بررسی آثار تورمی افزایش ۴۰درصدی قیمت بنزین
احتمالاً کارشناسانی که به دولت مشورت می‌دهند این‌مسئله را می‌دانند: افزایش قیمت بنزین تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت مردم دارد. اگرچه رئیس‌جمهوری افزایش قیمت بنزین را در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری رد کرده و گفته بود که «به‌هیچ‌وجه قیمت بنزین بالا نمی‌رود»؛ اما این‌روزها به‌نظر می‌رسد از صحبت‌های خود بازگشته است. به‌هرحال اکنون کارشناسان انرژی پیشنهادهایی را برای افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند؛ یکی‌ازاین‌موارد «تغییر سهمیه به فرد به‌جای خودرو» است به‌گفته این کارشناسان اگر دولت تن به اجرای این سیاست بدهد بدون تغییر قیمت می‌تواند بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۴ را پر کند. دولت احتمالاً به‌این‌موضوع فکر می‌کند که با افزایش قیمت بنزین می‌تواند موجب کاهش مصرف این حامل انرژی شود. افزایش قیمت بنزین مسئله جدیدی نیست و پس‌ازانقلاب تاکنون بیش از ۱۰بار قیمت بنزین افرایش یافته است اما اثرات تورمی آن در دهه‌های اخیر بیش از کاهش مصرف مؤثر بوده است تاجایی‌که مصرف‌کنندگان چندماه‌بعد نسبت به قیمت‌های جدید بی‌تفاوت می‌شوند. زمانی دولت حسن روحانی با تدابیری که خرج کرد قیمت بنزین ۲۰۰درصد رشد کرد؛ به‌تبع‌آن مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را تهیه کرد که در آن، وضعیت تورم را موردارزیابی قرار داد. مرکز پژوهش‌های مجلس دراین‌گزارش اعلام کرد که افزایش قیمت بنزین می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰هزارنفری اشتغال منجر شود و رشد اقتصادی را ۰.۷۵ تا یک‌درصد کاهش دهد. کارشناسان این مرکز درباره احتمال تورم ناشی از این افزایش قیمت هشدار بسیاری داده بودند. بااین‌حال دولت وقت مدعی شد که بررسی سابقه افزایش قیمت بنزین در ادوار گذشته ثابت می‌کند اثر این افزایش قیمت بر تورم چشمگیر نیست. پس از گرانی بنزین در دولت دوازدهم گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که طبق آن؛ افزایش قیمت بنزین به‌طور مستقیم افزایش قیمت بنزین در سبد خانوار و غیرمستقیم افزایش قیمت حمل‌ونقل و سایر کالاها در سید خانوار منجر به افزایش هزینه خانوارها می‌شود. برآورد آثار تورمی اجرای این سیاست به‌طور مجزا در دو بخش انجام شده. تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به 1500تومان (۵۰درصد) افزایش قیمت تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای به 3000تومان (۲۰۰درصد افزایش قیمت) نتایج برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم درنتیجه افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به 1500تومان حدود دودرصد خواهد بود؛ که ۱.۲درصد از آن به‌طور مستقیم افزایش قیمت بنزین در سبد خانوار و ۰.۸درصد غیرمستقیم افزایش قیمت حمل‌ونقل و سایر کالاها در سبد خانوار است. اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای به 3000تومان حدود ۱.۸درصد خواهد بود. بااین‌حال اختصاص سهمیه به خودروهای عمومی و مواردی مثل قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی سبب شده برآورد اثر غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین غیر‌سهمیه‌ای کاملاً متأثر از شرایط اجرا و انتظارات تورمی شکل‌گرفته در جامعه باشد. به‌طورکلی اثر غیرمستقیم ۱.۳درصد خواهد بود که در نتیجه مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم بین ۳.۱درصد برآورد می‌شود. باتوجه‌به موارد ذکرشده نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود ۵.۲درصد افزایش پیدا می‌کند که سه‌درصد از آن مستقیم و ۲.۲درصد از آن غیرمستقیم است. بااین‌حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل‌گرفته در جامعه، نرخ حداقل ۳.