ذرهبین
دیپلماسی فلزات!
درحالیکه چین با صبر استراتژیک و سرمایهگذاری چنددهساله به بازیگر مسلط فرآوری فلزات حیاتی تبدیل شده، ایالاتمتحده درتلاش است وابستگی عمیق خود به این زنجیره را جبران کند؛ تلاشی پرهزینه، زمانبر و آمیخته با ملاحظات ژئوپلیتیکی که آینده صنایع سبز و امنیت ملی آمریکا را رقم میزند.
با شتابگرفتن گذار جهانی به اقتصاد سبز و دیجیتال، فلزات حیاتی و عناصر خاکی نادر به یکی از مهمترین داراییهای ژئوپلیتیکی قرن بیستویکم تبدیل شدهاند. این مواد نقشی کلیدی در تولید خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر، نیمههادیها و سامانههای دفاعی ایفا میکنند. بهگزارش قبس زعفرانی (فارس)؛ ایالاتمتحده که طی دهههای گذشته تمرکز خود را بر استخراج موادخام گذاشته بود، اکنون با واقعیتی روبهرو شده که آنرا میتوان «گره کور فرآوری» نامید؛ حلقهای که کنترل آن تاحدزیادی دراختیار چین قرار دارد. در سال ۲۰۲۶، فلزات حیاتی دیگر صرفاً یک کالای صنعتی نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت امنیت ملی کشورها محسوب میشوند. آمریکا با درک کاهش سهم خود در زنجیره ارزش این مواد، راهبردی تازه را برای کاهش وابستگی و افزایش تابآوری زنجیره تأمین آغاز کرده است. بااینحال، این تلاشها در شرایطی صورت میگیرد که چین حاصل بیش از دودهه سرمایهگذاری هدفمند و صبورانه را بهصورت یک مزیت ساختاری دراختیار دارد.
فرآوری؛ میدان اصلی رقابت
برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی آمریکا کمبود منابعطبیعی نیست. ذخایر قابلتوجهی از فلزات حیاتی در خاک اینکشور و متحدانی چون کانادا، استرالیا و هند وجود دارد. چالش بنیادین در بخش فرآوری و پالایش شیمیایی نهفته است. چین طی سالها، با پذیرش هزینههای زیستمحیطی و حمایتهای دولتی، زنجیره فرآوری عناصر خاکی نادر را توسعه داده و اکنون نهتنها در استخراج، بلکه در جداسازی و تولید محصولات با ارزشافزوده بالا، جایگاه مسلطی دارد. درمقابل، آمریکا و متحدانش در دهههای گذشته، اینبخش آلاینده و پرهزینه را به بازار جهانی واگذار کردند. نتیجه آناستکه امروز بیش از ۹۰ درصد ظرفیت پالایش عناصر خاکی نادر خارج از جهان غرب متمرکز شده و حتی مواد استخراجشده در معادن آمریکا، برای تبدیلشدن به فلز خالص یا آهنرباهای پیشرفته، ناچار به ارسال به مراکز پالایشی خارجی هستند. این وابستگی، ریسکهای لجستیکی و ژئوپلیتیکی قابلتوجهی را به صنایع حساس تحمیل میکند.
پروژه «خزانه»؛ مداخله دولت در بازار
یکی از ابزارهای اصلی واشنگتن برای کاهش این ریسکها، پروژه «خزانه» (Vault) است. اینطرح با بودجه اولیه ۱۰ میلیارددلاری، صرفاً یک برنامه ذخیرهسازی نیست، بلکه سازوکاری برای تثبیت بازار و کاهش نوسانات قیمتی بهشمار میرود. دولت آمریکا با تضمین خرید و ایجاد ذخایر استراتژیک برای صنایع خودروسازی و دفاعی، میکوشد ریسک سرمایهگذاری در پروژههای معدنی و پالایشی داخلی را کاهش دهد. در گذشته، نوسانات قیمت جهانی باعث میشد بسیاری از پروژهها پیش از رسیدن به مرحله بهرهبرداری متوقف شوند. اکنون دولت با ایفای نقش «بیمهگر بازار»، تلاش دارد مانع خروج سرمایهگذاران بخش خصوصی شود و پیوستگی تولید در شرایط بحرانهای بینالمللی را تضمین کند.
دیپلماسی فلزات و چالشهای آن
در بعد بینالمللی، آمریکا ایده ایجاد یک بلوک تجاری متشکل از دهها کشور را مطرح کرده است؛ بلوکی که هدف آن تعیین کف قیمتی برای فلزات حیاتی و مقابله با بازارشکنی است. بااینحال، اینرویکرد با موانع حقوقی و اقتصادی جدی روبهروست. تعیین قیمتهای هماهنگ میتواند با قواعد سازمان تجارت جهانی درتضاد باشد و ازسویدیگر، هزینه تولید فناوریهای سبز را برای مصرفکننده داخلی افزایش دهد. همزمان، رقابت پنهان میان متحدان آمریکا برای تبدیلشدن به قطب فرآوری، چالشی دیگر است. بدون تقسیمکار روشن و دیپلماسی اقتصادی فعال، این رقابت میتواند به اتلاف منابع و تضعیف کل راهبرد منجر شود.
مانع زمان و واقعیتهای زیستمحیطی
بازسازی زنجیره تأمین فلزات حیاتی، پروژهای کوتاهمدت نیست. ایجاد معادن و پالایشگاههایی که با استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی آمریکا همخوان باشند، بین ۵ تا ۱۰ سال زمان میبرد و هزینهای بهمراتب بالاتر از مراکز سنتی فعلی دارد. بنابراین، آمریکا وارد دورهای گذار شده که در آن وابستگی به چین، هرچند با شدت کمتر، همچنان ادامه خواهد داشت.
جمعبندی
تلاش آمریکا برای جبران عقبماندگی در زنجیره فلزات حیاتی، نه یک جایگزینی سریع، بلکه تلاشی تدریجی برای دستیابی به تابآوری ساختاری است. چین با صبر استراتژیک به جایگاه کنونی رسیده و واشنگتن اکنون میکوشد فاصلهای را پر کند که طی سالها شکل گرفته است. موفقیت اینمسیر، بیشازهرچیز به زمان، سرمایهگذاری مستمر و واقعبینی ژئوپلیتیکی وابسته است.