خطقرمز
پاسکاری در فضای طلای آنلاین؛ و پاسخندادن به خالیفروشی!
پاسکاری مسئولیت نظارت بر طلای آنلاین و ورود نئوبانکها، امنیت پساندازهای خرد مردم را در برزخ بیقانونی رها کرده است. ماجرای بازار پرهیاهوی طلای آنلاین وارد فاز پیچیدهتر و هشداردهندهتری شده است. بازاری که میلیونها ایرانی برای نجات ریالهای خرد خود از امواج تورم به آن پناه بردهاند، هنوز بر سر یک پرسش ساده و حیاتی دستبهگریبان است: بالاخره چهکسی متولی و پاسخگوی این معاملات است؟ بهگزارش تسنیم؛ درشرایطیکه تعطیلی پلتفرمهای متخلف و انباشت بیش از 200هزارفقره خالیفروشی در کنار 508 پرونده کلاهبرداری، زنگ خطر را برای داراییهای مردم بهصدا درآورده، تازهترین تحولات از واگذاری و برونسپاری «سامانه ناظر» به ستادی دیگر و فاصلهگرفتن نهاد پولی کشور از مسئولیت مستقیم نظارت حکایت دارد. این شانهخالیکردن از مسئولیت درحالی رخ میدهد که نگاهی به دستورالعملهای مصوب نشان میدهد سامانه ناظر دقیقاً برای اتصال موجودی واقعی خزانهها با تعهدات ثبتشده طراحی شد تا بساط معاملات بدون پشتوانه جمع شود؛ اما وقتی حتی پس از اتصال آزمایشی برخی پلتفرمها به این سامانه، هنوز نهادی حاضر نیست که بار حقوقی نظارت بر تطبیق طلا با پولهای مردم را تمامقد برعهده بگیرد، اعتماد عمومی چطور میتواند پایدار بماند؟ این پاسکاری سیاستی و تضاد در دیدگاه مدیران ارشد دربارهاینکه آیا طلا اساساً ابزاری پولی است یا یک کالای صرف، بستری فراهم کرده تا هر دستگاهی هنگام توزیع منافع در صف نخست بایستد و هنگام پاسخگویی به مالباختگان، پشت مادهها و تبصرههای سلب مسئولیت پنهان شود. تناقض اصلی اما زمانی خود را نشان میدهد که از پلتفرمهای آنلاین بخش خصوصی فراتر میرویم و به قلب نظام بانکی نگاه میکنیم. اینروزها دیگر فروش میلیگرمی و چندسوتی طلا منحصر به استارتآپها نیست؛ شبکه بانکی رسماً ازطریق نئوبانکها و بازوهای دیجیتال خود وارد گود فروش طلا شده و باتکیهبر اعتبار تابلوهای بانکی، داراییهای خرد مشتریان را بهسمت صندوقها و گواهیهای طلایی خود هدایت میکند. آیا میتوان پذیرفت بانک مرکزی بر نئوبانکهای زیرمجموعه شبکه بانکی هم مسئولیتی ندارد؟ پاسخ روشن است؛ مطابق قوانین پولی و بانکی کشور، هرگونه ابزارسازی مالی، سپردهپذیری دارایی و عرضه ابزارهای نقدشونده از مجرای بانکها، مستقیماً زیر چتر نظارتی و پاسخگویی بانک مرکزی قرار دارد و نمیتوان نظارت بر آنرا انکار کرد؛ بنابراین باید پرسید که آیا ورود نئوبانکها و پلتفرمهای وابسته به شبکه بانکی به خریدوفروش آنلاین طلا از مبانی قانونی محکم برخوردار است یا با نوعی مسابقه برای جذب منابع ریالی و بنگاهداری غیرمستقیم روبهرو هستیم؟ اگر بانک مرکزی نظارت بر طلای دیجیتال را وظیفه مستقیم خود نمیداند، با چه مجوزی به بانکها و سامانههای وابسته به آنها اجازه داده در قامت صراف و طلافروش، سپردههای خرد مردم را در قالب اعداد دیجیتال طلا جذب کنند؟ اگر این فعالیت قانونی و دارای مجوز است، شفافیت پشتوانه فیزیکی این طلاها در خزانهها چگونه برای مردم راستیآزمایی میشود و درصورت بروز هرگونه اختلال یا کسری در تعهدات، تضمین بازگشت دارایی کاربران کجاست؟ واقعیت ایناستکه نمیتوان بازار طلا را به دو جزیره مستقل تقسیم کرد؛ جزیرهای از پلتفرمهای نوپا که بهدلیل تأخیر در دریافت تأییدیهها و معطلی در درگاه ملی مجوزها در بلاتکلیفی میسوزند و جزیرهای امن برای نئوبانکهایی که بدون شفافیت نظارتی، درحالجذب سنگین نقدینگی مردم هستند. اگر قرار است سازوکار نظارتی کار کند، سامانه ناظر، اتصال بیقیدوشرط به خزانههای استاندارد و شفافیت برخط باید بدون استثنا برای هردوگروه اجرا شود و نهاد ناظر پولی نیز مسئولیت قانونی خود در قبال شبکه بانکی را گردن بگیرد.