۸درصد و حداکثر هفت‌درصد خواهد بود. هرچند مقامات اجرایی اصرار دارند تا قیمت کالاها و خدمات در نتیجه اجرای سیاست ثابت بماند بااین‌حال به‌نظر می‌رسد جهت افزایش کارایی سیاست و عدم انحراف قیمتی قابل‌توجه بایستی قیمت کالاها و خدمات متناسب با افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای افزایش یابد. البته باید درنظر داشت که آثار تورمی افزایش قیمت بنزین بر دهک‌های مختلف یکسان نبوده و طبق گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین اثر تورمی افزایش قیمت این حامل بر دهک‌های ۸ و ۹ تحمیل شده است به‌طوری‌که افزایش قیمت بنزین هزینه‌های خانوارها را میانگین ۵.۲درصد افزایش می‌دهد. بااین‌حال این افزایش هزینه‌ها در همه بخش‌ها یکسان نیست و طبق محاسبات انجام‌شده هزینه خانوارها مستقیماً از کانال افزایش قیمت بنزین در سبد خانوار به‌طورمتوسط سه‌درصد افزایش می‌یابد و مهم‌ترین هزینه خانوار که تحت‌تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار می‌گیرد هزینه‌های حمل‌ونقل است که برآوردها نشان می‌دهد از محل افزایش هزینه‌های این‌بخش هزینه‌های حمل‌ونقل خانوارها به‌طورمتوسط ۱۱درصد افزایش خواهد یافت. ضمن‌اینکه از محل افزایش قیمت سایر کالاها نیز هزینه خانوارها به‌طورمتوسط دودرصد افزایش می‌دهند؛ اما دراین‌میان کدام قشر متضرر می‌شوند؟ هرچند سیاست افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه نقدی متفاوت از چارچوب‌های معمول سیاست‌های حمایتی‌ست اما درهرصورت ازآن‌جهت‌که اثر آن بر روی خانوارها متفاوت است. تفاوت در میزان مصرف خانوارها از بنزین باعث می‌شود پرداخت یارانه نقدی به‌ازای افزایش قیمت بنزین برای برخی خانوارها منفعت خالص و برای برخی ضرر خالص در‌پی داشته باشد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۸ یارانه نقدی تنها به ۶۰میلیون‌نفر پرداخت می‌شود بنابراین تقریباً سه دهک آخر مشمول دریافت یارانه نشده و این سه دهک، «متضرران سیاست افزایش قیمت بنزین» هستند. میزان منفعت خانوار از افزایش قیمت بنزین هرچه به‌سمت دهک‌های پایین می‌رود از دو جهت بیشتر است: اول، کمتربودن میزان مصرف بنزین؛ و دوم، بیشتربودن بعد خانوار که منجر به دریافت یارانه نقدی بیشتر می‌شود؛ پس طبق ارقام متوسط هفت دهک اول که یارانه دریافت خواهند کرد. از اجرای این سیاست منتفع خواهند شد. متضرران سیاست افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه نقدی براساس ارقام متوسط تنها به دهک بالای درآمدی از اجرای سیاست متضرر شده‌اند. بااین‌حال باید توجه داشت که علاوه‌بر سه دهک آخر که متضرران مطلق این سیاست هستند هرچند هفت دهک اول که مشمول دریافت یارانه می‌شوند به‌طورمتوسط منتفع می‌شوند؛ اما به‌علت‌آنکه این‌میزان متوسط هر دهک را نشان می‌دهد درهریک‌از دهک‌ها خانوارهایی وجود دارند که متضرر شده‌اند؛ زیرا در هر دهک خانوارهایی وجود دارند که به‌رغم قرارگرفتن در آن دهک متوسط مصرف بنزین بالاتری از دهک خود دارند و بنابراین میزان جبران برای آن‌ها متفاوت است. براساس‌این‌گزارش با گریزی به افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سال‌های پس‌ازانقلاب اسلامی‌ست. نتایج برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود ۵.۲درصد افزایش داده که سه‌درصد از آن مستقیم و ۲.۲ درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. بااین‌حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل‌گرفته در جامعه، نرخ حداقل ۳.۸درصد و حداکثر هفت‌درصد می‌شود. حالا بادرنظرگرفتن این‌موضوع در شرایط فعلی و آن‌طورکه کارشناسان امر می‌گویند هر یک‌درصد افزایش قیمت بنزین هشت‌درصد تورم به‌دنبال دارد با افزایش ۴۰درصدی قیمت بنزین باید منتظر بنزین ۲۱۰۰تومانی یارانه‌ای و ۴۲۰۰ سهمیه آزاد باشیم که تورم ۲۰۰درصدی را به‌دنبال دارد و زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.