۱۴سال تلاش بی‌نتیجه برای برخورد با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای!
سال‌هاست هرگونه اقدام برای مقابله با کارت بازرگانی اجاره‌ای بی‌نتیجه مانده و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالیاتی و عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات ازطریق این‌نوع کارت‌ها هستیم. به‌گزارش سمیه رسولی (مهر)؛ چندی‌پیش صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشستی که با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت به تخلفی تحت‌عنوان «کارت بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای» اشاره کرد بیش از یک‌دهه است در اقتصاد ایران جا خوش کرده و هرچندوقت‌یک‌بار موردانتقاد مسئولان قرار می‌گیرد و نسبت به سوءاستفاده از آن هشدار می‌دهند. درواقع کارت بازرگانی که روزی قرار بود ابزاری برای هویت‌بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور باشد اما چندین‌سال است که به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل شده تا تکالیف مالی خود را نسبت به دولت دور زده و از محل این دورزدن، میلیاردهاتومان انتفاع حاصل کنند.
صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران بابیان‌اینکه اتاق‌های سراسر کشور با حجم فزاینده تقاضای دریافت کارت بازرگانی مواجه‌اند، عنوان کرده که «بسیاری از افرادی‌که اهلیت تجاری ندارند، تقاضای دریافت آن‌را دارند؛ بنابراین برای صدور کارت بازرگانی نیازمند تدوین آئین‌نامه مشخصی هستیم». وی باانتقاداز رویکرد وزارت صمت که صدور کارت بازرگانی و مسئولیت آن‌را متوجه اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌داند، تأکید کرده است که «کارت بازرگانی توسط وزارت صمت صادر می‌شود. اسناد و مدارکی باید در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. آن‌قدر شرایط را سهل گرفته‌اند که هرکسی حتی اگر سابقه روشن تجاری نداشته باشد می‌تواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد». براین‌مبنا؛ وقتی تاجر اقدام به ورود و صدور کالا بااستفاده‌از کارت بازرگانی خود می‌کند ملزم به پرداخت مالیات، رعایت حقوق گمرکی، رفع تعهد ارزی و ... است اما وقتی پای اجاره کارت بازرگانی به حوزه تجارت باز می‌شود (طبق قوانین ممنوع است) فرد می‌تواند پشت کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف مخفی شده تا هویت اصلی آن‌ها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و تخلفات احتمالی آشکار نشود. پس استفاده از این کارت‌ها به‌صورت اجاره‌ای، خرید، فروش یا واگذاری آن‌ها به دیگران، در بسیاری‌ازموارد با هدف فرار مالیاتی، دورزدن مقررات گمرکی و سوءاستفاده از معافیت‌های تجاری صورت می‌گیرد، ازدیگر‌سو این‌شیوه، موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار شده و اعتبار تجارت قانونی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. نکته قابل‌توجه آنکه سوءاستفاده از کارت بازرگانی معضل جدیدی نیست و سال‌هاست اقتصاد ایران ازاین‌محل آسیب‌های زیادی ازجمله قاچاق می‌بیند زیرا دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کند تا به‌دوراز نظارت نهادهای نظارتی به قاچاق سازمان‌یافته بپردازند چه‌بسا که پیش‌ازاین اعلام شده بود حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف است. به‌عنوان نمونه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ علی بعیدی مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک خبر داده بود که «با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به‌مبلغ ۱۰۰هزارتومان تعداد ۷۰۰دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است». دوسال‌بعد و در ۱۶ آبان ۱۳۹۶ عملکرد این کارت‌ها کار را به جایی رساند که ناصر سراج؛ رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی