ذرهبین
تورم یا توهم؟!
آمارهای رسمی میگوید که قیمت کالاها و خدمات در ایران نسبت به تیرماه پارسال ۸۷درصد افزایش یافته اما رئیسجمهور آمریکا اصرار دارد اینعدد را چهاربرابر بزرگتر نشان دهد. بهگزارش ایسنا؛ تورم در اقتصاد ایران همچنان یکی از اصلیترین دغدغههای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و خانوارهاست؛ تورمی که حالا در محدوده ۸۰درصد قرار دارد و شرایط معیشتی خانوادهها را تحتتأثیر قرار داده اما نسبتی با عدد عجیبوغریب ۳۵۰درصدی اعلامی دونالد ترامپ ندارد. البته او معمولاً درباره نرخ تورم در ایران صحبت میکند و اعداد متفاوتی را بهزبان میآورد؛ اما مطابق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ بهترتیب ۳.۱، ۸۷.۹ و ۶۶درصد بوده است. بانک مرکزی نیز در گزارش تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم کالاها و خدمات را ۳.۶، ۸۳.۹ و ۶۱.۴درصد اعلام کرد. جعفر مهدیزاده (مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی) نیز درواکنشبه اظهارات دونالد ترامپ درباره تورم پنجدرصدی قبل از جنگ و ۳۰۰درصدی بعد از جنگ، گفت: «تورم پیشازجنگ ۴۶ درصد بوده و اکنون به ۶۱درصد رسیده است». یکی از نکات کلیدی که ارتباط مستقیم با دغدغههای روزمره مردم دارد نرخ تورم خوراکیها است که طبق گزارش مرکز آمار در محدوده ۱۲۸درصد قرار دارد که از فشار قیمتها بر اقتصاد خانوارها حکایت دارد. کنار آمارهای تورمی، سیاستگذار پولی و بانکی برنامههایی را برای کاهش سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات در دستورکار دارد. مسئولان بانک مرکزی، مهار تورم را در سال ۱۴۰۵ مهمترین اولویت خود اعلام کرده و برای این هدف، چند ابزار اصلی را بهکار گرفته. یکی از مهمترین اقدامات، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها بوده؛ اقدامی که با هدف کاهش توان خلق اعتبار شبکه بانکی و کنترل رشد نقدینگی اجرا شده است. درکنارآن، محدودسازی رشد ترازنامه بانکها و کنترل اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی نیز در دستورکار قرار گرفته تا از گسترش پایه پولی جلوگیری شود. مسئولان بانک مرکزی میگویند که کنار سیاست انقباضی، تلاش دارند منابع بانکی را بهسمت فعالیتهای مولد هدایت کند تا فشار کاهش نقدینگی، به رکود عمیق در بخش تولید منجر نشود. درهمینراستا، از تأمین مالی زنجیرهای بهعنوان یکی از ابزارهای جایگزین برای تأمین نیاز بنگاهها یاد شده است؛ ابزاری که قرار است نقدینگی را به تولید برساند، اما از مسیرهایی کمهزینهتر برای پایه پولی. رئیسجمهور، افزایش هزینه حملونقل، کاهش درآمدهای نفتی و آسیب به کارخانهها در جریان جنگ ۴۰روزه از جمله دلایل تشدید تورم دانسته. بهگفته مسعود پزشکیان «ما قبلاً کالاها را با کشتی میآوردیم اما حالا از کلی مسیر عبور میکند تا به مقصد برسد و قیمت تمامشده بیشتر شده. درآمدمان هم کم شده، نفت میتوانستیم بفروشیم الآن نمیتوانیم. یکسری از کارخانهها را هم خراب کردند و نمیتوانیم مالیات بگیریم. باید پول هم بدهیم به آنها تا چرخشان بچرخد». یکی از بخشهایی که بهطورخاص با موضوع تورم گره خورده، بخش