در گفت‌وگو با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطرح شد؛
رویکردهای نوین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پیشبرد توسعه کردستان
آرش مرادی
سال‌هاست که ندای وجود تبعیض در توسعه در کشور توسط صاحب‌نظران توسعه، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها بلند شده و استان‌های مورد تبعیض قرار گرفته و هر دولت نامی ویژه برای آن‌ها انتخاب می‌کنند که برای‌نمونه اشاره می‌شود به این‌موارد، در دولت سازندگی عنوان استان‌های محروم را به‌کار گرفتند اما این اسم نتوانست سهمی جدید از منابع و فرصت‌ها را برایشان رقم زند. در دولت اصلاحات کلمه «مناطق کمترتوسعه‌یافته» رایج شد اما نتوانست کلمه «کمتر» را کمی «کمتر» کند. در دولت اصولگرا واژه «مناطق درحال‌توسعه» را برگزیدند اما از این نام هم نتوانست حالی بگیرد و در دولت اعتدال هم نامی جدید ساخته نشد چون دیگر نامی باقی نمانده بود؛ اما عملکردش هیچ تفاوتی با دولت‌های قبلی نداشت. کردستان با برخورداری از همه منابع توسعه و داشتن قابلیت تبدیل‌شدن به قطب کشاورزی، دامداری، تجارت خارجی و گردشگری کشور، در ردیف عقب‌مانده‌ترین مناطق ایران قرار گرفته و حجم عظیمی از منابع یا بلااستفاده مانده و یا به‌صورت خام از استان خارج می‌شود. بخش بزرگی از نیروی کار استان یا با حداقل درآمد در داخل استان شب و روز می‌گذرانند یا در استان‌های دیگر مشغول انجام امور سخت و محروم از حقوق قانونی هستند یا پا در میدان‌های مین مرزها گذاشته تا ازطریق کوله‌بری زندگی خود را تأمین نمایند یا جان را به امواج بی‌رحم دریای سیاه و مدیترانه می‌سپارند تا ازاین‌طریق خود را به اروپا رسانده و از دست محنت زندگی در کردستان رها شوند و یا طعمه امواج بی‌امان دریا شده و ازاین‌طریق راه رهایی را درپیش گیرند. استانی که بایستی محل امید جوانان بیکار ایرانی باشد و مسکن ناامیدترین جوانان ایران است که برای اثبات این ادعا استناد می‌شود به گفته‌های دانشمندان روان‌شناسی، پرونده‌های ارگان‌های مرتبط با روان‌شناسی، ثبت‌احوال و پزشکی قانونی که گویای قرارداشتن کردستان در ردیف استان‌های برتر درزمینه افسردگی، اعتیاد، طلاق، لمپنیزم رفتاری و خودکشی‌ست؛ ریشه همه این‌موارد را باید در بیکاری و فقر جست‌وجو کرد. داستان زندگی تلخ جوانان کردستان را از میدان‌های میوه‌وتره‌بار تهران، ساختمان‌ها و برج‌های مسکونی استان‌های برخوردار، میدان مین مناطق مرزی، سرمای سوزناک گذرگاه‌های مرزی و امواج بی‌رحم دریای سیاه و مدیترانه بپرسید تا شرح واقعیت ماجرا را برایتان بازگویند زیرا هریک‌ازاین‌ها هزاران داستان از مظلومیت این جوانان را در سینه نگه داشته‌اند. هیچ‌کس باور نمی‌کند در سرزمین خاک حاصلخیز، آب فراوان، هوای معتدل، مراتع غنی، جنگل‌های سرسبز، معادن متنوع، 230کیلومتر مرز، ذخیره ژنتیکی نباتی، اکوتوریسم منحصربه‌فرد، جمعیت جوان، فرهنگ و دانش تاریخی کار، صنایع‌دستی بی‌نظیر، مناسک عرفانی و غنای فرهنگی کسی بیکار است و یا مردم آن سرزمین دارای کمترین‌میزان درآمد سرانه‌اند. تسلط تبعیض بر توسعه، ناعدالتی در توزیع فرصت‌ها و سوءمدیریت عوامل اصلی عقب‌ماندگی کردستان از کاروان توسعه کشور است و همه دولت‌ها کارشان را با شعار محرومیت‌زدایی از استان‌های عقب‌مانده و فقرزدایی از زندگی ساکنان آن‌ها آغاز می‌کند و بدون ایجاد تغییر در توسعه این‌استان‌ها کارشان را پایان می‌دهند. اکنون‌که دولت سیزدهم سکان امور کشور را به‌دست گرفته و «داشتن نگاه یکسان به همه مردم ایران» یکی از شعارهای اصلی این دولت است و تجربه چند دولت گذشته را نیز جلو دست دارد و اکنون نوبت‌کار و عمل است چون شعارها را دیگران دادند و رفتند و امروزه تنها عمل برای دولت سیزدهم مانده. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رکن اساسی مدیریت توسعه و توزیع منابع مالی و پولی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و پروژه‌هاست. براین‌اساس میزان توسعه‌یافتگی تابعی‌ست از میزان انسجام درونی، هوشمندی مدیریت و دقت در نظارت این نهاد. با هدف انجام رسالت حرفه‌ای و پیگیری وضعیت و روند توسعه کردستان گفت‌وگو با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان که اینک پیش‌روی شماست.
