تصمیمات دولت سیزدهم برای ایجاد شرایط اعتراض سازنده
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط‌آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این جمله اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن «حقوق ملت» است. این اصل یک‌خطی نشان می‌دهد هم ازنظر سیاسی و هم ازنظر عمومی اعتراض و تجمع برای رسیدن به مطالبات یک حق مشخص برای تمامی مردم است. همان‌گونه که دراین‌سال‌ها به‌دفعات تجمعات صنف‌های گوناگون مانند معلمان، بازنشستگان، پرستاران و خیلی گروه‌های دیگر در کشور مشاهده کردیم؛ اما اتفاق دوماه‌اخیر موضوعی فراتر از اعتراضات مسالمت‌آمیز و خواسته‌های شهروندی را نشان می‌دهد. تجمعات و اعتراضاتی که افراد دخیل در آن برخلاف انتظار و بیان خواسته‌های افراد و به‌جای مطالبه درست و سالم دنبال اغتشاش، ضربه و آسیب‌رساندن به اموال عمومی و مردم در سطح جامعه‌اند. اعتراض یک حق آشکار برای هر ملتی‌ست و مردم ایران هم مستثنا از این قاعده نیستند، زیرا یکی از راه‌های رساندن مطالبات مردمی به مسئولان اعتراض است؛ اما تفاوتی آشکار میان اعتراضات قانونی و اعتراضات غیرقانونی وجود دارد؛ آنکه در اعتراض نباید نظم و امنیت کشور آسیب ببیند. موضوعی که دراین‌مدت با ضد آن توسط اغتشاش‌گران مواجه شده‌ایم. اغتشاش‌گران با کمک سرویس‌های اطلاعاتی غرب و دشمنان جمهوری اسلامی و عملیات و تخریب کشور توسط رسانه‌های معاند مانند سعودی اینترنشنال، من‌و‌تو، بی‌بی‌سی فارسی که باتمام‌قوا به جنگ آمده‌اند تنها کاری‌که مرتکب آن نشده‌اند تظاهرات مسالمت‌آمیز بوده و دراین‌میان اکنون افراد معترض صف خود را با اغتشاش‌گران جدا کرده‌اند زیرا هیچ اعتراض درستی منجر به تخریب اموال عمومی و آسیب به جان و مال مردم نشده و بااین‌وجود به‌نظر می‌رسد برای پیاده‌نظام دشمن این آسیب‌ها و این خرابی‌ها چندان اهمیت ندارد. مدیرکل سیاسی وزارت کشور دراین‌باره اظهار کرد: تأکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی‌بر اصل ۲۷ قانون اساسی‌ست که دراینجا به‌رسمیت شناخته شده است. رویکرد این‌است‌که این حق بادقت و درست اجرایی و نهادینه شود. مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه‌کردن حق اعتراض است، اما دراین‌مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم از آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متأسفانه مداخلات خشونت‌آمیزی که عناصر ضدانقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود. ما باید نهادینه‌کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی ویژه خبری به سه مؤلفه گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تأکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین‌موضوع است. مرادی افزود: یکی‌دیگر از اقداماتی که از شش‌ماه‌پیش صورت گرفت تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه تجمعات بود که حال پیش‌نویس ارائه شده و امیدواریم فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین‌تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و تمرکز این آئین‌نامه به‌این‌است‌که نهادینه‌کردن حق اعتراض توسط دستگاه‌های مسئول امنیتی و انتظامی به‌درستی موردحفاظت قرار گیرد. شورای امنیت کشور نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به رخدادهای اخیر و همچنین اقدامات دولت برای ایجاد فضای مناسب برای اعتراض اظهار کرد: درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستورکار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مؤلفه: گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند. در دولت سیزدهم در یک‌سال‌گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه‌کردن حق اعتراض و سامان‌دادن به این‌موضوع انجام شده: برگزاری انتخابات