رضا مظهری:
۶۰درصد پرونده سلامت الکترونیک به‌سرانجام رسیده است
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با تشریح آخرین وضعیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت، درعین‌حال درباره بیمارستان‌های خصوصی به‌عنوان یکی از منابع ثبت اطلاعات این پرونده، گفت: پیش از ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم، اطلاعات بیمارستان‌های بخش خصوصی باید به وزارت بهداشت ارائه شود. درصورت ارائه‌ندادن اطلاعات، درجه بیمارستان‌ها در اعتباربخشی کاهش می‌یابد. رضا مظهری درباره آخرین وضعیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: تصور می‌شود که پرونده الکترونیک سلامت، یک محصول صفرتا‌صدی‌ست؛ چنین دیدگاهی وجود دارد اما باید گفت پرونده الکترونیک سلامت، اطلاعات جزئی تا اطلاعات مهم را شامل می‌شود. به‌گزارش علی خسروجردی (ایسنا)؛ وی بابیان‌اینکه تقریباً تمام شهروندان ایرانی پرونده الکترونیک سلامت دارند، خاطرنشان کرد: تمام شهروندان ایرانی، واکسن کووید-۱۹ را حداقل برای یک‌نوبت دریافت کرده‌اند؛ پس اطلاعات آن‌ها در پایگاه ملی سلامت ثبت شده. نه‌تنها اطلاعات مربوط به واکسن کرونا بلکه اطلاعات شهروندان ایرانی که در روستاها زندگی می‌کنند در پایگاه ملی سلامت ثبت است. بهورزانی که در خانه‌های بهداشتی روستاها مشغول خدمت‌رسانی هستند، می‌بایست اطلاعات اهالی هر روستا را فردبه‌فرد در پایگاه ملی سلامت ثبت کنند و پرونده سلامت هر فرد را تشکیل دهند؛ پس می‌توان گفت اطلاعات ثبت‌شده ساکنان روستاها، فراتر از یک واکسن است. رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره صدور پرونده الکترونیک سلامت برای ساکنین شهرها توضیح داد: افرادی‌که برای دریافت خدمات سلامت به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند و خدمات مختلفی مانند پایش رشد کودک، تزریق واکسن کودکان و خدمات زنان باردار دریافت کرده‌اند، پرونده سلامت الکترونیک دارند. به‌عبارتی، هر‌یک‌از شهروندان که برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند پرونده الکترونیک سلامت دارند. وی بابیان‌اینکه بیش از ۸۶میلیون‌نفر پرونده سلامت الکترونیک دارند افزود: پرسش «آیا اطلاعات ثبتی در پرونده سلامت الکترونیک کامل است؟» را مطرح می‌کنم. در پاسخ باید گفت چهار منبع متفاوت، اطلاعات مربوط به هر فرد را برای پرونده سلامت الکترونیک ارائه می‌دهد. اگر اطلاعات هر فرد از چهار منبع گرفته شود، می‌توان گفت پرونده سلامت الکترونیک هر کد ملی کامل است. رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درتشریح منابع اطلاعاتی پرونده الکترونیک سلامت گفت: حوزه بهداشتی که خدمات پیشگیری را به شهروندان ارائه می‌دهد، یکی از منابع ثبت اطلاعاتِ پرونده سلامت الکترونیک به‌حساب می‌آید. پایگاه‌های بهداشت شهری، خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز جامع سلامت به‌عنوان منابع ارائه‌دهنده اطلاعات برای پرونده سلامت الکترونیک سلامت به‌حساب می‌آیند؛ پس اگر شهروندان برای دریافت خدمات پیشگیری، مراقبتی و بهداشتی به‌هریک‌از مراکز جامع سلامت، خانه بهداشت و پایگاه‌های بهداشت شهری مراجعه کنند، اطلاعات آن‌ها در پایگاه ثبت می‌شود. وی بابیان‌اینکه اطلاعات بیمارستانی به‌عنوان دومین منبع ثبت اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک است، ادامه داد: اگر هرفردی به درمانگاه‌های سرپایی بیمارستان‌ها مراجعه کند یا در بیمارستان بستری شود، اطلاعات در پایگاه ملی سلامت ثبت می‌شود. وزارتخانه، اطلاعات مربوط به بیمارستان‌های دولتی را کامل دریافت می‌کند اما اطلاعات دریافتی از بیمارستان‌های خصوصی کامل نیست. وی درباره چرایی این‌امر گفت: کامل‌نبودن اطلاعات دریافتی از بیمارستان‌های خصوصی ریشه در کامل‌نبودن قوانین دارد. برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه طی هفته گذشته ابلاغ شد و طبق برنامه، وزارت