مهندس ارسلان ازهاری نقطه سخن را با یادآوری وعده‌های دولت سیزدهم در جریان انتخابات 1400 آغاز کرد و گفت: داشتن نگاه یکسان به همه مردم، پایان روابط فسادانگیز و برخورد با مظاهر فساد، جهت‌گیری درراستای عدالت، استفاده از همه ظرفیت‌ها و نیروهای کارآمد، تحول در نظام اداری برای برداشتن ضابطه‌های دست‌وپاگیر، کاهش فاصله طبقاتی با تغییر سیاست‌های نادرست، توزیع عادلانه فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی، حمایت از اقشار محروم، جهش در تولید و تقویت کسب‌وکار و توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی وعده‌های اصلی دولت سیزدهم است و همه برنامه‌ها درراستای تحقق این اهداف تعریف شده؛ بنابراین رویکرد مدیریت توسعه همه استان‌ها هم دراین‌راستا تعریف شده است. وی درخصوص وضعیت متغیرهای اقتصادی در آغاز کار دولت اظهار کرد: دولت در ابتدای کار با متغیرهایی مانند رشد اقتصادی پایین و پر نوسان در حد نیم‌درصد، کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم منفی بهره‌وری آن‌هم در حد 4.6 منفی و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خروج بسیاری از شاغلان از بازار کار به‌علت بروز دو پدیده خشک‌سالی و کرونا، افزایش مستمر کسری بودجه، بی‌ثباتی اقتصادی به‌علت جبران کسری بودجه از محل پایه پولی، کاهش درآمد ارزی به‌علت تأمین بودجه از محل درآمدهای نفتی، محدودشدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری ساده، افزایش نرخ ضریب جینی روبه‌رو بود که هریک اراده‌ای قاطع و منابعی خاص برای اصلاح می‌خواهد که از عهده هرکسی برنمی‌آید اما دولت با اتخاذ سیاست‌های خاص و سرعت‌عمل بالا توانست علاوه‌براینکه جلو افزایش این متغیرها را گرفت، توانست درراستای بهبود همه آن‌ها گام بردارد. ازهاری افزود: مشکلات اساسی دولت در شروع‌به‌کار عبارت بود از 1. کسری بودجه (با معیار تراز مالی) در سال 1399 بالغ‌بر 2135هزارمیلیاردریال بود که با اقدامات دولت سیزدهم به‌ویژه در نیمه دوم 1400 با حدود 98هزارمیلیاردریال کاهش به 1156هزارمیلیاردریال رسید 2. وجود تورم مزمن در اقتصاد به‌طوری‌که تورم نقطه‌ای در خرداد 1400 به بالای 47درصد رسیده بود 3. قطعی گسترده برق به‌ویژه در حوزه بنگاه‌های تولیدی به‌علت کمبود ۹۰۰۰مگاواتی برق در سال 1400 4. رسیدن تلفات انسانی کرونا به 700نفر در روز 5. نبود اعتبارات لازم برای تأمین کالاهای اساسی در ابتدای استقرار دولت، چون دولت قبل کل اعتبارات هشت‌میلیارددلاری مصوب قانون بودجه برای تأمین کالاهای اساسی تا قبل از استقرار دولت سیزدهم مصرف شده بود، اما دولت با وجود تمام مشکلات به‌همین‌میزان در ادامه سال 1400 ارز تأمین نمود تا در روند واردات کالاهای اساسی خللی ایجاد نشود. وی گریزی به عملکرد دولت در مدت یک‌سال‌گذشته زد و تصریح کرد: یکی از اولویت‌هایی دولت سیزدهم سفرهای استانی بود که دکتر رئیسی درطول یک‌سال‌اول به همه استان‌ها سفر کرد و از نزدیک با مشکلات و ظرفیت‌های سراسر ایران آشنا شد. سیاست کلان ایشان تعیین‌تکلیف پروژه‌های ناتمام و دارای اولویت بوده و دراین‌راستا دستورات لازم را صادر کردند. اقدام شاخص و بنیادی دیگر دولت اصلاح نظام یارانه است که دلار 1400تومانی حذف و مابه‌التفاوت آن مستقیماً به‌حساب اقشار واجدشرایط واریز می‌شود که به‌اعتقاد کارشناسان باعث کاهش فاصله طبقات می‌شود. کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی یکی‌دیگر از عملکردهای مثبت است زیرا از ابتدای سال تا اواخر تیرماه 49631میلیاردتومان از بدهی ایجادشده در سال قبل تسویه شد، توسعه ارتباط تجاری با همسایگان به‌عنوان یک برنامه استراتژیک پیگیری شد و باعث شد تا تراز تجاری با کشور مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفت. افزایش ترانزیت بین‌المللی در بخش کالا دستاورد دیگر دولت سیزدهم در بخش اقتصاد بود تاجایی‌که رقم تناژ آن به 12میلیون و 650هزارتن رسید. افزایش 36درصدی صادرات غیرنفتی دستاورد دیگر دولت است به‌طوری‌که 17میلیارد و 240میلیون‌دلار کالاهای اساسی به سایر کشورها صادر شد. رتبه‌بندی تسهیلات یکی از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که برای دریافت تسهیلات خرد و زیر 100میلیون‌تومان اجرا شد که درصورت کسب رتبه اعتباری وام‌گیرنده نیاز به معرفی ضامن ندارد. تخصیص 200هزارمیلیاردتومان اعتبارات عمرانی در کشور بدون استقراض از بانک مرکزی، رشد اعتبارات عمرانی، رشد 24درصدی اعتبارات عمرانی استانی و تدوین سند تحول دولت مردمی از دیگر اقدامات سازنده دولت است. این مقام مسئول درمورد وضعیت اقتصادی به‌ویژه حوزه تولید گفت: تعداد کل واحدهای صنعتی استان 985 واحد است که 622 واحد (63درصد) فعال و ۱۳۰۷۹نفر در آن‌ها مشغول کارند که درصورت فعال‌سازی کل ظرفیت آن‌ها ۱۴۰۶۵نفر مشغول‌به‌کار خواهند شد. تعداد واحدهای نیمه‌فعال (فعالیت زیر 50درصد ظرفیت اسمی) که شامل 20درصد کل واحدهاست و چنانچه واحدها با تمام ظرفیت کار کنند درحدود ۲۵۳۳نفر مشغول‌به‌کار می‌شوند. تعداد واحدهای غیرفعال استان 165 (17درصد کل واحدهای استان) است که 61 واحد آن قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارا است اما این‌را بیان کنم که مشکلات همه واحدها در «کارگروه رفع موانع تولید» پیگیری می‌شود که پارسال توانست نُه واحد راکد را به چرخه تولید برگرداند. ازهاری حمایت از تولید «دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» را رویکرد اصلی مدیریت ارشد استان ذکر کرد و گفت: اقتصاد دانش‌بنیان موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری و کیفیت می‌شود اما این‌را بدانید که یکی از مشکلات امروز کشور پایین‌بودن بهره‌وری‌ست و باید این‌وضعیت را تغییر دهیم تا بتوانیم در بازارهای جهانی به‌رقابت بپردازیم. براساس ضوابط اجرایی بودجه 1401 درحدود 10درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سهم طرح‌های دانش‌بنیان مولد و منجر به رشد اقتصادی که امسال 81میلیاردتومان اعتبار به آن‌ها اختصاص یافته و شش‌هکتار اراضی داخل شهرک صنعتی سرنجیانه 4 سنندج به پارک علم و فناوری واگذار شده است، عملکرد اقتصاد دانش‌بنیان استان در سال گذشته به‌این‌شرح است؛ تعداد بنگاه‌های دانش‌بنیان استان 38 واحد است؛ ارزش تولیدات این بنگاه‌ها در 1400 به‌میزان 14میلیاردتومان بود که این‌رقم در سه‌ماه‌اول سال به 32میلیاردتومان رسید. ارزش صادرات در سال 1400 رقم 910هزاردلار را داشت که در سه‌ماه‌اول امسال به 200هزاردلار رسید که نشان از تأثیر حمایت دولت از این واحدها دارد و دولت تصمیم گرفته تا دایره حمایت‌های خود را دراین‌حوزه افزایش دهد؛ اما این‌را بدانید که حجم ارزش تولیدات بنگاه‌های دانش‌بنیان کردستان درمقایسه‌با 400هزارمیلیاردتومان کشوری رقمی ناچیز است. وی باتأکیدبر توجه ویژه دولت به حوزه اشتغال گفت: دو ظرفیت ویژه اشتغال در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است؛ به‌طوری‌که طبق تبصره 18 دولت جهت رشد و پیشرفت استان ازطریق ارتقای بهره‌وری، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی منابعی را پیش‌بینی کرده که از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح استانی و ملی و سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی تأمین خواهد شد. درراستای اجرای این تبصره به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را پس از تأیید کارگروه‌های واگذاری اموال