خانه احزاب به‌عنوان محلی جهت گفت‌وگوهای سیاسی، ساماندهی انجمن‌های صنفی، حمایت از NGOها و تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی ازآن‌جمله می‌باشند. آنچه در قانون اساسی ذکرشده، حق برگزاری تجمع برای مردم است و به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برخلاف دولت‌های قبلی جدی‌تر آیین‌نامه تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی گروه‌های مختلف را تدوین و تصویب کند تا دشمنان و افرادی‌که به‌راحتی تحت‌تأثیر رسانه‌های معاند قرار می‌گیرند نتوانند بااستفاده‌از خلأهای قانونی که در راه اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم وجود دارد باعث سلب آرامش و امنیت در سطح کشور شوند. علیرضا تقوی‌نیا؛ تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: درخصوص اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی باید زیرساخت‌های آن‌را در جامعه فراهم کنیم. برای این‌موضوع در هردوطرف جامعه هم معترضان و هم مسئولان لازم است تا زیرساخت فکری آن آماده شود. برخی مدیران و مسئولان ما فکر می‌کنند هر اعتراضی، ضدنظام است و به اصل حاکمیت صدمه وارد می‌کند و همین‌موضوع کار را به‌جایی می‌رساند که مطالبات معیشتی مردم انباشته و وارد حوزه‌های سیاسی و امنیتی می‌شود. درصورتی‌که بسیاری از مطالبات صنفی‌ست؛ اما بااین‌شرایط و این گمان برخی مسئولین در قبال اعتراض‌ها باعث شده زیرساخت و آمادگی فکری برای مطالبه‌گری فراهم نشود. دراین‌امر مردم هم باید بدانند اعتراض در چارچوب قانون اثرگذار است. در هیچ کشوری اعتراض غیرقانونی و توهین به اعتقادات و مسئولان حکومت پذیرفته نیست؛ که باید به آن توجه ویژه کرد. نکته دیگر آنکه برای این‌امر باید محدوده قانونی آن‌را مشخص کرد. باتوجه‌به اصل ۲۷ سؤالی مطرح می‌شود که اعتراضات مطرح‌شده به‌چه‌شکلی باید باشد و چه شعارهایی می‌توان داد یا در چه محل‌هایی برگزار شود تا مخل آسایش امنیت مردم نباشد. این همان زیرساخت‌هایی‌ست که باید به آن فکر کرد و شرایط را برای آن فراهم کرد. ما اکنون تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار داریم و هدف این تحریم‌ها نیز ایجاد نارضایتی برای مردم است. آمریکا به‌دنبال‌آن‌است‌که نتیجه این تحریم‌ها را در خیابان‌ها مشاهده کند. دراین‌اوضاع اگر کسانی قصد آن‌را ندارند که با دشمنان ایران هم‌مسیر شوند باید در آن مکان‌هایی‌که حکومت تعیین کرده اعتراض خود را انجام دهند. این اتفاق کاملاً قانونی و در مسیر درست خواهد بود؛ اما اگر افرادی خارج از این قاعده اعتراض کردند مسیر متفاوتی از امنیت کشور را درنظر گرفته و در راه آمریکا و سایر دشمنان کشور قدم برداشته‌اند. این طرز نگاه که در اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض را آزاد بگذاریم و ازطرفی‌دیگر راه بیان و ابراز آن اعتراض را برای مردم باز نگذاریم باعث می‌شود که اعتراض‌های صنفی و قانونی و مسالمت‌آمیز در کنار اعتراض افراد آشوب گر و اغتشاش‌گران قرار گیرد با آن‌ها تجمیع شود. نکته مهم آن‌است‌که اگر مکانی برای اعتراض ازطریق حکومت تعیین شود و افراد برای حرف و سخن خود دراین‌مکان‌ها اعتراضات خود را بیان کنند این‌موضوع درون چارچوب نظام تعریف می‌شود و صف معترضان را از صف آشوبگران و افراد ضدنظام و مخالفین جمهوری اسلامی جدا می‌کند و این به‌نفع کشور است. باید توجه کنیم باید هرچه‌زود‌تر زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را برای مطالبه‌گری و اعتراض‌های مردم آماده کنیم. معتقد هستم اگر افراد در چارچوب‌های تعیین‌شده اعتراض کنند و شعارهای ساختارشکن سر ندهند و در مکان‌های قانونی اعتراض خود را مطرح می‌کنند مشکلی وجود ندارد، اما در‌غیر‌این‌صورت و خارج از این چارچوب با انجام اغتشاش و آشوب باید باجدیت و اساسی برخورد کرد.