روایتی از قطعنامه پیشنهادی تروئیکا درباره برنامه هسته‌ای ایران
سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در اقدامی غیرسازنده، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام ارائه کرده‌اند که در آن، ضمن تکرار ادعاها علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان؛ تعاملات گسترده و روبه‌جلو میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران را نادیده گرفته و درخواست‌ها برای افزایش همکاری‌های دو طرف را تکرار کرده است. به‌گزارش هادی نادری (خبرنگار ایرنا در لندن)؛ این سند به دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ارائه و ظرف روزهای آینده در نشست شورای حکام به‌رأی گذاشته خواهد شد. دراین‌قطعنامه که فرازهایی از آن به رؤیت خبرنگار ایرنا رسیده است، بدون اشاره به همکاری‌های گسترده و مثال‌زدنی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تهران خواسته شده تا برای حل‌وفصل مسائل ادعایی پادمانی «اقدامات ضروری و فوری» صورت دهد.
طبق شواهد اعلامی؛ این قطعنامه از ایران می‌خواهد بیانیه موسوم به «۴ مارس» درباره حل‌وفصل تمام موضوعات باقی‌مانده بین ایران و آژانس را «بدون تأخیر» اجرا و مجوز بازرسان آژانس را که ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقت‌نامه جامع پادمان لغو کرده است، احیا کند. سند یادشده با تکرار ادعاهای سیاسی پادمانی و ریشه‌دار در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی از تهران می‌خواهد درباره «ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در دو مکان اعلام‌نشده در ایران، توضیحات معتبر ارائه کند و آژانس را از مکان(های) فعلی مواد هسته‌ای و/یا تجهیزات آلوده مطلع کند»؛ این‌درحالی‌ست‌که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده و هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای کشور به‌سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، نیافته‌اند. ایران نیز به همکاری خود با آژانس در چارچوب موافقت‌نامه جامع پادمان ادامه داده و تأکید دارد که مسائل باقی‌مانده با رویکرد حرفه‌ای و بدون جانب‌داری آژانس قابل‌حل است. بااین‌حال، در قطعنامه پیشنهادی ادعا شده که درصورت عدم «همکاری لازم، کامل و بدون ابهام ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل‌وفصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده» ممکن است از مدیرکل آژانس خواسته شود یک «ارزیابی جامع و به‌روزشده درمورد احتمال حضور یا استفاده از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده درارتباط‌با مسائل باقی‌مانده گذشته و حال، درمورد برنامه هسته‌ای ایران، طبق اطلاعات موجود ارائه کند». رافائل گروسی (مدیرکل آژانس) اخیراً در جمع خبرنگاران مستقر در وین از قطعنامه علیه ایران در نشست شورا «نه حمایت و نه با آن مخالفت کرد»؛ اما به‌طور تلویحی فشار بر ایران را رویکرد سنجیده‌ای ندانست و بااشاره‌به سفر اخیرش به تهران و دیدار با مقام‌های کشورمان گفت که به تعاملات با ایران برای پیشبرد بیانیه «۴ مارس» ادامه می‌دهد. بیانیه چهارم مارس، توافقی بود که اسفند ۱۴۰۱ میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل‌وفصل تمامی مسائل باقی‌مانده بین دو طرف صورت گرفت. براساس‌آن، جمهوری اسلامی ایران داوطلبانه با فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت بیشتر بازرسان آژانس، در چارچوب قانون راهبردی مجلس (اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران) موافقت کرد. درپی‌آن، جلسات متعدد در سطح کارشناسی برگزار و چندین موضوع فنی بین ایران و آژانس حل‌وفصل شد. گروسی همچنین در سفری که سه‌هفته‌پیش به ایران داشت، درباره تداوم اجرای بیانیه مذکور با مقام‌های کشورمان رایزنی کرد و مقرر شد تا برای تهیه پیش‌نویس تداوم تعاملات طبق بیانیه مشترک، مذاکرات معاونان سازمان انرژی اتمی و آژانس انرژی اتمی آغاز شود. البته سانحه ناگوار شهادت رئیس‌جمهوری کشورمان سبب وقفه در پیگیری مذاکرات شد اما مدیرکل آژانس بااشاره‌به شرایط ویژه ایران بیان کرد که این‌مسئله به‌معنای تأخیر در تعاملات با تهران نیست. وی به خبرنگاران گفت که جمعه هفته پیش با علی باقری کنی (سرپرست وزارت امور خارجه ایران) به‌صورت تلفنی گفت‌وگو و تمایل خود را برای تداوم همکاری‌های فی‌مابین اعلام کرده است. وی نتیجه این گفت‌وگو را «سازنده» توصیف و ابراز امیدواری کرد که توافقاتش با دولت شهید سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر اخیر به ایران، تداوم یابد. ازاین‌منظر ارائه قطعنامه علیه ایران در شورای حکام به‌ویژه درآستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، نه‌تنها غیرضروری؛ بلکه سؤال‌برانگیز و غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد. آن‌چنان‌که میخائیل اولیانوف (نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین) درک تصمیم تروئیکا علیه ایران را امری دشوار خواند و گفت: بهترین تصمیم این‌است‌که اصلاً چنین سندی مضری ارائه نشود. وی هشدار داد که تصویب قطعنامه علیه ایران «هیچ نتیجه مثبتی همراه نخواهد داشت و چه‌بسا می‌تواند باعث تشدید جدی مسئله هسته‌ای ایران و همچنین وضعیت منطقه شود». به‌هرروی، اقدام «تروئیکای اروپایی» برخلاف رویه دیپلماسی، شتاب‌زده و غیرسازنده تلقی می‌شود و جمهوری اسلامی نیز هشدار داده است که هرگونه اقدام سیاسی در شورای حکام، با واکنش متناسب، مؤثر و فوری مواجه خواهد شد.