تصمیم‌گیر نهایی، شرکت ملی نفت ایران است

دبیر کمیته‌ی بازنگری قراردادهای نفتی با پاسخ به ابهامات موجود در قراردادهای جدید نفتی که اخیرا از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، به ابهام فسادزا بودن قراردادهای جدید نفتی، پاسخ گفت. به گزارش اقتصادنیوز، آیه کاتبی درخصوص برخی صحبت‌ها مبنی‌بر فسادزا بودن قراردادهای جدید نفتی، گفت: به طور کلی احتمال فساد در یک سیستم غیرشفاف و غیرمتعهد وجود دارد و این موضوع به فضای انعقاد و اجرای قرارداد بیشتر منتسب است تا مدل قرارداد، مدل جدید یک نمونه‌ی استاندارد از قراردادهای خدماتی است که در آن اتفاقا کاملا برعکس این ادعا تلاش شده تا ابزارهای لازم جهت انعقاد و اجرای شفاف آن طراحی شود، از جمله‌ی این ابزارها متمرکز کردن مذاکره و انعقاد در یک مرکز تخصصی درون شرکت ملی نفت ایران است، چرا‌که در صورت مسئول بودن یک نهاد معین، احتمال فساد کاهش می‌یابد. وی عنوان کرد: اولین قدم در این راستا نیز در کنفرانس تهران برداشته شد. همان‌طور که در کنفرانس تهران ملاحظه کردید، فاز اول شفاف‌سازی از طریق تهیه‌ی کتابچه‌ی مربوط به پروژه‌ها با اطلاعاتی که شرکت ملی نفت رسما اعلام کرده بود انجام شد، همچنین برگزاری 2 پنل مربوط به مدل جدید مجموعا به مدت 3.5 ساعت توضیح ماده به ماده‌ قرارداد نیز خود اقدام دیگری در جهت شفاف‌سازی محتوای قرارداد بود. یکی از موضوعات سوال‌برانگیز چگونگی انتخاب شریک ایرانی است که در این خصوص، شرکت ملی نفت ابتدا شرکت‌ها را تعیین صلاحیت می‌کند، چراکه به هر حال شرکت‌هایی که قصد ورود به صنعت بالادست نفت را دارند باید ویژگی‌های حداقلی را دارا باشند. البته این تعیین صلاحیت برای شرکت‌های خارجی نیز به همان ترتیب انجام می‌شود. کاتبی عنوان کرد: به هر حال، شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما باید شرکت یا شرکت‌های طرف قرارداد را صالح به انجام عملیات نفتی تشخیص دهد و این رویه‌ی قدیمی و از حقوق مسلم شرکت ملی نفت ایران است. در مرحله‌ی بعدی شرکت‌های خارجی راسا اقدام به انتخاب شریک ایرانی واجد صلاحیت می‌کنند. این دقیقا به این معنا است که در صورتی‌که شرکت داخلی که در لیست شرکت‌های واجد صلاحیت شرکت ملی نفت اعلام نشده اما واجد صلاحیت است، می‌تواند متعاقبا توسط شرکت ملی نفت بررسی و مورد تشخیص صلاحیت قرار گیرد. در چنین بستری به نظر می‌رسد احتمال فساد اتفاقا کاهش می‌یابد. مشاور حقوقی کمیته‌ی بازنگری قراردادهای نفتی در عین حال در پاسخ به این سوال که «در همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی در قراردادهای جدید نفتی، حاکم یا تصمیم‌گیر کدام یک از طرفین است؟»، گفت: قطعا حاکم و تصمیم‌گیر نهایی برای پروژه، شرکت ملی نفت ایران است. تمام ابزارهای طراحی شده در قرارداد از مرحله‌ی پیشنهادات فنی و مالی تا تصویب آن در کمیته‌ی مدیریت مشترک، بدون تایید شرکت ملی نفت ایران اعتبار ندارد و مجاز نیست. به گفته‌ی وی، شرکت مشترک عملیاتی نیز به همان ترتیب بالا عمل می‌کند. یعنی در مرحله‌ی شروع عملیات توسعه همان‌طور که در متن مصوبه نوشته شده یک شرکت مشترک عملیاتی براساس قوانین ایران تشکیل می‌شود که تنها بازوی عملیاتی پیمانکار برای اجرای تصمیمات تایید شده توسط شرکت ملی نفت ایران است. البته شرکت ملی نفت در این بخش برای تجهیز کردن خود به کارشناسان خبره‌ی فنی – مالی حقوقی در قالب یک مرکز تخصصی برای انعقاد و اجرای این قراردادها اقدام خواهد کرد. کاتبی عنوان کرد: حتی در بدنه‌ی داخلی این شرکت مشترک، عملیاتی پیش‌بینی شده است تا در مرحله‌ی اجرا در صورتی که متخصص ایرانی واجد شرایط برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی در دسترس نباشد، به صورت معاون منصوب شوند و در سال‌های بعد به تدریج سمت‌های مدیریتی به طرف ایرانی منتقل شود و در نهایت یک شرکت با تمام توان فنی و مالی ایرانی در پایان پروژه باقی بماند که از هدف‌های ارزشمند مدل جدید در جهت افزایش سرعت روند انتقال تکنولوژی است. دبیر کمیته‌ی بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آن‌چه که در خبرها مبنی‌بر کنار گذاشتن شرکت نفت مطرح شده است، گفت: در متن مصوبه، به صراحت به شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت اشاره شده و هیچ محدودیتی برای دولتی یا خصوصی بودن ایجاد نشده است. بدیهی است در صورتی که شرکت ملی نفت ایران محدودیت قانونی برای مشارکت یا تشکیل شرکت جدید نداشته باشد، می‌تواند تحت مدل جدید به صورت مشترک با شرکت‌های خارجی عملیات را انجام دهد، حتی این موضوع در مورد میدان‌های در حال تولید به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. وی تصریح کرد: براین اساس، در این میدان‌ها در صورتی‌که برای انجام عملیات افزایش ضریب بازیافت از مخازن که تکنولوژی‌های موجود در کشور جواب‌گو نیست یا شرکت ملی نفت تمایلی به مشارکت نداشته باشد یا با محدودیت قانونی برای تشکیل شرکت رو‌به‌رو باشد، می‌تواند از طریق امضای یک موافقت‌نامه‌ی مشترک عملیاتی که در تبصره‌ی ماده 11-1 مصوبه درج شده است، انجام عملیات تحت قرارداد در میدان‌های در حال تولید را به هزینه‌ی شرکت نفتی بین‌المللی توسط شرکت‌های تابعه‌ی خود انجام دهد. این فرصت بسیار خوبی برای ارتقای توان داخلی در شرکت‌های بهره‌بردار تابعه‌ی شرکت ملی نفت ایران است.