رؤیافروشی تحت‌عنوان «واردات خودروی اقتصادی»
یکی از کلیدواژه‌های سیاست‌گذار از ابتدای آزادسازی واردات خودرو، «واردات خودروهای اقتصادی» بود؛ اما این وعده تابه‌امروز و پس از گذشت بیش از دوسال هنوز جامه عمل نپوشیده است. به‌گزارش سمیه رسولی (مهر)؛ پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت وعده داد که خودروهای اقتصادی به‌عنوان «خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آن‌ها را داشته باشند» وارد بازار ایران خواهد شد. سید رضا فاطمی‌امین اردیبهشت ۱۴۰۱ دراین‌باره توضیح داده بود که «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند؛ زیرا پلتفرم‌های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آن‌ها رضایت ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند. براین‌مبنا؛ واردات خودروهای اقتصادی جهت دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستورکار قرار خواهد گرفت».
پس از گذشت دوماه که واردات خودرو رنگ‌وبوی جدی‌تری به‌خود گرفت؛ منوچهر منطقی؛ معاون وقت وزیر صمت در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است. وی تصریح کرده بود که «پیش‌ازاین فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلأهای موجود دراین‌حوزه را احصا کرده است. مقرر است که با واردات خودرو ازیک‌سو بازار تنظیم؛ و ازدیگرسو بستر رقابتی‌شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. برای تحقق این اهداف، در مرحله اول واردات خودروهایی در دستورکار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند. خودروهای گران‌قیمت‌تر نیز وارد می‌شوند اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مسئله را دارد، رسیدگی شود. منطقی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز دوباره درمورد خودروهای اقتصادی این‌طور گفت که «خودروی اقتصادی، درحدود هفت تا ۱۰هزاردلار قیمت داشته؛ ضمن‌اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آن‌ها پیش‌بینی شده است». نکته قابل‌توجه آنکه وی حتی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره و تأکید کرده بود که «دو خودروساز بزرگ کشور درحال‌کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آن‌ها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز درحال‌حاضر مقرر است با واردات تأمین شود». امید قالیباف؛ سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داده بود. ازسویی‌دیگر نیز مهدی ضیغمی؛ رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود که «از اواخر خرداد ۱۴۰۲ شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود». درواقع وعده‌های وزارت صمت در واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به‌قدری جدی بیان می‌شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کرده و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰میلیون‌تومان بودند! حتی این وعده‌ها در دوره عباس علی‌آبادی؛ وزیر سابق صمت نیز ادامه داشت؛ او در تیرماه امسال گفته بود: «برای افزایش بهره‌وری خودروسازان داخلی باید خودروهایی در مقیاس ارزان‌تر وارداتی دراختیار مردم قرار گیرد. پیش‌تر واردات برای خودروهایی که قیمت آن‌ها بالاتر از ۱۰هزاردلار بوده صورت می‌گرفت. اکنون درتلاش هستیم تا زمینه واردات خودروهای قیمت مناسب و باکیفیت را فراهم کنیم». بااین‌حال حدود دوسال ازاین‌ماجرا می‌گذرد و نه‌تنها خودروی اقتصادی وارد نشده؛ بلکه هنوز برنامه‌ای برای تولید خودروهای اقتصادی داخلی هم ازسوی متولیان منتشر نشده است. نکته قابل‌توجه آنکه مسئولان وزارت صمت درابتدا تأکید داشتند که خودروهای وارداتی اقتصادی زیر ۵۰۰میلیون‌تومان خواهند بود و درادامه و باتوجه‌به افزایش نرخ ارز اعلام کردند که این خودروها