کارشناس تأمین اجتماعی تأکید کرد؛
لزوم اجرای پیوست «عدالت» برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بااشاره‌به فرمایشات اخیر رهبری درخصوص پیوست عدالت، پیشنهاد کرد؛ درراستای ایجاد عدالت و همچنین جلوگیری از ناترازی سازمان تأمین اجتماعی، طبق قانون، شورای‌عالی تأمین اجتماعی جهت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی احیاء شود. ناهید حیدری گفت: باتوجه‌به سخنان اخیر رهبری، کلیه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها باید دارای پیوست عدالت باشد؛ دراین‌راستا در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ تأکید شده که برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید دارای پیوست تأمین اجتماعی باشند. به‌گزارش نجمه محودی‌نیا (ایسنا)؛ وی باتأکیدبراینکه بحث پیوست عدالت کلیدواژه هوشمندانه‌ای‌ست که ازسوی مقام معظم رهبری برای جلوگیری از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها اعلام شده، تصریح کرد: هدف از پیوست عدالت تشریفات قانونی نیست بلکه یک روش حکمرانی خوب است که اگر حکمرانی را فرایندی درجهت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تلقی کنیم، یکی از اصول مترتب به این حکمرانی رعایت عدالت است. مدیرکل اسبق سازمان تأمین اجتماعی «عدالت» را نه به‌معنای مساوات بلکه به‌معنای احقاق حق و انصاف جهت پیشگیری از نابرابری و تبعیض و ایجاد رضایت‌مندیِ جامعه دانست و بااشاره‌به موضوع تأمین اجتماعی گفت: یکی از اجتماعی‌ترین نهادهای کشور تأمین اجتماعی‌ست. فلسفه وجودی این سازمان تأمین امنیت‌خاطر نیروی کار و رفع دغدغه‌خاطر نیروی کار بابت بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، فوت و ... و به‌موجب‌آن دست‌یافتن به افزایش بهره‌وری نیروی کار به‌عنوان بزرگ‌ترین دارایی نامشهود صاحبان کار و ارتقای تولید و بهبود ارائه خدمات آنان در کنار سایر عوامل تولید است، لذا با این فلسفه، تأمین اجتماعی در دنیا و کشور پا به عرصه وجود گذاشت و شکل گرفت. به‌گفته وی؛ تأمین اجتماعی شامل سه بخش بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی/سرمایه‌گذاری (به‌منظور حفظ ارزش آورده بیمه‌شدگان) است؛ اگر در ارائه خدمات سازمان، پیوست عدالت رعایت نشود، نارضایتی و مطالبه‌گری را به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌طورمثال در سازمان تأمین اجتماعی دو ماده‌قانونی شامل ماده ۱۱۱ و ۹۶ وجود دارد که درخصوص افزایش سنواتی مستمری، مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی‌ست. در ماده ۹۶ نیز آمده که میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی‌که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد، باتوجه‌به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت‌وزیران به‌همان‌نسبت افزایش یابد. در ماده ۱۱۱ نیز گفته شده مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. این‌درحالی‌ست‌که به‌دلیل عدم‌رعایت این مواد طی سنوات گذشته، درحال‌حاضر مستمری‌ها کفاف هزینه زندگی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد و همین‌امر منجر به افزایش مطالبه‌گری‌ها شده است. وی یادآور شد: یکی از دلایل افزایش مطالبه‌گری و نارضایتی طی سنوات گذشته، عدم‌افزایش سنواتی مستمری‌ها مطابق با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است که موجب افت میزان مستمری شده، حال برای پوشش این افت در دو برنامه ششم و هفتم، ماده‌ای به متناسب‌سازی مستمری اختصاص داده شده است؛ دراین‌راستا برای متناسب‌سازی مستمری‌بگیران دو صندوق کشوری و لشکری ۹۰درصد حقوق شاغلان هم‌تراز و برای سازمان تأمین اجتماعی ۹۰درصد ضریب مستمری را درنظر گرفتند.