را به‌فروش رسانده و منابع را به‌حساب خزانه‌داری کل واریز کنند. پارسال ازاین‌محل 1100میلیاردتومان به استان اختصاص یافت که 624میلیاردتومان آن پرداخت شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان افزود: تبصره 16 برای حمایت از اشتغال ازطریق بانک‌های عامل پیش‌بینی شده که استان‌های محروم در اولویت پرداخت آن قرار دارند. وی درمورد سیاست‌ها و اولویت‌های کلی استان در سال جاری اعلام کرد: توجه به اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و بسترسازی برای تحقق نرخ رشد هشت‌درصدی، توزیع اعتبارات عمرانی با رویکرد عدالت‌محوری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توجه به طرح‌ها و پروژه‌های دانش‌بنیان، توجه به پژوهش‌های کاربردی و اجرایی‌نمودن الزام قانونی یک‌درصد اعتبارات پژوهشی، رعایت الزامات قانونی ازجمله یک‌درصد مربوط به صداوسیما و ارتقای بهره‌وری، توجه به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام هزینه‌های استان، انضباط مالی و صرفه‌جویی در دستگاه‌های اجرایی، تأکید بر مولدسازی منابع، به‌خصوص فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی نیروهای طرحی، توزیع عادلانه اعتبارات هزینه‌های مبتنی‌بر مأموریت‌ها و وظایف دستگاه، تأکید بر واگذاری پروژه‌های دولتی ازطریق سازوکار ماده 27 قانون الحاق، الزام خرید مصالح موردنیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی از داخل استان با رعایت شرط تولید در داخل و استانداردهای کیفی، رصد فعالیت شرکت‌‌های مشاوره خدمات فنی و اجرایی در دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از انحصارطلبی دراین‌حوزه، پیگیری وضعیت پروژه‌های ناتمام استان برای تعیین‌تکلیف آن‌ها، پیگیری بند ز تبصره 8 قانون بودجه 1400 مبنی‌بر هزینه‌کرد بخشی از منابع درآمدهای ناشی از ماده 39 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان، عدم شروع پروژه‌های جدید، واگذاری پروژه‌های دولتی قابل‌عرضه به بخش خصوصی و فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد. ازهاری بااشاره‌به رویکردهای نوین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پیشبرد توسعه کردستان اظهار کرد: اهم مأموریت‌های این سازمان دراین‌راستا عبارت‌اند از هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور، برنامه‌ریزی به‌منظور تحقق قدرالسهم استان از GDP کشور و تعیین ارزش‌افزوده هر بخش و استفاده از جداول داده/ستاده استانی (حساب‌های منطقه‌ای) به‌عنوان نقشه‌راه رشد اقتصادی استان متناسب با اهداف رشد اقتصادی سالانه کشور، برنامه‌ریزی به‌منظور کاهش نرخ بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش سرزمین، هماهنگی با تغییر ساختار بودجه مبتنی‌بر رشد اقتصادی و بازمهندسی شاخص‌های توزیع اعتبارات و منابع براساس ضرایب برخورداری تا سطح شهرستان‌ها در جذب منابع، مدیریت بهینه بر مصارف و اثربخش کردن بودجه، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای استان و شهرستان‌ها، توزیع، ابلاغ، مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبارات در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سنواتی، نظارت بر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی، بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان، نظارت بر اجرای نظام فنی و اجرایی، راهبری و اجرای فعالیت‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور، ایجاد تمهیدات لازم برای تهیه نقشه و اطلاعات مکانی استان، ظرفیت‌سازی جهت استفاده از سازوکارهای مشارکت عمومی/غیردولتی در اجرای پروژه‌های استان، راهبری امور پژوهشی و آموزش دستگاه‌های اجرایی.