جایگاه دانش اقتصادی در جامعه
وحید حاج‌سعیدی
فقدان یا کمبود دانش اقتصادی در بین آحاد جامعه یکی از دلایل نابسامانی اقتصادی محسوب می‌شود. چراکه قاطبه مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده روبرو هستند و بی‌اطلاعی از مفاهیم و رویکردهای اقتصادی باعث می‌شود ناخواسته در بروز یا تشدید برخی تبعات اقتصادی سهیم شوند. باوجود چنین رویکرد و نگاه در جامعه، با گران شدن یک کالا حمله به‌سوی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها آغاز می‌شود و خریدی معادل مصرف یک سال شاید هم فراتر، نشان از نبود سواد اقتصادی یا عدم توان در تصمیم‌گیری صحیح در اقتصاد خانوار است. ناگفته نماند؛ توسعه چنین فرهنگی در جامعه نیازمند آموزش و صرف هزینه و زمان است و شاید وقت آن فرارسیده باشد که در کتب درسی بخشی از فرهنگ اقتصادی و مقولات مربوط به آن گنجانده شود. درچنین‌شرایطی انجام جراحی‌های اقتصادی و تلاش جهت سروسامان دادن به مقوله اقتصاد براساس شرایط اقتصاد جهانی یا علم حقیقی اقتصاد میسر نخواهد بود. درواقع تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد و کاهش چشمگیر میزان تحمل‌پذیری مردم در برابر فشارهای اقتصادی، باعث شده تا انجام تغییرات اساسی اقتصادی پایدار در کشور به‌کندی صورت پذیرد یا حتی انجام این تغییرات به آینده‌ای نامعلوم موکول شود. ازسوی‌دیگر باوجود چنین تنگناها و شرایط ناعادلانه اقتصادی، دولت با اجرای طرح‌های موقتی نظیر توزیع سهام عدالت و یارانه، بسته‌های حمایتی، تعیین دستوری نرخ ارز، بالا و پائین بردن نرخ سود بانکی، صدور بخشنامه‌های متعدد اقتصادی، مسدود کردن برخی حساب‌ها، اعطای وام به بیکاران، راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده و یا حتی استفاده از نیروی انتظامی برای برقراری نظم و انضباط اقتصادی در جامعه تلاش می‌کند که تأثیر چنین رویکردی قطعاً موضعی و موقتی خواهد بود و ممکن است در آینده منجر به تشدید وخامت اوضاع و به هدر‌رفتن سرمایه‌های ملی نیز شود. ادامه این سیکل معیوب و تجویز مسکن‌های موقتی و احساسی و به‌زبان‌ساده‌تر اداره دستوری اقتصاد، روزبه‌روز کلاف سردرگم اقتصاد را پیچیده‌تر و باز نشدنی‌تر می‌کند. افزایش شکاف طبقاتی ایجادشده، بالا رفتن خط فقر، روند صعودی شاخص فلاکت ناشی از بیکاری، کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر و …، حجت ادعای فوق است. هرچند بخشی از این دشواری‌ها ممکن است ریشه در تصمیمات دولت‌های ادوار مختلف، نفوذ، توطئه‌چینی مخالفان حاکمیت، تحریم‌ها، یا حتی شرایط لامحاله اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی داشته باشد، ولی ضعف عملکرد و برنامه‌ریزی دولت‌ها درطول سال‌های اخیر نیز در تشدید بحران شرایط پیش رو بی‌تأثیر نبوده و نیست. تاجایی‌که رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد بود «۷۰درصد اقتصاد در اختیار کسانی‌ست که جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشته‌اند!» بااین‌وجود توقع بهبود اوضاع اقتصادی در دولت فعلی در کوتاه‌مدت و حتی دولت‌های آتی توقعی غیرمنطقی‌ست؛ چراکه ساختاری که درطول چند دهه دچار اختلال و نابسامانی شده است، یک‌شبه اصلاح نخواهد شد و نیاز به زمانی طولانی‌تر از آنچه تصور می‌کنیم، دارد؛ اما شاید بتوان با ترمیم زیرساخت‌هایی نظیر بورس یا الزام بانک‌ها به ورود به عرصه تولید به‌جای بنگاهداری در کنار آموزش مفاهیم اقتصاد به مردم، مانع از بروز رفتارهای هیجانی مردم در بازار شد و با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، به آینده اقتصاد امیدوار بود.