چشم‌انداز
مبارزه با دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی در دستورکار دولت چهاردهم
در سال‌های اخیر مسئله «فرار مالیاتی» به یکی از دغدغه‌های اساسی در کشور تبدیل شده است. دراین‌راستا مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به مبارزه با فرار مالیاتی پرداخته در دستورکار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و هدف از آن شفاف‌سازی فرآیندهای مالیاتی و شناسایی افرادی‌ست‌که با درآمدهای هنگفت از پرداخت مالیات «طفره» می‌روند. به‌گزارش رحمت‌الله خدادادی (ایرنا)؛ طبق قوانین یادشده به سازمان امور مالیاتی این اجازه داده می‌شود تا حساب‌ها و اطلاعات مالی مؤدیان را موردبررسی قرار دهد و با شفاف‌سازی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود. ازدیگرسو، با اجرای سامانه‌های جدید و به‌روزرسانی داده‌ها، دولت تلاش می‌کند مالیات‌ستانی عادلانه‌ای طبق داده‌های واقعی از افراد و شرکت‌ها انجام شود. همچنین با اجرای سامانه‌های جدید و به‌روزرسانی داده‌ها، تلاش می‌شود مالیات‌ستانی عادلانه براساس داده‌های واقعی انجام شود. بااین‌حال برخی افراد و گروه‌ها که درتلاش‌اند از پرداخت مالیات‌های هنگفت خود فرار کنند، علیه سیاست‌ها جوسازی می‌کنند. این‌افراد با انتشار شایعاتی همچون «تلاش دولت برای سرکشی به حساب‌های مردم» قصد دارند تا اجرای قانون مالیات‌های مستقیم را به‌چالش بکشند. درواکنش‌به شایعات، مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که دولت هیچ قصدی برای دخالت در حساب‌های شخصی مردم ندارد. عبدالناصر همتی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی دراین‌زمینه اعلام کرده است: اتصال سازمان امور مالیاتی به حساب‌ها هیچ اشکالی ندارد اما دانه‌درشت‌ها گفته بودند دولت می‌خواهد به حساب مردم دست ببرد. اصلاً چنین‌چیزی نیست و دولت با حساب مردم کاری ندارد. سازمان امور مالیاتی به‌موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها و ... را به‌صورت برخط داشته باشد و این‌اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی دانه‌درشت‌هاست، نه دخالت در امور مردم. وی بیان داشت: به‌نظر می‌رسد آن‌هایی‌که قصد فرار مالیاتی دارند و دانه‌درشت‌ها، علیه اجرای این قانون تبلیغ می‌کنند، باردیگر تأکید می‌کنم که هدف آن‌هایی هستند که فرار مالیاتی دارند و این‌اقدام ربطی به مردم ندارد. همچنین سید فرید موسوی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی مشابه با وزیر اقتصاد گفته که این شفافیت درراستای ممانعت از فرار مالیاتی صاحبان ثروت‌های کلان صورت می‌گیرد. یکی از گذرگاه‌هایی که می‌توان فعالیت اقتصادی را رصد کرد، شبکه بانکی و تراکنش‌های بانکی‌ست که رصد گذرگاه‌ها سبب می‌شود فعالیت غیرمولد اقتصادی پیگیری شود. وی بااشاره‌به شرایط اخذ مالیات از کارمندان و کارگران «پیش از پرداخت حقوق» آنان، افزود: در مقابل این قشر زحمت‌کش، برخی فعالان کلان اقتصادی هستند که مالیات چندانی پرداخت نمی‌کنند؛ براین‌مبنا؛ برای ساماندهی نظام مالیات و بهبود وضعیت اقتصادی و جاری‌کردن عدالت مالیاتی، اجرای این قانون که سال‌هاپیش مصوب شد در دستورکار دولت قرار گرفته است که می‌تواند اقتصاد شفاف، رسمی، پویا و مولد را پایه‌گذاری کند. جهت کاهش فشار بر مشاغل کوچک و متوسط، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان معافیت مالیاتی برای مشاغل کوچک و متوسط را ۱۰۰درصد افزایش داده و آن‌را به ۲۰۰میلیون‌تومان رسانده است. این‌اقدام به‌گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، جهت کاهش فشار بر مشاغل متوسط و کوچک و حقوق‌بگیران با تصویب دولت و طبق وعده رئیس‌جمهوری صورت گرفته؛ این حمایت‌ها در کنار مبارزه با فرار مالیاتی، گام‌هایی روشن ازسوی دولت چهاردهم برای شفاف‌سازی و حمایت از اقتصاد رسمی کشور و مردم است. دراین‌زمینه، کارشناسان اقتصادی نظیرِ حمیدرضا جیهانی و علی ملک‌زاده ضمن تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی در فرآیندهای مالیاتی، معتقدند که اقدامات دولت چهاردهم مبنی‌بر شفاف‌سازی و مبارزه با فرار مالیاتی، باعث کاهش تبعیض و ایجاد عدالت مالیاتی در جامعه خواهد شد. آن‌ها معتقدند درحالی‌که مشاغل کوچک و حقوق‌بگیران مالیات خود را منظم پرداخت می‌کنند، برخی‌ازافراد با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات‌های خود اجتناب می‌کنند که این‌امر نیازمند برخورد قاطع است. نهایتاً می‌توان گفت: دولت درتلاش است تا فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کرده و اطمینان یابد که دانه‌درشت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها مالیات خود را به‌طور عادلانه پرداخت می‌کنند. اگرچه در راه تحقق این‌امر برخی جوسازی‌ها علیه دولت صورت خواهد گرفت، اما مقامات دولتی بارها تأکید کرده‌اند که هدف تنها شناسایی و مقابله با فراریان مالیاتی‌ست و هیچ‌گونه دخالتی در حساب‌های شخصی مردم نخواهد شد و دولت کاری با حساب‌های مردم ندارد.