داشت گفت: «این کارت‌ها پدر اقتصاد ایران را درآورده است». در سال ۹۷ رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «قاچاق سازمان‌یافته، یکی از پیامدهای منفی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف بوده که حداقل نیمی از پرونده‌های قاچاق مکشوفه به این‌حوزه مربوط می‌شود». در دوم شهریورماه ۱۳۹۹ نیز که پنج‌سال از انتشار خبر اولیه مربوط به تخلفات کارت‌های اجاره‌ای گذشته بود، عبدالناصر همتی؛ رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد که تخلفات کارت‌های بازرگانی همچنان پابرجاست؛ او گفته بود که «درطول دوسال‌گذشته ۲۷میلیارددلار بازنگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین ۲۵۰نفر اسمی که به قوه قضائیه ارائه شده برخی‌ازآن‌ها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یک‌بارمصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آن‌ها استفاده کردند. از ۶.۸ میلیاردیورو فهرستی که به قوه قضائیه داده‌ایم، در بیشتر آن‌ها مجموعه‌هایی کالاها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این‌افراد صادر می‌کردند که مثلاً ۷۰نفر از این ۲۵۰نفر به چندنفر وصل هستند». همتی آن‌زمان تأکید کرده بود که «با این‌وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد. صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود». همچنین فرار مالیاتی دیگر تخلف آشکاری‌ست که پشت نام کارت بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف پنهان شده است؛ به‌شکلی‌که هرچندوقت‌یک‌بار ارقام میلیاردی درخصوص فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی منتشر می‌شود. برهمین‌اساس نیز از سال ۱۳۹۰ به‌این‌سو وزرای صمت، نمایندگان مجلس، مقامات قضائی و ... بر حذف کارت‌های بازرگانی تأکید کرده و بااین‌حال امروز که حدود ۱۴سال از زمزمه‌های ساماندهی کارت بازرگانی می‌گذرد هنوز هیچ خبری نیست و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. محمدصادق مفتح؛ قائم‌مقام وزیر پیشین صمت در سال ۱۳۹۷ گفته بود: «بحث کارت‌های بازرگانی بیش از ۱۰سال است در کشور مطرح و درمورد حذف آن صحبت می‌شود؛ متأسفانه این‌موضوع تابه‌امروز نتیجه‌ای نداشته» حتی در سال ۹۷ محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری یکی از ریشه‌های مهم قاچاق سازمان‌یافته از مبادی رسمی کشور را سو استفاده از کارت‌های بازرگانی به‌نام اشخاص بی‌بضاعت دانست و خواستار بازنگری در نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی شد. محمد شریعتمداری؛ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به مورخه ۴ مهر ۱۳۹۷ به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد نیز استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات را دارای پیگرد قانونی دانست. در ۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز رضا فاطمی‌امین در مراسم رونمایی از هوشمندسازی و حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی گفته بود: «در اذهان مردم این‌است‌که کارت بازرگانی فساد دارد اما بنده اعلام می‌کنم صدور و تمدید کارت منوط به پرداخت مالیات است و نمی‌توان صوری اقداماتی انجام داد. دیگر کودک ۱۰ساله صادرات ۵۰۰میلیون‌دلاری نمی‌تواند انجام دهد زیرا امضای طلایی از کارت بازرگانی حذف شد». بااین‌حال همان‌طورکه گفته شد امروز که بیش از یک‌دهه از علنی‌شدن معضلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌گذرد همچنان صحبت‌ها همان صحبت‌هایی‌ست که در دهه ۹۰ صورت می‌گرفت و وعده‌ها برای رفع معضلات دقیقاً از جنس وعده‌های قدیمی‌ست. نکته دیگر: به‌گفته کارشناسان ارز چندنرخی یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای‌ست؛ جمال رازقی‌جهرمی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران