای بودجه 1400‌، دلار 11 تا 500/11هزار‌تومانی‌ست که تا حصول به واقعیت، راهی طولانی و بعید دارد؛ کما‌اینکه وقتی در بودجه دو‌سال‌پیش، دلار و اساس مبلغ آن‌را 4200‌تومان تعیین کردند و اتفاقاً به بودجه و دلار جهانگیری شهرت یافت؛ از زمان تقدیم این بودجه به مجلس، نظر و عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، نسبت به آن منفی بود؛ چراکه وقتی ملاک و اساس تعیین دلار با این نرخ، ارزش واقعی و ذاتی پول ما در برابر ارزهای معتبر جهانی باشد که تقریباً از آغاز غیرممکن می‌نمود، این ملاک ناسنجیده و غیرعملی موجب فاصله زیاد این نرخ با ارزها شده است و موردی که نباید رخ می‌داد، رخ داد. اجناس وارداتی با این نرخ، فشار بسیاری بر دولت روحانی وارد کرد و این اجناس وارداتی با نرخ آزاد دراختیار مردم قرار گرفت و زمینه فساد را فراهم کرد. در سال بعد هم نرخ دلار را 5300 درنظر گرفتند که در عمل مجبور شدند سه نوع نرخ دلار را به مردم تحمیل کنند. اینک نیز مجدداً به‌یقین نرخ دلار برای دولت در بودجه 1400 از هم‌اکنون مشخص است که عملی نبوده و مجدداً گردن دولت بعدی را که از 1400 باید دولت را با این بودجه اداره کند، خواهد شکست؛ آن‌هم در زمانی‌که این دولت با هر جریانی که بر او گذشته است، نرخ ارز آزاد و دولتی یا نیمایی را تقریباً یکسان کرده است و چون با پشتوانه ضعیف مالی دولت همخوانی ندارد، بستن بودجه با این نرخ، یعنی عملی‌کردن کسری موازنه. همین‌طور تعیین نرخ فروش نفت، از قرار بشکه‌ای 40‌دلار نیز با واقعیت در تضاد است. حال وقتی من نویسنده که به‌شدت ازنظر دانش اقتصادی فقیر هستم، با شک و تردید به این بودجه می‌نگرم، علمای اقتصادی که با دانش بسیار، به امر اقتصاد و امور مالی وارد و آگاه هستند، نسبت به این نوع بودجه بستن طبیعتاً چندان دل خوشی ندارند. در کشور ما و با نوع تفکرمان که معمولاً با «ان‌شاءالله» وفاق داریم و امیدمان به لطف خدای رحمان است، باز‌هم باید بگوییم ان‌شاءالله این بودجه، دولت بعدی را در تنگنا و مشکلات بودجه‌ای غرق نکند و باز باید امیدوار باشیم تا در پساکرونا، شرایط اقتصادی کشورهای خریدار نفت، از وضعیت بد فعلی خارج شده و رونق بگیرد تا چرخ صنایع آنان دوباره به گردش دربیاید و خرید نفت زیادی داشته باشند. امیدواریم که قیمت هر بشکه حتی به 80‌دلار برسد تا رونق اقتصادی را پس از چند‌سال فشار شدید مالی، دوباره احساس کنیم. درپایان و مطابق روال معمول، باید آرزو کنیم که آینده از آن کشورهایی چون ایران باشد و زورگویان جهانی دیگر حنایشان رنگی نداشته باشد.