بهداشت از توان و قدرتی برخوردار می‌شود که می‌تواند بیمارستان‌های خصوصی را به ارائه اطلاعات بیماران ملزم کند. اگر بیمارستان‌های خصوصی اطلاعات بیماران را ارائه ندهند، وزارت بهداشت می‌تواند پروانه یک بیمارستان را تمدید نکند. نیز وزارت بهداشت می‌تواند درجه یک بیمارستان را در اعتباربخشی کاهش دهد؛ کاهش درجه یک بیمارستان می‌تواند سبب کاهش درآمد آن مرکز به‌صورت قابل‌توجه شود؛ پس می‌توان گفت ارائه و ارسال اطلاعات یک الزام قانونی به‌حساب می‌آید. رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره سومین منبع ثبت اطلاعات در پرونده الکترونیک سلامت گفت: نسخه و نسخه‌پیچی سرپایی، سومین منبع ثبت اطلاعات در پرونده سلامت الکترونیک است. منظور از نسخه‌نویسی سرپایی، نسخه‌ای‌ست که توسط پزشکان تجویز شده؛ و نسخه‌پیچی، پاسخی‌ست به یک نسخه در داروخانه، مرکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌ها ارائه می‌شود. اطلاعاتی که طیِ نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به بیمه‌های «تأمین اجتماعی»، «سلامت ایرانیان» و «نیروهای مسلح» ارسال می‌شود، در پایگاه سلامت به‌ثبت می‌رسد. وی درباره احتمال کامل‌نبودن اطلاعات در فرایند نسخه و نسخه‌پیچی گفت: برخی خدمات از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و برخی نیز خدمات را بدون ارائه نسخه دریافت می‌کنند. وزارت بهداشت درنظر دارد اطلاعات مربوط به خدماتی که تحت‌پوشش بیمه نیستند یا بدون نسخه ارائه می‌شوند را نیز در پایگاه ملی سلامت ثبت کند. باتوجه‌به شرایط کنونی و ثبت‌نشدن اطلاعات خدماتی که تحت‌پوشش بیمه نیستند یا بدون نسخه ارائه می‌شوند، می‌توان گفت اطلاعات مربوط به بخش سرپایی به‌صورت نسبی‌ست. مظهری بابیان‌اینکه «سامانه‌های خودمراقبتی» منبع چهارم ثبت اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک هستند، ادامه داد: درنظر داریم اطلاعات خودمراقبتی را در پایگاه سلامت ثبت کنیم. اقدامات مربوط به‌ثبت اطلاعات خودمراقبتی را انجام داده و ثبت اطلاعات خودمراقبتی در پرونده سلامت تا پایان تیرماه انجام می‌شود. وزارت بهداشت جلسه‌ای را در همین‌ماه برای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور برگزار می‌کند تا آموزش‌های لازم درباره ثبت اطلاعات خودمراقبتی در پرونده سلامت الکترونیک را ارائه دهد. ثبت اطلاعات خودمراقبتی در ۱۹۴ شهرستان ابلاغ می‌شود؛ شهروندان می‌توانند مواردی مانند میزان قندخون را در خانه چک و اطلاعاتش را ثبت کنند تا پزشک از وضعیت سلامتشان مطلع شود. این اطلاعات، اطلاعات خودمراقبتی به‌حساب می‌آید. موضوع ثبت اطلاعات خودمراقبتی در پرونده سلامت الکترونیک در آغاز راه قرار دارد. وی گفت: ۸۶میلیون‌نفر، پرونده سلامت الکترونیک دارند اما اطلاعات آن‌ها کامل نیست. این‌احتمال وجود دارد برخی افراد فقط اطلاعات تزریق واکسن کرونا برای آن‌ها ثبت شده باشد و اطلاعات دیگری نداشته باشند. محدودبودن ثبت اطلاعات افراد می‌تواند به‌دلایل مختلف مانند بستری‌نشدن در بیمارستان باشد. البته کامل‌نبودن اطلاعات تمام شهروندان ایرانی فقط مربوط به بستری‌نشدن در بیمارستان‌ها نمی‌شود. این‌احتمال هست که در بیمارستان‌های خصوصی خدمات درمانی را دریافت کرده باشند این‌درحالی‌ست‌که اطلاعات بخش خصوصی را دردسترس نداریم. برخی افراد نیز ممکن است خدمات سرپایی را بدون پوشش بیمه‌ای دریافت کرده باشند که این‌‌هم جزو دیگر مواردی‌ست که سبب کامل‌نبودن اطلاعات پرونده سلامت می‌شود اما دریافت خدمات بدون پوشش بیمه‌ای به‌ندرت پیش می‌آید. اگر پرونده سلامت را یک فرایند صفرتاصد درنظر بگیریم، می‌توان گفت که ۶۰درصدِ فرآیند را به‌سرانجام رسانده‌ایم. پیش از آغاز دولت سیزدهم، ۲۰درصد فرایند پرونده سلامت انجام شده بود که فرایند در دولت سیزدهم به ۶۰درصد رسید. ۴۰درصد باقیمانده طی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کامل می‌شود.