معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرد؛
مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی؛ در دستور‌کار دولت
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بااشاره‌به‌اینکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری متولی یک حوزه تخصصی در دولت است، گفت: تلاش داریم تا در بخش‌هایی که امکان و ظرفیت وجود دارد، نسبت به توسعه مشارکت‌های مردمی اقدام شود. محمد دهقان باتأکیدبراینکه دولت سیزدهم افتخار و موفقیت خود را در «مردمی‌بودن» می‌داند و ما نیز در معاونت حقوقی هرجاکه بتوانیم نسبت به ظرفیت‌سازی برای این مردمی‌سازی اقدام می‌کنیم افزود: یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند درراستای مردمی‌سازی و پروژه احیای امید و اعتماد به دولت محسوب شود، مسئله مهم اجرای قانون اساسی‌ست. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ دهقان بابیان‌اینکه همان‌طورکه در اصل ۱۱۳ قانون اساسی و همچنین مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهوری به‌عنوان دومین مقام رسمی کشور قرار گرفته است ادامه داد: با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم به‌عنوان دولتی مردمی، شخص رئیس‌جمهوری محترم مکرراً بر اجرای اصول قانون اساسی به‌ویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های ملت و احیای حقوق تضییع‌شده آن‌ها تأکید کردند. گواه براین‌مدعا نیز توجه ویژه‌ای‌ست که در سند تحول دولت مردمی به این‌موضوع داشته‌اند و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را دراین‌زمینه مسئول دانسته‌اند. از ابتدای روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، یکی از معاونت‌های زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یعنی معاونت قانون اساسی عهده‌دار امور مربوط به این‌حوزه شده. دراین‌راستا، طی مدت سپری‌شده از عمر این دولت، پرونده‌های متعددی با موضوع عدم‌اجرای قانون اساسی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد و تلاش شده تا موضوع اجرای قانون اساسی به‌ویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های شهروندان بخشی از اولویت‌ها باشد. وی ادامه داد: چندی‌پیش «راه‌اندازی سامانه پیگیری اصول قانون اساسی» که به‌عنوان ابزار ارتباط مردم با دولت درجهت اجرای قانون اساسی ایفای نقش می‌کند، رونمایی شد و این سامانه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. دراین‌سامانه شهروندان می‌توانند مستقیماً عدم‌اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف را گزارش کنند و این گزارش‌ها تا اجرای کامل قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیگیری خواهند شد. دراین‌سامانه امکان ثبت ایده توسط نخبگان و شهروندان در اجرای اصول قانون اساسی نیز فراهم شده است. وی گفت: تأکید سند تحول دولت مردمی برای احیای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، ترویج قانون‌گرایی، ضرورت تحول در نحوه اجرای قانون اساسی و استفاده از نظرات نخبگان، اندیشمندان و صاحب‌نظران متعهد مخصوصاً در حوزه حقوقی منتج به ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی» و درنتیجه تشکیل «هیئت‌عالی اجرای قانون اساسی» شده است. دهقان درخصوص ساختار هیئت‌عالی توضیح داد: این هیئت ترکیبی از اعضای حقوقی و هشت‌نفر حقوقدان است که به‌پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با حکم رئیس‌جمهوری محترم منصوب می‌شوند. این هیئت که تاکنون چند جلسه آن برگزار شده است، اهداف مهمی چون تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه، گسترش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی، نهادینه‌سازی فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور، ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، پیشگیری از نقض قانون اساسی، تثبیت حقوق عامه و مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی را دنبال می‌کند. ما در دولت براین‌باوریم اگر بتوانیم فضای مشارکت واقعی مردم در الگوی حکمرانی کشور را متناسب با اقتضائات جدید هموار کنیم، توانسته‌ایم در فرایند احیای اعتماد و امید عمومی در کشور قدم برداریم. وی بااشاره‌به‌اینکه براساس وظیفه ذاتی خود در استیفای حقوق دولت و ملت، هرجاکه گزارشی دریافت کردیم مبنی‌براینکه قانون اساسی نقض شده، وارد عمل شده و فوراً با دستگاه مربوطه مکاتبه کردیم تا پاسخ بدهند گفت: هرجا اخباری دریافت کردیم که یک موضوع مهم و اصلی از قانون اساسی روی زمین‌مانده، به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع دادیم و مسئله را بررسی کردیم. در مواردی هم اگر متوجه شدیم خلافی صورت گرفته، تخلفات را به دستگاه‌ها تذکر دادیم که برطرف یا برخورد شده و از ادامه آن جلوگیری شود. وی به وظایف دولت درخصوص اساس اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: درراستای اجرایی‌سازی این اصل یکی از موضوعاتی که می‌بایست درراستای استیفای حقوق ملت دنبال می‌کردیم، پیگیری اموال غارت‌شده ملت ازسوی خاندان پهلوی و وابستگان آن‌ها بود که متأسفانه در چنددهه‌گذشته پیگیری جدی درخصوص آن صورت نگرفته بود. ما در معاونت حقوقی نقشه‌راهی برای اعاده قانونی این اموال طراحی کردیم که مسیر اجرایی آن آغاز شده. این‌مسیر همه‌جانبه و بااستفاده‌از ظرفیت‌ها و همکاری تعدادی از دستگاه‌ها در حوزه قضائی، اطلاعاتی و مالی آغاز شده است. دهقان توضیح داد: این ضرورت متعلق به امروز نیست بلکه یکی از مفاد بیانیه الجزایر است. براساس این عهدنامه آمریکا باید اطمینان دهد که هرگونه تصمیمات دادگاه‌های آمریکا دررابطه‌با انتقال دارایی‌های شاه و حکومت پیشین ایران را، مستقل از اصل مصونیت شاه اجرا خواهد کرد. اگر شاه و درباریان و بستگان شاه اموال ملت را غارت نمی‌کردند، دلیلی نداشت که ما در بیانیه الجزایر، آزادی جاسوسان آمریکایی را به استرداد اموال شاه منوط کنیم. وی بابیان‌اینکه تعهدات آمریکا در بیانیه الجزایر صرفاً به اعاده اموال شاه محدود نمی‌شد بلکه آن‌ها ملزم بودند که از هرنوع مداخله سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران پرهیز کنند اما تقریباً هرسال و هرماه و هرروز بعد از این بیانیه نسبت به مداخله در امور ایران اقدام کرده‌اند ادامه داد: لذا ما در معاونت حقوقی الگوی آفند و پدافند حقوقی در برابر این‌نوع از مداخلات آمریکایی را طراحی و دردست‌اجرا داریم. هرچند می‌دانیم که فضای حاکم بر عرصه بین‌الملل و نظام حقوقی جهانی عادلانه نیست و به‌تعبیر رهبر عزیزمان جای جلاد و شهید را عوض می‌کنند. بااین‌حال در مسیر استیفای حقوق ملت ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و سکوت را جایز نمی‌دانیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به موضوع پیگیری حقوقی تروریسم رسانه‌ای دشمن نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه در حوادث اخیر که به‌تعبیر دقیق یک مدل از جنگ ترکیبی بود دشمن از همه ابزارها و امکانات خود علیه ملت ایران بهره برد. برخی رسانه‌های وابسته به دشمن و ارتجاع نیز دراین‌ایام عملاً به بازوی تروریسم تبدیل شدند و با ترویج خشونت تلاش داشتند پروژه «ویران‌سازی