سهم ششصدری چک الکترونیک!
اگرچه چک الکترونیک در سالهای اخیر با سرعت قابلتوجه در شبکه بانکی توسعه یافته؛ اما مقایسه تعداد چکهای الکترونیک با چکهای کاغذی نشان میدهد که هنوز بخش عمده مبادلات اعتباری کشور (۹۴درصد) بر بستر کاغذ انجام میشود. بهگزارش ایسنا؛ براساس آمارهای اعلامشده ازسوی بانک مرکزی، در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تعداد ۸۸۸۲۱۶فقره چک الکترونیک صادر شده که بالاترین رقم ماهانه از زمان راهاندازی این ابزار محسوب میشود. اینرقم نسبت به فروردینماه که ۳۰۳۲۶۸ فقره چک الکترونیک صادر شده بود، حدود ۱۹۳درصد افزایش داشته است. بااینحال، همین آمار یک نکته مهم را آشکار میکند؛ رشد صدور چک الکترونیک با سهم آن از معاملات واقعی چکی تفاوت زیادی دارد. نسبت برگ چک الکترونیک صادرشده به مجموع برگ چکهای صادرشده در اردیبهشتماه ۶.۲۲ درصد بوده است؛ بهبیاندیگر، نزدیک به ۹۴درصد برگهای چک همچنان بهشکل کاغذی صادر شدهاند. روند چندسالگذشته نشان میدهد استفاده از چک الکترونیک بهسرعت درحالافزایش است. تعداد چکهای الکترونیک صادرشده از ۲۲۲۱۳۷فقره در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۲۹۴۴۹فقره در ۱۴۰۳ و سپس به چهارمیلیون و ۶۳۹۵۶۷فقره در ۱۴۰۴ رسید. در چهارماهاول امسال نیز بیش از دومیلیون و ۲۸۵هزارفقره چک الکترونیک در شبکه بانکی دراختیار مشتریان قرار گرفته که درمقایسهبا ۶۳۱۴۹۷فقره در مدت مشابه پارسال، رشد ۲۶۲درصدی را نشان میدهد. همچنین تا پایان تیرماه، بیش از ۸.۴میلیونفقره چک الکترونیک و ۳.۵میلیون دستهچک الکترونیک صادر شده؛ اما نباید این رشد را بهمعنای سهم ۳۱درصدی چک الکترونیک از معاملات اعتباری دانست. عدد ۳۱.۴درصد مربوط به سهم دستهچکهای الکترونیک از کل دستهچکهای صادرشده در اردیبهشتماه است، نه سهم چک الکترونیک از مبادلات. در مقیاس برگ چک و استفاده واقعی، سهم این ابزار در همانماه حدود ۶.۲درصد بوده است. تفاوت میان سهم دسته چکهای الکترونیک و سهم برگ چکهای الکترونیک نشان میدهد که صدور ابزار بهتنهایی بهمعنای تغییر رفتار کاربران نیست. ممکن است یک مشتری دستهچک الکترونیک دریافت کرده باشد اما همچنان در معاملات روزمره خود از چک کاغذی استفاده کند. اینموضوع بهویژه در معاملات بنگاهها و بخشهایی از بازار که چک علاوهبر ابزار پرداخت بخشی از سازوکار اعتباردهی و اعتماد میان طرفین معامله است، اهمیت بیشتری دارد. انتقال کامل این فرایند به فضای دیجیتال نیازمند آناستکه صادرکننده، دریافتکننده، بانک و در مواردی سایر اجزای زنجیره معامله، همگی با ابزار الکترونیک همراه شوند. ازسویدیگر، سامانه «چکاد» (چک امن دیجیتال) زیرساخت اصلی این فرایند را فراهم کرده و بانک مرکزی طی سالهای اخیر بانکها را به این سامانه متصل کرده است. در چک الکترونیک، فرآیندهایی مانند صدور، انتقال و تسویه میتواند بدون مبادله برگه فیزیکی انجام شود. نکته مهمتر، تکلیف قانونی بانک مرکزی است. براساس بند «ج» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی مکلف شده زیرساختهای لازم برای صدور، انتقال، ظهرنویسی و تسویه الکترونیکی چک را فراهم کند و فرآیند حذف تدریجی چکهای کاغذی و جایگزینی آنها با چک الکترونیک را تا پایان سال سوم برنامه، یعنی پایان ۱۴۰۶ بهسرانجام برساند؛ پس ازنظر قانونی، پایان ۱۴۰۶ مهمترین نقطه زمانی برای حذف تدریجی چک کاغذی است؛ اما باتوجهبهاینکه در اردیبهشت ۱۴۰۵ هنوز حدود ۹۴درصد برگهای چک بهشکل کاغذی صادر شدهاند، دستیابی به حذف کامل کاغذ صرفاً با توسعه زیرساخت فنی امکانپذیر نیست. اگر روند رشد استفاده از چک الکترونیک را ملاک قرار دهیم، شتاب رشد در ۱۴۰۵ قابلتوجه است؛ اما برای رسیدن از سهم حدود ششدرصدی به جایگزین کامل، باید رشد استفاده از این ابزار چندینبرابر شود؛ بنابراین میتوان گفت تا پایان ۱۴۰۶، تحقق هدف قانونی حذف تدریجی کاغذ امکانپذیر است اما حذف صددرصدی چک کاغذی از معاملات کشور به پذیرش بازار و رفتار کاربران نیز وابسته خواهد بود.