کد خبر:
354619
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ دوشنبه ۱۷ ارديبهشت -
08:03
فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار بابیان‌اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: باتوجهبه تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود. اولیا علی‌بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به‌وجود آورد. مقام معظم رهبری تأکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می‌دهند و طبعاً اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد. وی که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می‌گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسئله‌ای که کارگران را آزار می‌دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه‌ماهه و شش‌ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می‌کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره‌های ماده‌قانون کار به‌درستی تبیین نشده. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می‌شود ولی ایرادهایی دارد که به‌واسطه‌آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود. علی‌بیگی افزود: سال گذشته رئیس‌جمهوری دستور دادند که وزارتخانه‌های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که دراین‌راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه‌جانبه‌ای را برگزار کردند. نهایتاً توافقات به هیئت‌دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به‌تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می‌کنند. وی تصریح کرد: باتوجهبه تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه‌ای به‌بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متأسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار درعین‌حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تأکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی‌که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی‌که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به‌کار گرفته شوند. منتها باید به‌سمت‌وسویی برویم که امنیت شغلی با رعایت انضباط اجتماعی در محیط کار انگیزه و بهره‌وری ایجاد کند. وی گفت: در کارهایی‌که فصلی است انتظار جامعه کارگری این‌نیست‌که حتماً کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ پس باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیرمستمر تفکیک قائل شویم و این‌کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند. چندی‌پیش مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف پنج‌سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از پنج‌سال باید دائمی شود. احمد غریوی درباره تءکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در‌این‌باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس‌جمهوری و وزیر تعاون کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تشکیل دادیم و در‌این‌کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم. وی ادامه داد: در‌این‌کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد‌بررسی قرار گرفت و نهایتاً پیش‌نویس پنج ماده مورد‌بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد. غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیئت‌وزیران مقرر شده بود افرادی‌که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول‌به‌کار باشند تا سقف چهارسال می‌توانند به‌صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از چهارسال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در‌خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچ محدوده یا سقفی برای آنها پیش‌بینی نشده بود لذا ما خواستیم هردو تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتاً پیشنهاد سقف پنج‌سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیرمستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از پنج‌سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: خوش‌بین هستیم باتوجهبه تأکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
ندا خسروشاهی/ ایسنا