مسکن و ساختمان است. تازهترین گزارش مرکز آمار درباره تغییر قیمت نهادههای ساختمانی در بهار ۱۴۰۵ میگوید تورم نقطهبهنقطه مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶درصد رسیده است. رشدی که میتواند به افزایش قیمت مسکن در بخش خریدوفروش و اجارهها منجر شود. در گفتوگوها و گزارشهای منتشرشده یک جمعبندی مشترک دیده میشود؛ مهار تورم بدون هماهنگی سیاست پولی، مالی، ارزی و تجاری ممکن نیست. کارشناسان و مقامهای اقتصادی دراینروایت تأکید میکنند که اگرچه کنترل نقدینگی و انضباط بانکی ضروری است، اما ایناقدامات بهتنهایی کافی نخواهد بود؛ بهویژه درشرایطیکه اقتصاد با کسری بودجه، ناترازی بانکی، انتظارات تورمی و محدودیتهای ارزی مواجه است. تداوم نرخهای بالای تورم باردیگر تصویر روشنی از فشار بر سبد مصرفی خانوارها ارائه میدهد. درچنینشرایطی، تورم فقط یک شاخص آماری نیست بلکه بهمعنای کاهش قدرت خرید، کوچکترشدن سفره خانوار، افزایش نااطمینانی در تصمیمهای اقتصادی و تضعیف افق برنامهریزی برای مردم و بنگاههاست. بهاءالدین حسینیهاشمی (کارشناس پولی و بانکی) بااشارهبه شرایط ویژه اقتصاد ایران و غلبه تورم ناشی از فشار هزینه بر تقاضا گفت: در شرایط فعلی، ابزارهای کلاسیک سیاست پولی بهتنهایی توان مهار تورم را ندارند و عواملی مانند کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه حملونقل، انرژی و محدودیت تجارت خارجی، نقش مهمی در تشدید فشارهای تورمی ایفا میکنند. محمد صادقالحسینی (اقتصاددان) نیز معتقد است تورم ماندگار است و تا پایان سال سهرقمی میشود؛ زیرا دو موتور ایجاد تورم «ارز ترجیحی و کسری بودجه دولت» و «عدمانجام اصلاحات انرژی» همچنان روشن هستند و تورم را از کانال ۳۰ تا ۴۰درصد به ۸۰درصد رساندهاند. دراینمیان چشمانداز اقتصاد کشور از بین رفته و سبب هجوم به بازارهای دارایی میشود. همچنین حمیدرضا جیهانی (کارشناس اقتصادی) بابیاناینکه کاهش نرخ ماهانه تورم از ۷.۴ به ۳.۶درصد نمیتواند نشانه قطعی تغییر رژیم تورمی در اقتصاد ایران باشد، گفت: پس از جهش بزرگ مانند حذف ارز یا بحرانهای منطقه، بازار به یک دوره «تثبیت نسبی» میرسد که در آن، کشش قیمتی کاهش مییابد اما هنوز شواهدی مبنیبر فروکش تورم ساختاری که سالهاست قدرت خرید خانوارها را هدف گرفته، نداریم. بهگفته وی؛ اگرچه کاهش نرخ ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶درصد، یک تغییر محسوس در نمودارهاست اما نباید آنرا نشانه قطعی برای تغییر رژیم تورمی در اقتصاد ایران دانست. نکته مهم ایناستکه تورم نقطهبهنقطه در تیرماه همچنان در بازه ۸۷ تا ۹۰درصد قرار دارد و تورم سالانه به ۶۶درصد رسیده. وی بابیاناینکه باید میان «تورم ماهانه» و «تورم ساختاری و پایدار» تمایز قائل شد، اظهار کرد که تورم ماهانه روند کاهشی نشان داده اما تورم ۱۲ماهه در تیرماه همچنان حدود ۶۱ تا ۶۴درصد بوده است. ازنظر فنی، ما هنوز شواهدی مبنیبر فروکشکردن تورم ساختاری که سالهاست قدرت خرید خانوارها را هدف قرار داده، نداریم؛ پس دورنمای اقتصادی که بانک مرکزی برای مردم ترسیم کرده، هنوز به شفافیت و اطمینان لازم نرسیده است.