دراین‌ارتباط گفته است که «علت اصلی سوءاستفاده از کارت بازرگانی را ناترازی اقتصاد و سهمیه‌بندی ارزی می‌داند. با سهمیه‌بندی ارزی افراد برای استفاده از رانت، متقاضی دریافت کارت بازرگانی می‌شوند و تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و سهمیه‌های ارزی روند سوءاستفاده از کارت بازرگانی را تشدید کرده است». خورشید گزدرازی؛ دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است: «ارز چندنرخی، بستر ایجاد فساد و دورزدن قانون دراین‌زمینه شده. جذابیت تفاوت نرخ ارز باعث شده کارت بازرگانی مورداقبال قرار بگیرد و ازهمین‌رو کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی نیز زیاد شده است». ازسویی‌دیگر نیز باتوجه‌به سیاست رفع تعهد ارزی و تفاوتی که بین نرخ ارز رسمی با بازار غیررسمی وجود دارد یکی از راه‌های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی‌ست که نتیجه آن عدم‌امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی (همان سفته‌بازی) و دامن‌زدن به بحران ارزی کشور می‌شود. دراین‌بین طی یکی‌دوسال‌گذشته که نرخ ارز روند تصاعدی به‌خود گرفته و زمینه را برای جولان سودجویان فراهم کرده، استفاده از کارت‌های بازرگانی بیشتر از سال‌های قبل رونق گرفته به‌طوری‌که به‌گفته متولیان صدور این‌حجم از کارت بازرگانی سابقه نداشته؛ دراین‌باره محمد لاهوتی؛ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بااشاره‌به افزایش ناگهانی صدور کارت‌های بازرگانی طی ۱۰ماه‌گذشته گفت: دراین‌مدت بالغ‌بر ۵۰درصد نسبت به کل کارت‌های بازرگانی کشور رشد داشته و در ۱۰ماه 20500 کارت بازرگانی صادر شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد این کارت‌ها به ۲۵هزارعدد برسد. به‌گفته او؛ این‌حجم از صدور کارت تاکنون سابقه نداشته و رشد ۵۰درصدی کارت‌های صادرشده در سال‌جاری نسبت به کل سال‌هایی که کارت بازرگانی وجود داشته و الزام‌آور بوده رخ داده که اتفاقی بی‌سابقه بوده است. وی افزود: ما با تسهیل فرایند تجارت موافقیم اما یکی از نکات مهم درست‌بودن فرایند اهلیت‌سنجی کارت‌های بازرگانی (از وظایف وزارت صمت) است؛ اگر اهلیت‌سنجی نشود سال آینده در موضوع رفع تعهد ارزی بانک مرکزی با مشکل مواجه و فرایند بازگشت ارز در سیستم دولت چالشی می‌شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به‌هرحال کارت بازرگانی ابزار کنترلی دولت است و درحال‌حاضر باتوجه‌به‌اینکه موضوع بازگشت ارز یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است، قطعاً افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمندتر صورت گیرد؛ دراینجا اهلیت‌سنجی کارت‌ها یکی از موضوعات مهم است. قطعاً افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمندتر صورت گیرد. همان‌طورکه اشاره شد: در بیش از یک‌دهه‌گذشته موضوع ساماندهی کارت‌های بازرگانی در کشور مطرح بوده و حتی هرچندوقت‌یک‌بار اخباری درباره تعلیق کارت‌های بازرگانی که تخلف کرده‌اند منتشر می‌شود؛ اما این‌اقدامات تابه‌امروز نتیجه خاصی در‌برنداشته و همچنان شاهد تخلفات گسترده پشت نام کارت بازرگانی هستیم. ابهامی که دراینجا به‌وجود می‌آید این است: چرا با وجود همه انتقادات و نامه‌نگاری‌ها، هنوزهم این‌نوع کارت‌ها برای اقتصاد مشکلاتی ایجاد و برخی‌ازافراد از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند؟ چرا دراین‌سال‌ها این‌معضل رفع نشده؟ کدام نهاد مشخصاً دراین‌زمینه مقصر است و کم‌کاری می‌کند؟ چرا باید درشرایطی‌که کشور نیاز به ارز دارد، بخشی از ارز کشور ازطریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به سرنوشتی نامعلوم دچار شوند؟ چرا باید درشرایطی‌که کشور به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد فرارهای مالیاتی بزرگ ازطریق این کارت‌ها انجام شود؟