جنگلداری نوین؛ راهکاری برای پایداری عرصههای طبیعی
بنا بر سیاستهای جدید سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری، جنگلداری نوین برای پایداری اینعرصهها درحالپیادهسازی است؛ تا ضمن کاهش قاچاق چوب، گونههای بومی، جایگزین درختان غیربومی شوند. بهگزارش فاطمه امیراحمدی (مهر)؛ تور رسانهای سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور به گیلان با موضوع «جنگلداری نوین» انجام شد. اگر پیشازاین به جنگل بیشتر بهعنوان تولید چوب نگاه میشد امروز مسئله پایداری عرصههای طبیعی مطرح است.
درپی اعمال سیاستهای حفاظتی و ممنوعیت بهرهبرداری تجاری از جنگلهای طبیعی کشور (طرح تنفس) از سال ۱۳۹۶، سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور استراتژی محوری خود را بر «توسعه زراعت چوب» با مشارکت بخش خصوصی متمرکز کرده است؛ طرحی که همزمان ضامن تأمین خوراک صنایع سلولزی و سد محکمی در برابر پدیده قاچاق چوب محسوب میشود. کامران پورمقدم (معاون امور جنگل سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور) درتشریح وضعیت بازار و زنجیره ارزش چوب در کشور اظهار کرد: صنایع وابسته به چوب اعم از واحدهای تولید امدیاف (MDF)، نئوپان، نجاری و درودگری با ظرفیت قابلتوجهی در کشور فعال هستند و تقاضای مستمری برای مواداولیه دارند. باتوجهبه توقف بهرهبرداری از جنگلهای طبیعی از سال ۱۳۹۶ و تداوم قطعی این ممنوعیت، درصورت عدمبرنامهریزی جامع برای پاسخ به تقاضای بازار، فشار سنگینی در قالب قطع غیرمجاز و قاچاق به رویشگاههای طبیعی وارد خواهد شد. پورمقدم با ارائه آماری از برآورد نیاز صنایع چوبی کشور تصریح کرد: اکنون برآورد نیاز سالانه صنایع کشور به چوب بین ۱۲ تا ۱۳میلیونمترمکعب است؛ اما باتوجهبه موافقتهای اصولی و مجوزهای صادرشده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دردستاحداثبودن خطوط تولید جدید، پیشبینی میشود ظرفیت اسمی تقاضا در ۵سالآینده به مرز ۱۷میلیونمترمکعب در سال افزایش یابد. وی افزود: تأمین اینحجم انبوه مواداولیه از مسیر واردات نیز با موانع ساختاری روبرو است؛ چراکه ازیکسو واردات چوب نیازمند تخصیص ارز قابلتوجهی است و ازسویدیگر، بخش عمده صنایع به «چوب با پوست» (گردهبینه) نیاز دارند که ورود آنها به کشور بهدلیل ریسک بالای انتقال آفات قرنطینهای، با محدودیتهای سفتوسخت پروتکلهای سازمان حفظ نباتات مواجه است؛ بنابراین، اقتصادیترین و ایمنترین مسیر ممکن، زراعت چوب در داخل کشور است. معاون امور جنگل سازمان منابعطبیعی کشور بااشارهبه پهنهبندی اقلیمی اجرای اینطرحها (زراعت چوب) گفت: زراعت چوب براساس دو پهنه اقلیمی عمده برنامهریزی شده است؛ در مناطق معتدل و سردسیر نیمه شمالی کشور (اقلیم هیرکانی و زاگرس) کاشت واریتههای مختلف صنوبر و در مناطق گرمسیری جنوب کشور کاشت گونه سریعالرشد اکالیپتوس در دستورکار قرار دارد. پورمقدم ادامه داد: تاکنون مجموعاً عملکرد کاشت در سطح کشور، بالغبر ۲۰۰هزارهکتار عملیات زراعت چوب (شامل چرخههای کاشت، داشت و برداشت مداوم) بهثبت رسیده است. نکته حائزاهمیت در الگوی مالکیتی اینطرحها ایناستکه نزدیک به ۷۰درصد ازاینسطح در اراضی مستثنیات و با سرمایهگذاری مستقیم بخش مردمی و کشاورزان اجرا و حدود ۳۰درصد نیز در قالب قراردادهای مدیریتی و ماده ۳ در عرصههای ملی با سرمایهگذاری بخش خصوصی عملیاتی شده است.