در محدوده یک‌میلیاردتومان عرضه خواهند شد. بااین‌حال پس از اعلام قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی مشخص شد که نه‌تنها خودروی اقتصادی وارد نشده بلکه قرابتی هم با واژه «اقتصادی» و وعده‌هایی که داده می‌شد، ندارد. همان‌طورکه اشاره شد: واردات خودروهای اقتصادی از ابتدای پروسه رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه‌های سیاست‌گذار دراین‌زمینه بود تاجایی‌که در آئین‌نامه واردات خودرو که 3 شهریور سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد؛ روی این‌امر تأکید و حتی برای خودروهای وارداتی سقف قیمتی درنظر گرفته شده بود. براین‌اساس؛ سقف ورود خارجی‌ها ۲۰هزاریورو درنظر گرفته شد. نیز عنوان شده بود که برای واردات خودروهای زیر ۱۰هزاریورو تسهیلاتی ارائه می‌شود؛ اما علاوه‌بر عدم واردات خودروهای اقتصادی، واردات خودروهای کارکرده که یکی از مصادیق خودروهای اقتصادی محسوب می‌شود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چراکه چندی‌پیش سید محمد اتابک؛ وزیر صمت اعلام کرد که «در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی‌ست زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به‌دنبال یک بخشنامه درست هستیم». درواقع سیاست‌گذار با وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به‌دنبال‌آن بود با واردات خودروهای خارجی ارزان‌قیمت به‌نوعی بازار خودرو را تاحدی رقابتی کند و نهایتاً قیمت‌های نجومی را بشکند؛ اما عملاً خودروهای وارداتی نه‌تنها صفت اقتصادی را یدک نکشیده؛ بلکه حتی در محدوده یک‌میلیاردتومان هم نبوده و قیمت نهایی برخی خودروهای وارداتی تا نزدیک چهارمیلیاردتومان می‌رسد که هیچ قرابتی با وعده‌های داده‌شده ندارد! نکته قابل‌توجه آنکه: سیاست‌گذار با وعده‌های بسیاری که می‌داد و از تریبون‌های مختلف نیز بر آن‌ها تأکید می‌کرد، قصد داشت این‌گونه به بازار و مصرف‌کنندگان القا کند که منتظر خودروهای باکیفیت خارجی و با قیمت مناسب باشند تا ازاین‌طریق بازار را به‌گمان خود تنظیم کند؛ مثلاً منوچهر منطقی (معاون وقت وزیر صمت) گفته بود که «مقرر است با واردات خودرو ازیک‌سو بازار تنظیم و ازسوی‌دیگر بستر رقابتی‌شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود». بااین‌حال آنچه تا امروز رخ داده بیانگر آن‌است‌که برنامه‌های سیاست‌گذار که البته مشخص نیست صرفاً برای اهداف پوپولیستی بوده یا واقعیت داشته، محقق نشده و درادامه نیز محقق نخواهد شد؛ چراکه باتوجه‌به قیمت‌های اعلام‌شده عمده خریداران خودروهای وارداتی افراد متمول خواهند بود که پیش‌ازاین نیز خریدار خودروهای خارجی بودند. براین‌مبنا؛ با عرضه خودروهای وارداتی می‌توان گفت که مصرف‌کنندگان خودرو در بازار ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ عمده خریداران باتوجه‌به تمکن مالی خود باید خودروهای داخلی که بین ۳۰۰ تا ۷۰۰میلیون‌تومان قیمت دارند را بخرند. دسته دوم مصرف‌کنندگانی هستند که تمایلی به خرید خودروی داخلی ندارند اما توان خرید خودروی وارداتی را هم ندارند؛ پس سمت خرید انواع مونتاژی با قیمت‌های در محدوده ۸۰۰میلیون تا دومیلیاردتومان سوق داده می‌شوند. دسته سوم هم خریداران خودروهای وارداتی هستند که برای خرید این‌محصولات باید در کمترین حالت ممکن مبالغی بالای 2.5میلیاردتومان بپردازند. برخلاف برنامه‌ریزی و وعده‌های فراوان که داده شد؛ به‌نظر می‌رسد باید روی عرضه خودروهای وارداتی اقتصادی و رقابتی‌شدن بازار خودروی کشور خط بطلان بکشیم و این سیاست را عملاً شکست‌خورده بدانیم. در شش‌ماهه‌اول امسال بیش از ۲۲۰۰۰دستگاه خودرو سواری از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده و ارزش این‌تعداد خودرو وارداتی به کشور نیز بیش از ۴۳۸میلیون‌دلار بوده است.