شفافیت هرچه‌بیشتر معاملات مسکن با سامانه «خودنویس»

مهدی ساسانی مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی درتوضیح چرایی راه‌اندازی این سامانه گفت: 3 خردادماه ۱۴۰۲ سامانه «خودنویس» در وزارت راه‌وشهرسازی رونمایی شد. طبق تکلیف ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی موظف است امکان ثبت قراردادهای اجاره، خریدوفروش، پیش‌خرید و پیش‌فروش را برای متعاملان به‌صورت فردبه‌فرد فراهم کند. سامانه ثبت املاک‌ومستغلات (با نام تجاری «ایران املاک») در سال ۸۸ راه‌اندازی شد که حدود ۱۴‌سال بدون تغییر مانده بود اما با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان حوزه و بررسی جمیع جوانب، به‌این‌نتیجه رسیدیم توسعه نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک‌ومستغلات نسبت به ارتقای سامانه قدیمی کم‌هزینه‌تر است. ساسانی گفت: سوم خردادماه ۱۴۰۲ سامانه «خودنویس» برای قراردادهای اجاره یک‌به‌یک رونمایی شد و مستأجران و موجرانی که یکدیگر را یافته بودند، می‌توانستند نسبت به ثبت قرارداد و دریافت رایگان کد ره‌گیری اقدام کنند. مدیر سامانه «خودنویس» گفت:‌ به‌مرور انواع اشکال قرارداد اجاره روی این سامانه تعریف شد و نهایتاً، از بهمن‌ماه پارسال دسترسی مشاوران املاک به سامانه قدیمی قطع و دسترسی‌شان به سامانه جدید ایجاد شد. همچنین مقرر شد از ابتدای ۱۴۰۳ همه قراردادهای اجاره روی سامانه «خودنویس» درج شود. وی گفت: از مزیت‌های «خودنویس» این‌است‌که می‌تواند برخط در هربار ورود، جواز کسب مشاوران را بررسی کند. از ۲۵ اردیبهشت‌ماه نیز مشاوران املاکی که شناسه یکتا از درگاه ملی کسب مجوزها کسب نکرده باشند، نمی‌توانند وارد این سامانه شوند. ساسانی گفت: خردادماه امسال مقرر شده در سالگرد یک‌سالگی رونمایی از سامانه «خودنویس»، قراردادهای یک‌به‌یک خریدوفروش را در سامانه فعال کنیم که به‌دلیل ملاحظات حقوقی و پیچیدگی‌های امر خریدوفروش، شکل کار متفاوت از قبل خواهد بود. وی گفت: باتوجه‌به‌اینکه ازطریق «خودنویس» به سامانه‌های دیگری نیز دسترسی داریم، استعلام اولیه‌ای از اصالت ملک انجام می‌شود. همچنین افراد ازطریق درگاه «دولت من» وارد و احراز هویت می‌شوند. مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: طبق آمارها در ۴۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۲ در سامانه «ایران املاک» ۸۰‌هزار و ۱۸۶ قرارداد ثبت شده بود درحالی‌که در مدت‌زمان مشابه در ۱۴۰۳ در سامانه «خودنویس» ۱۱۲‌هزار و ۸۶۴ قرارداد ثبت و کد ره‌گیری صادر شده است که نشان از رشد ۴۱‌درصدی قراردادهای ثبت‌شده دارد. مقایسه آمارهای ثبت قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس» با سامانه قبلی «ایران املاک»، حاکی از جاافتادن سامانه جدید در بین مردم است. ساسانی تأکید کرد: این‌فضا برای استفاده عموم مردم و مشاوران به‌منظور دریافت کد ره‌گیری رایگان طراحی شده؛ براین‌اساس رقابتی با هیچ‌کس دراین‌عرصه نداشته و به‌دلیل رایگان‌بودن، به‌هیچ‌عنوان بحث درآمدزایی آن مطرح نیست. درادامه، داود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت اعلام کرده که باید در سامانه املاک‌ومستغلات دسترسی برای عموم مردم ایجاد شود و قانون‌گذار پذیرفته که این سامانه پایه باشد و اگر قرار است اصلاحات و تغییراتی انجام شود، باید از سامانه املاک‌ومستغلات انجام شود، نه ایجاد سامانه جدیدی نظیر «خودنویس». این مقام صنفی گفت: از خردادماه پارسال و به‌ویژه از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ که دسترسی مشاوران املاک به سامانه املاک‌ومستغلات قطع شد، عملاً مشاوران دچار مشکل شدند، زیرا قانون‌گذار دریافت کد ره‌گیری ازطریق سامانه را الزام کرده بود اما اینکه وقتی دسترسی آنان به سامانه قطع شد چگونه باید اعمال شود را پیش‌بینی نکرده بود. وی معتقد است: باید پیش از رونمایی از «خودنویس»، باگ‌ها و ایرادات آن رفع و دسترسی مستقل برای بازیگران اصلی یعنی مشاوران املاک درنظر گرفته می‌شد؛ این‌درحالی‌ست‌که اکنون برخی مشاوران املاک دسترسی به سامانه «خودنویس» ندارند. بیگی‌نژاد تأکید کرد: باید دلیل اینکه چرا سامانه املاک‌ومستغلات با آن حجم از آمار و اطلاعات از دسترس مردم و مشاوران املاک خارج شده، مشخص شود؟ درحالی‌که عنوان شده در راه‌اندازی «خودنویس» کارِ کارشناسی انجام شده اما بااینکه بازیگران اصلی موضوع مشاوران املاک هستند، هیچ مشورتی با این صنف انجام نشده است و اینکه امروز مشکلات و باگ‌هایی را دراین‌سامانه شاهد هستیم، ناشی از همین ناهماهنگی و نبود بحث‌های کارشناسی‌ست. نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: از ۲۱ بهمن‌ماه که دسترسی مشاوران املاک به سامانه املاک‌ومستغلات قطع شد، درعمل نتوانستیم خدمات‌رسانی «مستمر» به مردم داشته باشیم که موجب ایجاد نارضایتی در بین مردم و مشاوران املاک شد؛ این‌درحالی‌ست‌که صنف مشاوران املاک از هر برنامه و تصمیمی که مشاوران را در مسیر درست قانونی قرار داده و بازیگران آن‌ها نیز صرفاً «کسبه مجوزدار» باشند، استقبال می‌کند. وی درادامه گفت: همه صحبت ما این‌است‌که افرادی‌که می‌خواهند در حوزه املاک به‌عنوان مشاور فعالیت کنند، باید چارچوب قانونی آن‌را رعایت کنند تا درصورت تخلف شناسایی شوند. وی گفت: امروز به‌جرئت می‌توان گفت ۹۹درصد تخلفات مشاوران املاک توسط افراد فاقد مجوز انجام می‌شود و جامعه نتوانسته تاکنون این‌مسئله را تمیز دهد که همه کسانی‌که دراین‌حوزه فعالیت می‌کنند، دارای پروانه کسب نیستند. این مقام صنفی افزود: مطابق آمارها، دست‌کم 2700 واحد صنفی مشاور املاک بدون پروانه کسب در تهران فعالیت می‌کنند و حداقل 13500نفر دراین‌شغل، بدون داشتن مجوز فعال‌اند؛ این‌درحالی‌ست‌که هزینه‌های اجتماعی، دادن مالیات و پاسخگویی به تخلفات ازسوی اعضای مجوزدار انجام می‌شود. وی گفت: سال‌هاست عنوان کرده‌ایم افرادی‌که می‌خواهند در شغل مشاوران املاک فعالیت کنند، باید شناسنامه‌ای برای خود داشته باشند. درادامه، فرشید ایلاتی کارشناس بخش مسکن نیز درخصوص راه‌اندازی سامانه «خودنویس» گفت: سامانه املاک‌ومستغلات از دی‌ماه ۸۷ راه‌اندازی شد و تا پیش از راه‌اندازی «خودنویس»، بیش از ۳۰میلیون رکورد معاملاتی را در خود داشت. وی گفت: از همان ابتدا مقرر بود این سامانه دومرحله‌ای باشد تا حاکمیت بتواند اسناد عادی را کنترل کند. همچنین قرار بود کد ره‌گیری در دو مرحله؛ مرحله نخست در دفتر مشاوران املاک و مرحله دوم، در دفترخانه‌های ثبت‌اسناد و املاک صادر شود و صدور نهایی آن منوط به ثبت در دفترخانه بود اما آن‌زمان دفاتر اسناد رسمی مقابل این‌قضیه موضع گرفتند و همراهی نداشتند. درادامه سنگ‌اندازی‌ها دراین‌موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. وی گفت: دریافت مفاصاحساب مالیاتی نیازمند دریافت کد ره‌گیری بود اما ازآنجایی‌که مشاوران املاک بخشی از کمیسیون را دریافت می‌کردند و برای برخی املاک رقم بالایی می‌شد، این‌مسئله شکایت مردم را به‌دنبال داشت و همین‌مسئله سبب شد تا دیوان عدالت اداری، الزام کد ره‌گیری را بردارد. این کارشناس بخش مسکن افزود: درهمین‌راستا پیشنهاد شد تا اتحادیه املاک دفاتر منتخبی را در سطح شهر مشخص کند تا مردم بامراجعه‌به آن‌ها بتوانند کد ره‌گیری دریافت کنند؛ اما این‌مسئله با همراهی دفاتر همراه نشد؛ ثبت کد ره‌گیری از الزام خارج شد و مردمی‌که به‌ویژه در پلتفرم‌های اینترنتی بی‌واسطه یکدیگر را می‌یافتند، نمی‌توانستند کد ره‌گیری دریافت کنند؛ براین‌اساس دولت مصمم به راه‌اندازی سامانه جدید «خودنویس» شد تا مردم به ثبت معاملات خود به‌طور رایگان و دریافت کد ره‌گیری اقدام کنند. ایلاتی گفت:‌ در درگاه ملی مجوزها موضوعی مطرح شد که کنار مجوز کسب، برای مشاوران املاک، پروانه مشاوره و پروانه معاملات صادر شود و حتی کارمندان این دفاتر مشاوره نیز باید پروانه صنفی، سابقه مرتبط و هویت مشخص داشته باشند تا براساس‌آن‌ها، به‌تدریج رتبه‌بندی مشاوران املاک انجام شود. مسکن گران‌ترین کالایی‌ست که مردم می‌خرند؛ چطور ممکن است چنین زیرساختی را برای ارائه خدمات مسکن فراهم نکنیم؟ به‌گفته وی؛ رتبه‌بندی دفاتر و مشاوران املاک وظیفه حاکمیت است که درنتیجه‌آن، سره از ناسره جدا شده و نهایتاً، افرادی‌که خوب کار می‌کنند، دیده‌ و افراد جاعل، کلاه‌بردار و غیرمجاز از سیستم حذف می‌شوند.