گزارش
حاشیهنشینان به متن میآیند؟
دولت در یک اقدام ریشهای قصد دارد با صدور سند رسمی برای خانههای واقع در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی، با بهرسمیتشناختن حقوق شهری ۲۰میلیون بدمسکن، برنامه نوسازی و بازآفرینی اینمناطق را تسریع کند و اخیراً «لایحه ساماندهی و سنددارکردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیئتدولت تصویب و به مجلس ارسال شده است. بهگزارش مجید انتظاری (ایسنا)؛ ۱۳ بهمنماه، عبدالرضا گلپایگانی؛ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تصویب «لایحه ساماندهی و سنددارکردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیئتدولت خبر داد. این لایحه درحالحاضر برای طیکردن فرآیند قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. البته موضوع واگذاری سند به حاشیهنشینان سالهاست که مطرح میشود. دیماه سال ۱۳۹۴ طبق تفاهمنامهای که بهامضای مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن و مدیرعامل وقت شرکت عمران و بهسازی شهری رسید، قراربراینشد تا ارتقاء کیفیت زندگی، ایمنی، ارائه تسهیلات و سنددارکردن واحدهای مسکونی واقع در بافتهای ناکارآمد محقق شود. سال ۱۳۹۶ نیز اعلام شد طبق قانون برنامه ششم توسعه به حاشیهنشینان مهلت سهساله داده شده تا نسبت به آب، برق، گاز و تلفن اقدام کنند و دراینمدت به موضوع مالکیت آنها رسیدگی شود. دوسالقبل محمد آیینی؛ مدیرعامل وقت شرکت بازآفرینی شهری اعلام کرد: حدود ۳۰درصد از ساکنین در محلات حاشیهنشینی دارای سند رسمی هستند و حدود ۶۰درصد از این مالکان اسناد عادی دارند؛ بنابراین بخش اندکی از ساکنین دراینمناطق فاقد سند هستند که میتوانند بامراجعهبه سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت ملک خود اقدام کنند. بهتازگی نیز عبدالرضا گلپایگانی؛ معاون وزیر راهوشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بااشارهبه «لایحه ساماندهی و سنددارکردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در یادداشتی باعنوان سند مالکیت؛ گام اصلی محرومیتزدایی از شهرها نوشته: سالهاست درباره سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای ناکارآمد شهری سخن میگوییم؛ از فقر، ناایمنی، نابرابری و محرومیت؛ اما کمتر به ریشهایترین مسئله پرداختهایم، نبود شناسایی رسمی مالکیت. واقعیت ایناستکه تازمانیکه میلیونها شهروند ساکن در محلات ناکارآمد، در نظام رسمی زمین و مسکن بهرسمیت شناخته نشوند، هر برنامه نوسازی و بازآفرینی، ناتمام و ناپایدار خواهد بود. تصویب «لایحه ساماندهی و سنددارکردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیئتدولت، تلاشی است برای عبور از همین بنبست تاریخی. این لایحه، صرفاً درباره صدور سند نیست؛ بلکه درباره بازگرداندن حق شهروندی به ساکنانی است که سالها در حاشیه اما در متن زندگی شهری زیستهاند. نبود سند مالکیت، فقط یک خلأ حقوقی نیست. این فقدان، بهمعنای ناتوانی در دریافت خدماتشهری، محرومیت از تسهیلات بانکی، عدمامکان نوسازی ایمن و درنهایت، بازتولید فقر و ناایمنی است. وقتی مالکیت بهرسمیت شناخته نمیشود، نه ساکن انگیزهای برای سرمایهگذاری در خانه خود دارد و نه دولت و بخش خصوصی امکان مداخله مؤثر پیدا میکنند. لایحهای که اکنون در مسیر تصویب نهایی قرار دارد، با نگاهی متفاوت تدوین شده است؛ نگاهی که بازآفرینی شهری را یک فرآیند انسانی، اجتماعی و کالبدی توأمان میداند. دراینلایحه، سنددارشدن اراضی بهعنوان نقطه آغاز تعریف شده، نه نقطه پایان. آغاز مسیری که به اصلاح شبکه معابر، تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی، ارتقای ایمنی، مقاومسازی واحدهای مسکونی و افزایش تابآوری شهری منتهی میشود. تفاوت مهم این لایحه با تجربههای پیشین، رویکرد پیشگیرانه آن است. ما نمیخواهیم فقط به ساماندهی وضع موجود بسنده کنیم؛ هدف، جلوگیری از بازتولید سکونتگاههای غیررسمی و مقابله با ترک فعلهایی است که سالها به گسترش این پدیده دامن زدهاند. بههمیندلیل، ضمانتهای اجرایی و پاسخگویی مدیران در متن لایحه دیده شده است. سنددارشدن، همچنین یک گرهگشایی اقتصادی است. با رسمیشدن مالکیت، ساکنان میتوانند از تسهیلات بانکی و وامهای نوسازی استفاده کنند و خود به بازیگران اصلی بهسازی محلهشان تبدیل شوند. تجربههای داخلی و جهانی نشان داده است که بدون توانمندسازی اقتصادی ساکنان، هیچ بازآفرینی پایداری شکل نمیگیرد. این لایحه در امتداد اهداف برنامه هفتم و سیاست دولت برای کاهش محدودههای هدف بازآفرینی شهری تدوین شده و میتواند نقطهعطفی در مسیر عدالت شهری باشد. لایحهای که درانتظار تصویب در مجلس است و میتواند انقلابی در بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی ایجاد کند. حدود ۲۰میلیون بدمسکن در ایران در بافتهای فرسوده، غیررسمی، ناکارآمد و پرخطر زندگی میکنند. دولتها سالهاست که برای ارتقای کیفیت زندگی اینافراد تلاش میکنند اما واقعیت آناستکه تاکنون بهصورت ریشهای به مسائل این اقشار پرداخته نشده است. فقر، کیفیت پایین زیست، وجود خانههای بدون سند و عدم جذابیت سرمایهگذاری در مناطق مذکور باعث شده تا پیشرفت اینمناطق بهنسبت محلات برخوردار بسیارکمتر باشد.