ایران» را عملیاتی کنند؛ نقشه‌ای که با حضور بصیرت‌مدارانه و هوشیارانه ملت ایران نقش‌برآب شد. اما اکنون رسانه‌هایی که خود را مدعی آزادی و حقوق بشر می‌دانند باید نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. وی بابیان‌اینکه مستندسازی دقیقی از اقدامات خلاف و توأم با خشونت این رسانه‌ها صورت گرفته که مبنای پیگیری حقوقی این رسانه‌ها در سطوح و مراجع مختلف است افزود: در گام نخست برخی از این رسانه‌ها که در کشور انگلیس ثبت شده‌اند باید نسبت به قواعد داخلی این رژیم پاسخگو باشند. این رسانه‌ها باید در وهله نخست پاسخگوی نقض قوانین و مقررات آفکام باشند. ما مطلع هستیم که گزارش‌ها و شکایت‌هایی از این رسانه‌ها در آفکام ثبت شده. امیدواریم دولت انگلیس این‌بار به مقررات وضع‌شده خودش توجه کند و یک‌بار هم شده، اجازه بدهد نسبت به مقررات داخلی انگلیس، عادلانه حکم شود. البته این تنها مسیر پیگیری حقوقی اقدامات تروریستی این رسانه‌ها نیست و مسئله از مسیرهای دیگری نیز دنبال می‌شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به تصویب لایحه دولت درزمینه ساماندهی تجمعات، در هیئت‌وزیران اشاره کرد و گفت: از دهه ۶۰ تا امروز، در قانون احزاب شرایط برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده بود که این قانون در سال ۹۵ اصلاح شد. باوجوداین، تجربه به ما می‌گوید نیازمند تحول در برگزاری تجمعات هستیم. در مرحله نخست، باید کار برای کسانی‌که قصد برگزاری تجمع دارند، تسهیل شود تا راحت‌تر تقاضای خود را ارائه کنند، ضمناً مرجع پاسخگویی هم نباید سلیقه‌ای رفتار کند. وی درخصوص جزئیات این لایحه نیز گفت: دراین‌لایحه درباره درخواست‌ها و ارائه پاسخ، زمان‌بندی پیش‌بینی شده. معتقدیم دراین‌زمینه باید فرایندهای قانونی را تسهیل کنیم تا از کار غیرقانونی جلوگیری شود. به‌طورکلی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع باید شرایطی داشته باشد، ازجمله‌اینکه مغایر مبانی اسلامی نباشد یا بدون حمل سلاح باشد. این‌ها اصول بنیادین قانون اساسی‌ست و نمی‌توان آن‌ها را کنار گذاشت، همچنان‌که نمی‌توان اجازه داد کسی علیه اصل جمهوریت تجمع کند. بنابراین تجمعات چهارچوب دارد و نمی‌تواند خلاف اصول قانون اساسی باشد. حفظ نظم عمومی هم یکی از خط قرمزهاست. البته باید با یک نگاه رقیقی به آن توجه شود. هر تجمعی ممکن است نظمی را برهم بزند، اما نظم عمده را نباید برهم بزند و مردم نباید دچار مشکل شوند. دهقانی درپاسخ‌به‌این‌سؤال‌که آیا در لایحه دولت، مکان خاصی برای برگزاری تجمعات تعیین شده است نیز گفت: در لایحه پیش‌بینی شده است که در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۳۰۰ هزارنفر، استانداری‌ها موظف هستند مکان‌هایی را مشخص کنند تا اگر مردم تمایل داشتند، در آنجا تجمع کنند، اما الزام نکردیم که حتماً دراین‌مکان‌ها باشد. زیرا تجمع، مطلق است و قانون اساسی این اجازه را داده تا هرجا مردم تمایل داشته‌اند تجمع کنند، به‌شرطی‌که نظم عمومی برهم نخورد. همچنین در دیگر شهرها، استانداری می‌تواند مکان‌هایی را پیشنهاد کرده و تسهیلاتی را برای مردم فراهم کند. زیرا طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، کسی نمی‌تواند احقاق حق خود را وسیله اضرار غیر قرار دهد. شاید کسی تمایل دارد مقابل مجلس یا قوه قضائیه تجمع کند و ما نمی‌توانیم بگوییم حتماً باید مثلاً در پارک لاله برگزار شود؛ لذا این‌موارد در لایحه پیش‌بینی و تسهیل شده. سختگیری هم نباید کرد. کار سنگینی برای تدوین لایحه انجام شده و امیدواریم با همکاری مجلس آن‌را به‌تصویب برسانیم.